شعبة النقل: الحكومة أنفقت 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل في مصر ركزت على تنمية موارد الدولة الطبيعية، والتي تم استثمارها بشكل استراتيجي في مجال اللوجستيات، موضحاً أنه تم تطوير الموانئ الجافة والطرق والممرات اللوجستية والموانئ البحرية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للبلاد.
أشار الدكتور عمرو السمدوني، إلى أن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ساهم في حذب الشركات العالمية للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتميزة التي تتوفر فيها.
أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى توفير نظام نقل يُحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية والمستقبلية وبما يدعم دور النقل على المستويين الإقليمى والدولي.
أكد عمرو السمدوني أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات - وفقا لأحدث بيانات الحكومة - تبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2024، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل 3 تريليونات جنيه في عام 2030.
وأكد أن الحكومة تنفذ خطة التطوير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال التطوير.
أضاف أن الخدمات اللوجستية في مصر تلعب دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي للبلاد، كما تعتبر الأعمال اللوجستية في منظمات الأعمال وغيرها من أهم أنواع الخدمات الحيوية التي تزايد الاهتمام بها في العصر الحديث، وذلك بسبب تزايد التحديات في بيئة الأعمال المعاصرة ذات الطبيعة الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية، وساعد وجود الخدمات اللوجستية على زيادة الاستثمار في العديد من القطاعات التجارية بفضل تأمين وسائل نقل آمنة لشحن وتخزين وتسويق وتزويد البضائع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي الحكومة قطاعات النقل بغرفة القاهرة التجارية الموانئ شعبة النقل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل