وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي، مع مملكة البحرين الشقيقة، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، على نحو يتسق مع العلاقات المصرية البحرينية الممتدة في مختلف المجالات، ويسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير، في لقائه مع السفيرة البحرينية بالقاهرة فوزية بنت عبد الله زينل، إلى حرص الجانب المصري على تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في تطوير السياسات المالية، لتحفيز النمو الاقتصادي، على نحو ينعكس في تنامي علاقات التعاون الثنائي بين وزارتي المالية بالبلدين الشقيقين في شتى المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتسقة لتهيئة بيئة أعمال مواتية، وأكثر قدرة على جذب تدفقات استثمارية متنوعة، فى مختلف مكونات الاقتصاد المصرى، بما يُسهم فى زيادة معدلات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تزايد مستويات الديون الإفريقية بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية
وزير المالية يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
وزير المالية: شراكات استثمارية قوية بين مصر وأمريكا لتعزيز النمو الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مملكة البحرين وزير المالية أحمد كجوك وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
السودان يشارك في الأجتماع الإقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال و الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا”
شاركت رئيس القطاع القانوني مولانا / هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل ـ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الاقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” خلال الفترة من ١٤ الى ١٦ يناير ٢٠٢٥ بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC ، و جامعة الدول العربية و هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. ،َواشادت مولانا هويدا خلال مخاطبتها الاجتماع بالاكادمية الوطنية لمكافحة الفساد لاستضافتها لهذا الاجتماع الهام كما اكدت مناشدة الحكومة بانشاء هيئة لمكافحة الفساد كمطلب دولي .وناقش الاجتماع عددا من الحلقات الحوارية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، و كيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد ، كما تم تسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.وفي الختام خرج الاجتماع بعدد من التوصيات اهمها الاتفاق على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة و مكافحة الفساد ، توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، تفعيل أطر التعاون الدولي و تبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية و المؤسسات الدولية، تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، تشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين و حلها ودعم البحث العلمي في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد في القطاعين العام و الخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة