وزير الداخلية :مكافحة التهريب الجمركي يسهم في دعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد اللواء معاش خليل باشا سايرين، وزير الداخلية السوداني المكلف، على أهمية ورشة مكافحة التهريب الجمركي، مشيراً إلى أنها تساهم في وضع أسس لحماية اقتصاد الدولة. وأشاد بالدور البارز الذي قامت به شرطة الجمارك مؤخراً في ضبط قضايا تهريب كانت تهدد الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الورشة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات، وأن المشاركة فيها كانت معتبرة.
جاء ذلك خلال كلمته يوم الثلاثاء في ورشة مكافحة التهريب الجمركي، التي انعقدت في قاعة جهاز الأمن والمخابرات بحضور قيادات الدولة ووُلاة الولايات وعدد من الوزراء، تحت شعار “التهريب خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد”. وأوضح أن التهريب الجمركي ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود لمكافحة أنواعه المختلفة لما لها من تأثيرات سلبية على الأمن القومي والاجتماعي، لا سيما في مجالات مثل المخدرات.
وشدد الوزير على أهمية رقابة الحدود لمنع التهريب، وضرورة رفع كفاءة العاملين في هذا المجال، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة، مؤكداً أهمية الخروج بتوصيات تدعم جهود مكافحة التهريب الجمركي للحفاظ على موارد الدولة.
وقال سايرين ان تأمين حماية التزام الدولة بالقوانين الدولية أمر مهم، مشيرا إلى ان السودان له حدود مفتوحة مع سبعة دول مما يتطلب العمل بكل اجتهاد للحفاظ على أمن البلاد في ظل هذا التحدي ، كما أن هناك تحديات كبيرة وكثيرة يجب علينا مواجهتها من أجل الحفاظ على أمن السودان ضد الذين يسعون الى تدمير الاقتصاد.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”. وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض