لإجراء المعاملات المالية بدون نقد أو بطاقات.. فيزا تتعاون مع البنك المركزي لتفعيل تقنية «TOKEN»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
من المقرر أن يشهد السوق المصري تفعيل تقنية «TOKEN»، والتي تتيح إجراء المعاملات المالية من خلال الهاتف المحمول دون استخدام أوراق النقد أو بطاقات الدفع البلاستيكية، من جانب شركة فيزا قبل نهاية العام الجاري.
وقالت ملاك البابا، مدير شركة فيزا مصر، إن شركتها تعمل على تقنية «TOKEN» بالتعاون مع البنك المركزي المصري، مؤكدة أن تفعيل الخدمة سيكون خلال وقت قريب.
وأشارت «البابا» خلال تصريحاتها مع العربية Business، إلى أن تفعيل التقنية المرتقبة يأتي في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتسمح خدمة «TOKEN» للعملاء عبر الهاتف المحمول بتنفيذ المعاملات المالية من خلال تسجيل الدخول على خدمة الإنترنت البنكي للإطلاع على أرصدة وحركات وكشوف الحسابات المختلفة بأنواعها، وكذلك التحويل بين حسابات البنوك.
اقرأ أيضاًالسبت المقبل.. فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي لصرف معاشات نوفمبر
بنك القاهرة يشارك في تحالف مصرفي لمنح تمويلا مشتركا بـ18 مليار جنيه لـ«المصرية للاتصالات»
البنك المركزي يسحب فائض سيولة من القطاع المصرفي بقيمة 1.133 تريليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري فيزا بطاقات الدفع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.