بحوث الصحراء يفتتح ورشة العمل الوطنية الثالثة لتقنيات رصد الأرض في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور عبد الله زغلول، مستشار الوزير، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لمرصد الصحراء والساحل ورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع جيمس وإفريقيا بعنوان "استخدام تقنيات رصد الأرض في دعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة"، وقد تم تنظيم الورشة بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء ومرصد الصحراء والساحل.
وأكد شوقي على أن مركز بحوث الصحراء يرتبط بالعديد من المنظمات والهيئات الدولية والتي تعمل في مجال مكافحة التصحر والجفاف وتحسين سبل المعيشة في كافة الدول العربية والإفريقية، ويمثل التعاون مع مرصد الصحراء والساحل نموذج متميز يحتذى به حيث تتشابه إلى حد بعيد أهداف المنظمتين وهو العمل على خدمة المنتفعين بالمناطق الصحراوية ويعتبر مشروع جيمس وإفريقيا أحد مجالات التعاون الناجحة والذي يهدف إلى تشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لدعم عملية صنع القرار من خلال توفير معلومات باستخدام تقنيات الاستشعار من بعد لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
وأضاف، أن استخدام تقنيات رصد الأرض للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هو من أهم وأفضل الطرق لرصد الموارد الطبيعية المياه والتربة خاصة في المناطق التي تعاني من المشاكل البيئية مثل: الجفاف والفقر وشح الموارد خاصة الموارد المائية لذا يعتبر مشروع استخدام تقنيات رصد الأرض للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية أحد أهم الأدوات لتحسين إدارة الموارد وحسن استغلالها، وهو ما يجب التركيز عليه في الفترة القادمة في المشروعات التي يمكن أن تعود بالنفع على الدول العربية والإفريقية، وهو ما يركز عليه مركز بحوث الصحراء من خلال ما ينفذه من مشروعات في ربوع الصحاري المصرية بالتعاون مع المنظمات الدولية التي ترتبط معه بروابط وثيقة والتي من بينها مرصد الصحراء والساحل، كما أننا لا ندخر أي جهد في مد يد العون لرفقائنا في كافة الدول التي تعمل في كافة مجالات البحث العلمي.
وأشار الدكتور عبد الله زغلول إلى أن انعقاد ورشة عمل استخدام تقنيات رصد الأرض في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة تأتي لما يشهده العالم من تطوير في الاعتماد علي التكنولوجيات الحديثة الذي من أهمها تقنيات الاستشعار من بعد لما تلعبه من دور كبير في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات وخاصة التنمية المستدامة والتي زادت أهميتها من خلال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أحدث طفرة كبير في هذا المجال، موجهًا الشكر إلى مركز بحوث الصحراء ومرصد الصحراء والساحل للاهتمام بهذه المجالات التي تعد من أهم تكنولوجيات المستقبل.
كما أفاد الدكتور سامي أبو رجب، المنسق الوطني لمشروع جيمس وإفريقيا بأن ورشة العمل تهدف إلى تشجيع إدارة أكثر استدامة للموارد الطبيعية عن طريق تحسين عملية صنع القرار من خلال توفير معلومات باستخدام الاستشعار من بعد، لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة، حيث تم إعداد 6 منصات رقمية لتقديم الخدمات الي المستفيدين عبر الإنترنت بالإضافة إلى المنصة المخصصة لمصر.
وأضاف، أنه سيتم التدريب خلال الورشة على استخدام منصاتMISLAND/GuetCrop /MISBIR لمراقبة تدهور الغطاء النباتي، وستوفر المنصات أيضًا خدمات تحليل ومعالجة الصور الفضائية لتوفير بيانات لخدمة أهداف التنمية الزراعية مثل تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية، والأرضية، ورصد التغيرات الزمنية في الغطاء الأرضي، وتوفير خدمات صور فضائية ثلاثية الأبعاد.
كما أشار مصطفى ميموني إلى التطورات التي تم إدخالها على منصة MISLAND، التي تقدم خدمات متابعة التصحر في القارة باستخدام صور فضائية عالية الجودة، مما يوفر نتائج أكثر دقة لمؤشرات رصد التصحر.
يذكر أن الورشة ستعقد لمدة يومين سيتخللها زيارة ميدانية للمزارع لإطلاق تطبيق المنصة الجديد Saqya لتطوير الري الحقلي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، كما تتضمن الورشة المحاضرات العلمية للتعريف بالبرنامج والتدريب العملي على الخدمات المختلفة للمشروع وخطة عمل تفصيلية للمرحلة القادمة.
1000102723 1000102715 1000102727 1000102725المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرصد الصحراء والساحل مكافحة التصحر التنمية الزراعية المستدامة التنمیة الزراعیة المستدامة المستدامة للموارد مرکز بحوث الصحراء للموارد الطبیعیة الصحراء والساحل من خلال فی کافة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة