وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي، مع مملكة البحرين الشقيقة، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، على نحو يتسق مع العلاقات المصرية البحرينية الممتدة في مختلف المجالات، ويسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير، في لقائه مع السفيرة البحرينية بالقاهرة فوزية بنت عبد الله زينل، إلى حرص الجانب المصري على تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في تطوير السياسات المالية، لتحفيز النمو الاقتصادي، على نحو ينعكس في تنامي علاقات التعاون الثنائي بين وزارتي المالية بالبلدين الشقيقين في شتى المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتسقة لتهيئة بيئة أعمال مواتية، وأكثر قدرة على جذب تدفقات استثمارية متنوعة، فى مختلف مكونات الاقتصاد المصرى، بما يُسهم فى زيادة معدلات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تزايد مستويات الديون الإفريقية بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية
وزير المالية يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
وزير المالية: شراكات استثمارية قوية بين مصر وأمريكا لتعزيز النمو الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مملكة البحرين وزير المالية أحمد كجوك وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
إنشاء وإحلال 20 ألف فصل.. ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حلال 2025/ 2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025 /2026م)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الهدف من الخطة يتمثل في توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل.
واستعرضت وزيرة التخطيط، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة وفق منهجية جديدة تشمل منظوراً تنموياً شاملًا بالاعتماد على عدد من المُرتكزات، وتشمل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/ 2027، وكذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تفعيل قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، وبما يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذا ترجمة الأهداف والغايات الواردة في تلك الرؤى إلى خطة تنموية سنوية تشمل كافة قطاعات التنمية.
كما أوضحت الوزيرة أبرز مُؤشرات وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي في ظل التطورات العالمية السريعة، مُوضحةً أيضاً أهم مُؤشرات الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي، وتطور مُعدلات النمو الاقتصادي، مُستعرضة تقديرات الخطة لمُعدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة 2025/2026، 2028/2029، وكذا مُقارنة بين هيكل الاستثمارات بخطة عام 2025/2026 والأعوام السابقة له.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مستهدفات التنمية القطاعية، مُشيرةً إلى أنه في قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/2026، فإنه يستهدف تنفيذ مشروعات انشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الاولي الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.
وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضحت الدكتور رانيا المشاط، أنها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مستهدفات وزارة الصحة والسكان تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة ضمن محور البنية الأساسية والتنمية الصناعية، أوضحت وزيرة الدكتور رانيا المشاط، أن مستهدفات وزارة الكهرباء والطاقة في خطة عام 2025/ 2026 تشمل استكمال مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بعدد من المناطق منها الدلتا الجديدة وسيناء وتوشكي وغيرها، واستكمال مشروعات التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، وكذا استكمال أعمال التغذية الكهربائية لمشروعات القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسي مطروح) ومشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومحطة محولات المرحلة الأولي من الخط الرابع للمترو الأنفاق.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مستهدفات وزارة الكهرباء تشمل أيضاً، استكمال أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، واستكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، فضلاً عن توسعة محطتي المساعيد وبغداد، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.
وفيما يخص قطاع الإسكان والمرافق ضمن محور البنية الأساسية والتنمية الصناعية، أشارت الدكتور رانيا المشاط، إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستهدف خلال الخطة استكمال عدد 121 مشروعًا لمحطات المياه، وعدد 351 مشروعاً صرف صحي بالمدن والقري، وعدد 17 مشروعًا لمحطات التحلية، وعدد 94 مشروعاً لمحطات المعالجة، هذا بالإضافة إلى استكمال أعمال محور الفريق كامل عامر بمحافظة الجيزة، ومشروع القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بالطريق الدائري بمحافظة الاسكندرية، وإنشاء عدد 5 تجمعات تنموية حضرية بشمال سيناء، ومشروع محور 26 يوليو حتي تقاطعه مع الطريق الصحراوي، وكوبري محور السادات للربط مع الطريق الساحلي الدولي بمحافظة الإسكندرية، وتوسعة طريق الكورنيش بطول 4.4كم من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م3/يوم، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
ولفتت الدكتور رانيا المشاط، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تستهدف خلال الخطة، تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوي المعيشة، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، فضلاً عن إنشاء عدد 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وكذا استكمال تطوير محطات الخدمة الآلية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح، وتطوير وتحديث المعامل والمحطات البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء، وتطوير محطات الحجر الزراعي لمنع انتشار الآفات.
كما تستهدف وزارة الموارد المائية والري، استكمال أعمال المآخذ لاستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء وتوصيل التيار الكهربائي، واستكمال أعمال حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية وتعزيز التكيف في تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، فضلاً عن إنشاء وإحلال ورفع كفاءة محطات الرفع بعدد من المحافظات، واستكمال أعمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى بالوجهين البحري والقبلي، وكذلك الأعمال العاجلة لحماية الجسور الضعيفة على الترع، وأعمال الحماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه في قطاع النقل، تستهدف وزارة النقل في ضوء الخطة، الانتهاء من 24 مشروعاً بقطاع الطرق والكباري تشمل مشروعات ضمن شبكة الطرق القومية والاستراتيجية، والطرق الواصلة بين المحافظات، ومحاور النيل، وكباري السيارات العلوية، هذا بالإضافة إلى استكمال عدد 38 مشروعًاً بذات القطاع.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التنمية المحلية، تستهدف خلال الخطة للعام المالي عام 2025/ 2026، تنفيذ أعمال رصف لعدد 1525 طريقًا داخليًا، وأعمال إنارة لعدد 75 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة عدد 6 مواقف وعدد 64 سوقًا ومعرضًا، وتنفيذ أعمال إدارة المخلفات الصلبة، واستكمال تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وإنشاء وتطوير 30 مجزرًا آليًا.
ولفتت إلى أن مُستهدفات وزارة التنمية المحلية تتضمن تنفيذ "مُبادرة حوافز تميز الأداء" لإدارة الاستثمار العام على المستوي المحلي، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، مع تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة خلال العرض، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، مُستعرضةً عدد من المشروعات الخضراء ضمن الخطة، منها القطار الكهربائي السريع، ومنظومة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة، ومشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، وغيرها من مشروعات التخفيف والتكيف، مُوضحةً مستهدفات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025