«قومي المرأة» يعقد اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع إصلاح وتجديد ترام الرمل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي للمرأة اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع" إصلاح وتجديد ترام الرمل بالإسكندرية" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، والوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي .
وشهد الاجتماع حضور كل من صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، وشيرويت عطية مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس ، بسنت محمود الباحث الاقتصادي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وازادورا كلاف مسؤولة مشروعات بالوكالة الفرنسية للتنمية، ونهاد محمود مجدي رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة القومية للأنفاق، وممثلو الهيئة، ومشاركة الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس.
حيث أكدت صفاء حبيب، أن الاجتماع هدف الى عرض إنجازات مشروع الترام خلال الفترة الماضية ومناقشة خطة عمله المستقبلية ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الشريكة .
كما أوضحت أن المشروع يهدف الي تنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين من خلال رفع الوعي بقضايا العنف ضد المرأة بصورة عامة، والتصدي للتحرش بصفة خاصة من خلال حملات توعوية مباشرة مع الجمهور، وبالتركيز علي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لمواجهة العنف، كما استعرضت أنشطة المشروع ، وعرضت نبذة عن المشروعات التي يقدمها المجلس لتمكين السيدات فى جميع المجالات.
فيما استعرضت الدكتورة ماجدة الشاذلى العلاقة بين تمكين السيدات اقتصاديا واجتماعيا وحمايتهن من العنف، مشيدة بأهمية المشروعات التي يقدمها المجلس للسيدات.
وأشارت إلى قصص نجاح سيدات اجتهدن في كل الورش والتدريبات التابعة للمجلس وطالبن بالمزيد من أجل إقامة مشروعاتهن الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة اجتماع اللجنة التسييرية الهيئة القومية للأنفاق الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهدات السلام
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم".
وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة.
تصاعد العنف العرقيوأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها.
إعلانكذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة.
ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه.
من جانبها، قالت سوكا إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة".
فساد ماليوسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية.
ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وأغسطس/آب 2024.
ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم.
وأكد كارلوس كاستريسانا فرنانديز، أحد أعضاء اللجنة الأممية، أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية".
ويخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات.
وأكدت اللجنة أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة، مشددة على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان.
إعلانودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالبت بوقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا