وزيرة البيئة: لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ يتم تسليط الضوء على المياه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر أول دولة وضعت ملف المياه فى اتفاق المناخ مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ يتم تسليط الضوء على المياه وتم إطلاق مبادرة AWARE التي تربط المياه بالتنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي، فالمياه هي الحياة، وفي نفس العام في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في مونتريال تم دمج بعد تغير المناخ في التنوع البيولوجي، لتستمر رحلة من العمل على تصميم وإعداد وتنفيذ حركة جماعية لسياسة عالمية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بدولة كولومبيا cop16، وذلك بحضور باربرا بومبيلي المبعوثة الخاصة لرئيس الجمهورية الفرنسية لقمة المياه الواحدة، أنياس بانييه روناشير وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر بفرنسا، آمنة الضحاك وزيرة تغير المناخ والبيئة الإماراتية، موريس توكوي وزير المياه والغابات بالجابون، موسوندا مومبا الأمين العام لاتفاقية رامسار ، و ريتا الزغلول مدير التحالف الطموح من اجل الطبيعة والمياه.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية، في الجلسة الخاصة بمناقشة أهمية المياه العذبة في قلب تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أن المياه تتقاطع بشكل أساسي مع الاتفاقيات البيئية الثلاث (التنوع البيولوجي، تغير المناخ، التصحر)، وقد كانت مصر سباقة خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ من خلال إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة المصرية للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، لتكون نقطة انطلاق لحشد الزخم العالمي حولها، وصولا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي تم تخصيص يوم كامل ضمن فعالياته للتنوع البيولوجي، مؤكدة
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن جهود مصر في تنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بأنظمة المياه العذبة بالتماشي مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، سواء بالسيطرة على تلوث الموارد المائية من خلال العمل على وقف الصرف الصناعي المباشر عليها، وأيضا معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامه في التشجير، وإعادة استخدام المياه مرة أخرى في عملية التصنيع والإنتاج مما يساعد على تقليل تكاليف العملية الإنتاجية للقطاع الخاص.
وأشارت فؤاد ايضاً إلى اهتمام مصر بالأراضي الرطبة، حيث كانت توجيهات القيادة السياسة في ٢٠١٥ بالعمل على اعادة تأهيل الأراضي الرطبة واستعادة قدرتها على تقديم خدمات النظام البيئي وتحقيق سبل استدامة الحياة للمجتمعات المحلية بها ، إلى جانب الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ من خلال اجراءات مثل تحلية المياه وإعادة استخدام المياه.
وقد ركزت الجلسة على ضمان التآزر والتماسك عبر جميع الالتزامات الوطنية لتحسين دمج اعتبارات المياه وأهداف الحفاظ عليها، حيث تم مناقشة سبل ضمان توافر وأمن إمدادات المياه ، تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة مثل الحفاظ على الأراضي الرطبة واستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة الأخرى، بالإضافة إلى معالجة قضايا تلوث المياه .
وتعد الجلسة فرصة للحشد مع تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والبشر بشأن هدف 30 × 30 الذى يسعى إلى وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية التي تشكل مصدر أمننا الاقتصادي، ويهدف إلى حماية ما لا يقل عن 30 في المائة من الأراضي و30 في المائة من المحيط، على مستوى العالم، بحلول عام 2030.
وتهدف قمة مياه واحدة إلى توسيع نطاق برنامج تحدي المياه العذبة الذي انضمت له 38 دولة في مؤتمر المناخ COP28، وحشد الحكومات والقطاع الخاص والممولين للحفاظ على الأراضي الرطبة واستعادة نظمها البيئية من خلال تبادل أفضل الممارسات والنماذج لاستعادة الأراضي الرطبة.
يذكر أنه سيتم عقد قمة كوكب واحد للمياه في ديسمبر القادم ضمن فعاليات مؤتمر اتفاقية التصحر COP16 بالسعودية، ويستضيفها الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ، قاسم جومارت رئيس جمهورية كازاخستان ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، بالشراكة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تعزيز حوكمة المياه العالمية، وتسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي، والبناء على الزخم المحقق في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ٢٠٢٣ وتمهيد الطريق للمؤتمر القادم في ٢٠٢٦.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی الأراضی الرطبة وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون ، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.