«القوى العاملة بالنواب»: تغيير اشتراطات المعاش المبكر بدءا من يناير المقبل

يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر بالتزامن مع بدء العام الجديد 2025، وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

وقالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تتغيير الاشتراطات الخاصة بالمعاش المبكر بداية من العام الجديد 2025 إذ تصبح المدة التأمينية للموظف 25 سنة بدلا 20 سنة.

زيادة مدة الاشتراك التأميني

وأشارت المزلاوي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المادة 21 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شملت أبرز الشروط التي يجب توافرها ليستطيع  الموظف الخروج على المعاش المبكر وأبرزها أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني 25 سنة بداية من عام 2025، وأن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منقطعة، وأن يكون الشخص أقل من 55 سنة، وكذلك يشترط عدم وقوع أي جزاءات تأديبية أو لفت نظر على الموظف.

ووفقا للقانون يجب أن تتوافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

تغيير سن المعاش

ومن جانبه، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناء على تغير مدة الاشتراك في التأمين لـ 25 سنة من بداية يناير 2025 فمن المقرر أن يتغير سن المعاش المبكر بحيث يكون الحد الأدنى 25 سنة خدمة ليكون سن المعاش المبكر لمن بدأ عمل من سن 21 سنة عقب تخرجه 46 سنة بدلا من 41 سنة عندما كانت مدة التأمين 20 سنة، وكذلك لمن تم التأمين عليه والعمل بداية من سن 18 سنة فيكون سن المعاش المبكر بداية من 43 بدلا من 38 سنة قبل عام 2025.

وحول كيفية حساب أجر المعاش المبكر يتم وفقا لعملية حسابية وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50% يستحق الخروج على المعاش المبكر، أما إذا كان أقل من 50% من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش.

المصدر: الوطن