شعبة النقل: الحكومة أنفقت 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل في مصر ركزت على تنمية موارد الدولة الطبيعية، والتي تم استثمارها بشكل استراتيجي في مجال اللوجستيات، موضحاً أنه تم تطوير الموانئ الجافة والطرق والممرات اللوجستية والموانئ البحرية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للبلاد.
أشار الدكتور عمرو السمدوني، إلى أن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ساهم في حذب الشركات العالمية للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتميزة التي تتوفر فيها.
أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى توفير نظام نقل يُحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية والمستقبلية وبما يدعم دور النقل على المستويين الإقليمى والدولي.
أكد عمرو السمدوني أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات - وفقا لأحدث بيانات الحكومة - تبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2024، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل 3 تريليونات جنيه في عام 2030.
وأكد أن الحكومة تنفذ خطة التطوير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال التطوير.
أضاف أن الخدمات اللوجستية في مصر تلعب دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي للبلاد، كما تعتبر الأعمال اللوجستية في منظمات الأعمال وغيرها من أهم أنواع الخدمات الحيوية التي تزايد الاهتمام بها في العصر الحديث، وذلك بسبب تزايد التحديات في بيئة الأعمال المعاصرة ذات الطبيعة الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية، وساعد وجود الخدمات اللوجستية على زيادة الاستثمار في العديد من القطاعات التجارية بفضل تأمين وسائل نقل آمنة لشحن وتخزين وتسويق وتزويد البضائع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي الحكومة قطاعات النقل بغرفة القاهرة التجارية الموانئ شعبة النقل
إقرأ أيضاً:
“التنمية الأسرية” تتبنى نهجاً لإشراك أفراد المجتمع في تطوير خدماتها
تبنَّت مؤسسة التنمية الأسرية نهجاً متخصصاً وفق إستراتيجية شاملة تستند إلى دراسة احتياجات المجتمع، تركز على إشراك أفراد المجتمع والمتعاملين في عملية تخطيط وتطوير خدماتها، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين من خدمات المؤسسة في إمارة أبوظبي.
وقالت سعادة مريم محمد الرميثي، المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية إن المؤسسة أكملت هذا العام سلسلة من الدراسات الاجتماعية الميدانية التي استمرت عدة سنوات ابتداءَ من عام 2018 وتهدف إلى تحليل احتياجات الأسر في مختلف مناطق الإمارة بالإضافة إلى قياس مستوى الترابط الأسري لدى أهالي المناطق المحيطة بمراكز المؤسسة في إمارة أبوظبي، وتحديد المشكلات الاجتماعية التي تتطلب تقديم خدمات توعوية، وفقًا لآراء الأسر القاطنة في هذه المناطق، واستكشاف طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تحتاجها الأسر لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية وفي أماكن سكنها، مما يساهم في تقديم حلول موجهة وواقعية تتوافق مع التحديات الاجتماعية، لدعم تطوير خدمات فعالة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية كافة.
وأكدت أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وفقاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، موضحة أن المؤسسة تعمل على تنفيذ توجيهات سموها بما يضمن تحسين جودة الحياة الاجتماعية للأسر الإماراتية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، من خلال تقديم برامج وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز استقرارهم ورفاههم.
وأعربت الرميثي عن تفاؤلها بالإنجازات التي حققتها مؤسسة التنمية الأسرية على مدار السنوات الماضية من خلال الدراسات الميدانية التي أجرتها لخدمة المجتمع المحلي، حيث نفّذت أكثر من 25 دراسة اجتماعية شملت ما يزيد على 20 منطقة سكنية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الاستبيانات تم تطبيقها عبر المقابلات الهاتفية على عينات تمثل مختلف الفئات السكانية، مما ساعد في جمع بيانات دقيقة تساهم في تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة.
ولفتت إلى أن الدراسات التي تم إجراؤها ساهمت في استكشاف أنواع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها السكان لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، ويساهم في تحسين البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
من جانبها أوضحت منيرة ماجد آل علي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الدراسات اعتمدت على استبيانات مصممة خصيصاً لرصد الاحتياجات الاجتماعية، من قِبل مختصين اجتماعيين في المؤسسة وبالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي لضمان دقتها، وشملت سلسلة الدراسات 18000 فرد من الذكور والإناث، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام أدوات إحصائية متقدمة لإنتاج تقارير مرئية تفاعلية.
وأشارت إلى أن من أبرز التوصيات التي نتجت عن هذه الدراسات تطوير برامج توعية للأسر، وتعزيز الدعم الأسري والنفسي، وتقديم خدمات اجتماعية مخصصة لكل منطقة وفقاً لاحتياجات سكانها ومتطلبات أفراد الأسر فيها.
وتواصل مؤسسة التنمية الأسرية توسيع نطاق دراساتها لتشمل مناطق جديدة، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاجتماعية وتعزيز مستوى الحياة الأسرية في إمارة أبوظبي.وام
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز