يشتمل على القبة الحديدية.. البحرية الأمريكية تنهي تدريبات باستخدام نظام دفاع جوي جديد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بيان لها، إن قوات مشاة البحرية الأمريكية أكملت بنجاح مناورتها الأولى التي أطلقت فيها نظام دفاع جوي يشتمل على نظام القبة الحديدية.
ويعتمد النظام الذي تم اختباره على أنظمة الرادار والتحكم الأمريكية، إلى جانب صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية – المعروفة باسم تامير – ومنصات الإطلاق المحمولة التي تصنعها شركة رافائيل لأنظمة الإسرائيلية شركة رايثيون الأمريكية المتخصصة في أنظمة الدفاع.
ويقول البيان إن التدريب، الذي تم خلاله تشغيل النظام بالكامل لاعتراض سلسلة من الأهداف، يعد خطوة كبيرة نحو الإعلان عن نموذج أولي جديد لمشاة البحرية.
وتخطط الولايات المتحدة لنشر 3 أنظمة دفاع جوي أرضية متنقلة خلال العام المقبل، بما في ذلك قاذفة القبة الحديدية المعدلة، على أن يتم توجيه اثنتين على الأقل إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
فإنه على مدى السنوات الماضية، ركزت البحرية الأميركية على العمليات الساحلية وإنشاء قوة أصغر وأكثر ذكاءً، إذ تركز جزء من هذا العمل على الاستثمار في مجموعة من الأسلحة الدفاعية لحماية مشاة البحرية والقواعد من التهديدات الجوية مثل الصواريخ والطائرات المسيرة وصواريخ كروز.
وتقرر أن تخضع 3 أنظمة دفاع جوي جديدة، وهي قدرة الاعتراض متوسطة المدى MRIC، والنظام المتكامل للدفاع الجوي البحري MADIS، ونظام Light MADIS للاختبارات التشغيلية، قبل تسليمها إلى مشاة البحرية في 2025.
وفي الإطار، أكد مدير برنامج الدفاع الجوي الأرضي في مشاة البحرية الأمريكية، أندرو كونيكي، أن المخطط يسير على الطريق الصحيح من وجهة نظر برمجية، لافتاً إلى أن التهديد "يتغير باستمرار ويتطور كثيراً، ومن الصعب مواكبة ذلك".
وقال كونيكي في هذا الصدد، إن الخطة تتمثل في "استضافة تقييم للرد السريع مع MRIC في سبتمبر المقبل، وتدريب مشاة البحرية على كيفية استخدام النظام الجديد وإدخاله إلى الميدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي البحرية الأمريكية القبة الحديدية مشاة البحرية الأمريكية القبة الحدیدیة مشاة البحریة دفاع جوی
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن اثنين من رموز النظام السابق في السودان
الخرطوم- أفرجت السلطات السودانية عن نائب الرئيس السابق بكري صالح ووزير الشباب والرياضة السابق يوسف عبد الفتاح بقرار قضائي إثر تدهور حالتهما الصحية، فيما وضعت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين طلبا أمام القضاء للإفراج عنهما بقرار مماثل.
وقال عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "تدبير انقلاب 1989″، للجزيرة نت، إن السلطات الأمنية استجابت، أمس الأربعاء، لقرار قضائي للإفراج عن صالح وعبد الفتاح لخطورة وضعهما الصحي، بعد عدة تقارير طبية أوصت بعلاجهما خارج البلاد.
وحسب المحامي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن البشير وحسين يعانيان من ظروف صحية معقدة وإنه تم وضع طلب جديد أمام القضاء للإفراج عنهما، معززًا بتقرير طبي عن وضعهما الصحي. وحمّل السلطات مسؤولية ما يحدث لهما إن تأخر البت في هذا الطلب.
وضع معقدوأوضح أن صالح وعبد الفتاح نُقلا منذ، سبتمبر/أيلول الماضي، مع البشير ومساعديه من أم درمان إلى مروي في شمال البلاد وظلوا تحت حراسة الاستخبارات العسكرية والشرطة، "رغم معاناتهم من وضع ضحي معقد يهدد حياتهم في حال لم يتم علاجهم بمؤسسات طبية لا تتوفر في داخل البلاد".
إعلانوأفاد المحامي بأن عبد الفتاح غادر موقع احتجازه ودخل مستشفى مروي لتلقي العلاج، بينما لا يزال صالح في مقر إقامته بمروي بجوار البشير.
وشغل صالح (76 عاما) منصب النائب الأول للبشير من 2013 إلى 2019، ومنصب وزير الدفاع والداخلية وشؤون رئاسة الجمهورية ورئيسا لجهاز المخابرات.
حراسة مشددةوظل كل من البشير وصالح وحسين وعبد الفتاح 10 أشهر خلال فترة الحرب، في مستشفى علياء التابع للسلاح الطبي في أم درمان تحت حراسة الاستخبارات العسكرية والشرطة القضائية، وعانوا عندما تعرضت المنطقة إلى حصار من قوات الدعم السريع وسقطت قذائف في غرفة البشير.
ونقلت السلطات في، أبريل/نيسان 2024، البشير ورفاقه إلى منطقة المهندسين في وسط أم درمان بعد تقدم الجيش وإنهاء حصار المنطقة، قبل أن يجري نقلهم مرة أخرى إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية في شمال أم درمان.
وجاء نقلهم من منطقة وادي سيدنا بسبب أنهم يحتاجون إلى مرافقين لظروفهم الصحية، كما أن دخول المنطقة والخروج منها تواجهه تعقيدات أمنية إضافة إلى جلب الأدوية التي يستخدمونها بطريقة دائمة، حسب هيئة الدفاع عنهم.
وكانت السلطات قد أفرجت الشرطة عن كل الموقوفين من رموز النظام السابق في أبريل/نيسان 2023، واستكتبتهم تعهدا بالمثول أمام المحكمة أو العودة إلى مقر الاحتجاز متى ما طُلب منهم ذلك عقب تحسن الظروف الأمنية في البلاد.
تهمة الانقلابواحتُجز البشير و17 من العسكريين والمدنيين على خلفية بلاغ يتعلق بتدبير وتنفيذ انقلاب عسكري عام 1989 ضد حكومة رئيس الوزراء السابق المنتخب الصادق المهدي.
وبدأت منذ يوليو/تموز 2020، محاكمة البشير ورفاقه، ونقل الرئيس السابق من سجن كوبر في الخرطوم بحري المدينة الثانية بالعاصمة، إلى المستشفى العسكري قبل اندلاع الحرب.
وعقب اقتحام قوات الدعم السريع السجون في الخرطوم، خرج المتهمون من عناصر النظام السابق من مكان احتجازهم بعدما كتبوا تعهدا بالمثول أمام المحكمة متى ما عادت لممارسة مهامها.
إعلان