شعبة النقل: الحكومة أنفقت 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل في مصر ركزت على تنمية موارد الدولة الطبيعية، والتي تم استثمارها بشكل استراتيجي في مجال اللوجستيات، موضحاً أنه تم تطوير الموانئ الجافة والطرق والممرات اللوجستية والموانئ البحرية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للبلاد.
أشار الدكتور عمرو السمدوني، إلى أن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ساهم في حذب الشركات العالمية للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتميزة التي تتوفر فيها.
أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى توفير نظام نقل يُحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية والمستقبلية وبما يدعم دور النقل على المستويين الإقليمى والدولي.
أكد عمرو السمدوني أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات - وفقا لأحدث بيانات الحكومة - تبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2024، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل 3 تريليونات جنيه في عام 2030.
وأكد أن الحكومة تنفذ خطة التطوير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال التطوير.
أضاف أن الخدمات اللوجستية في مصر تلعب دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي للبلاد، كما تعتبر الأعمال اللوجستية في منظمات الأعمال وغيرها من أهم أنواع الخدمات الحيوية التي تزايد الاهتمام بها في العصر الحديث، وذلك بسبب تزايد التحديات في بيئة الأعمال المعاصرة ذات الطبيعة الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية، وساعد وجود الخدمات اللوجستية على زيادة الاستثمار في العديد من القطاعات التجارية بفضل تأمين وسائل نقل آمنة لشحن وتخزين وتسويق وتزويد البضائع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي الحكومة قطاعات النقل بغرفة القاهرة التجارية الموانئ شعبة النقل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرض قبضتها لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية
-الحكومة :
- تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية
- التنسيق مع جهات معنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية
- التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع المحافظات
- تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"
- تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية
- منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها
- تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة ومنع أي تلاعب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على استمرار العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يسهم في وصول الدعم المقدم من خلال الدولة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير المستحقين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وبما يضمن وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات في التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية التي يتم حصرها من قبل أجهزة الوزارة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع محافظات الجمهورية حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من خلال الكارت الذكي، وما تم في هذا الصدد من تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"، وأجهزة تابلت لتغطية المساحات التي تم اعتمادها على المنظومة.
وأضاف المتحدث الرسمي: كما تضمنت الجهود العمل على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تمت الإشارة إلى اجمالي ما تم حذفه من حيازات وهمية ومكررة خلال الموسم الشتوي الماضي.
كما أوضح "الحمصاني" أن الاجتماع أشار إلى جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذى يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت الإشارة إلى بدء الوزارة في اعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، تستهدف احكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها في الوقت المناسب، ومتابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع حتى أماكن التخزين وحتى الوصول إلي الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، هذا بالإضافة إلى تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها ومنع أي تلاعب فيها، ومتابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة " وزارة – مديرية – إدارة " لحظياً من خلال مؤشرات الأداء على المنظومة، فضلا عن تحديث منظومة "كارت الفلاح" بالشكل الذى يسهم في تحقيق التكامل التكنولوجي لميكنة الخدمات المقدمة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"