هل يسحب رجال الأعمال مشاريعهم من المملكة المتحدة بسبب سياسة وزيرة الخزانة البريطانية ريفز؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يستعد مئات من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا لمغادرة بريطانيا إثر مخاوف من سياسات رئيسة وزارة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الضريبية على الميزانية. فكيف ستتصرف الشركات الناشئة؟ وإلى أين ستذهب؟
ظهرت تحذيرات تشير إلى إمكانية مغادرة بعض الشركات البلاد، وذلك بعد أسابيع من التكهنات بشأن خطط المستشارة ريفز التي من المتوقع أن تشمل زيادة الضرائب ووابلا من تخفيضات الإنفاق.
وقال تحالف الشركات الناشئة (Startup Coalition) -وهو بمثابة مجموعة ضغط- إن ثقة المستثمرين في بريطانيا سوف "تهتز" بشكل أكبر إذا استهدفت ريفز رائدي الأعمال عن طريق فرض زيادة ضريبية على مكاسب رأس المال.
وقال اثنان وسبعون بالمئة من أصل خمسمائة مؤسس شركة، ضمن استطلاع: إنهم "أجروا بالفعل تحقيقا بخصوص انتقالهم وشركاتهم أو أعمالهم إلى الخارج".
ويمثل المستثمرون شركات توظف أكثر من 22000 شخص، ويبلغ مجموع إيراداتها 2.6 مليار جنيه إسترليني.
ومن المثير للقلق بالنسبة للحكومة أن أكثر من 90٪ من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، قالوا أيضًا إنهم يفكرون في بدء شركتهم القادمة في الخارج إذا مضت ريفز قدمًا في خططها لرفع ضريبة مكاسب رأس المال إلى ما يزيد عن 20٪.
وحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي تبديد المخاوف المتعلقة بمغادرة رجال الأعمال المملكة المتحدة، بحجة أنه "لا يوجد سبب" للقيام بذلك.
Relatedوزيرة الخزانة البريطانية: سنعمل على إدارة الاقتصاد بـ"انضباط حديدي"عمدة لندن: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كارثة" أدت إلى فقدان آلاف الوظائف أكبر رزمة عقوبات تفرضها بريطانيا على روسيا.. الغرب يستهدف سفن "أسطول الظل" للتأثير على نفط روسياإن الضريبة تخص رواد الأعمال على وجه الخصوص لأنها تصبح مستحقة الدفع بمجرد بيع أعمالهم أو أسهمهم. وبالإضافة إلى الزيادة المحتملة في مكاسب رأس المال، هناك مخاوف من إمكانية إزالة الإعفاءات الضريبية، مثل إعفاء التخلص من الأصول التجارية، وتدعي الوزيرة ريفز سد ما تقول إنه "ثقب أسود" بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد.
وستواجه الشركات في المراحل المبكرة أيضًا تكاليف متزايدة إذا اختارت المستشارة زيادة مساهمات التأمين الوطني من أصحاب العمل.
إلى أين سيذهبون؟تعتبر منطقة وادي السيليكون في كاليفورنيا جذابة، ويرى رواد الأعمال أن مراكز الشركات الناشئة الأوروبية الأخرى كباريس وبرلين، يمكن أن تكون الوجهة التالية.
وقال دون هالاس المدير التنفيذي لائتلاف الشركات الناشئة إن هناك "دفعة هائلة من الشرق الأوسط بالتعاون مع دبي والإمارات العربية المتحدة".
وأضاف أن معظم أصحاب الشركات الناشئة يمكنهم نقل شركاتهم إلى الخارج بسهولة. وقال: "كما قال لي أحد الرواد فإن مشاريعهم تتكون من 30 شخصًا لديهم أجهزة حاسوب محمولة، ولا يمتلكون روابط مع المملكة المتحدة".
هذا واقترحت البرتغال تقديم إعفاءات ضريبية لمن تقل أعمارهم عن 35 عامًا في محاولة لجذب الموظفين الأصغر سنًا إلى البلاد.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ستارمر يزور بروكسل لتجاوز سنوات البريكست وإعادة إحياء العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من برلين.. ستارمر يعد بتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وشولتس يرحب موقع "دي كلاسيفايد": 15 نائبا بريطانيا حصلوا على تمويل إسرائيلي قبل وصولهم إلى البرلمان كير ستارمر شركات ناشئة تكنولوجيا حزب العمال استثمار مال وأعمالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا كير ستارمر شركات ناشئة تكنولوجيا حزب العمال استثمار مال وأعمال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إسرائيل روسيا السياسة الإسرائيلية غزة كامالا هاريس دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي حزب الله رمضان قديروف الخزانة البریطانیة المملکة المتحدة الشرکات الناشئة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يوليو - سبتمبر 2024) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل - يونيو 2024) والربع المناظر (يوليو -سبتمبر 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (يوليو– سبتمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، مما يعكس ارتفاع أغلب المؤشرات الفرعية لكافة الشركات، وتحديدا؛ الإنتاج، المبيعات، الصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتجاوز مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بـ4 نقاط خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر، وجاء هذا التحسن مدفوعا بزيادة الصادرات في الأساس. بينما استمر انخفاض المؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع محل الدراسة؛ مسجلا قيما أقل من المستوى المحايد بنقطة واحدة، وإن كان أفضل من الربع السابق بأربع نقاط وأعلى بنقطة واحدة من الربع المناظر.
وارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية؛ والتي سجلت جميعها قيما أعلى من المستوى المحايد. وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات؛ حيث تجاوز المستوى المحايد بـ 17 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع معدلات التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر.
واستمر تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء؛ حيث سجل مؤشر الأعمال لكليهما قيما أقل من المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة. ويعكس هذا الأداء استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية من العديد من التحديات وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، واضطراب الشحن العالمي بسبب اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي ركود الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية. وسجل قطاع التشييد والبناء أقل قيم للمؤشر مقارنة بباقي القطاعات؛ حيث جاء دون المستوى المحايد بـ 9 نقاط وأقل من الربعين السابق والمناظر. وأرجعت شركات العينة هذا الأداء إلى ركود السوق وارتفاع التكاليف والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية خاصة التراخيص.
وظهرت النتائج تراجع تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، بالإضافة إلى مطالبات العمال المستمرة برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. ويأتي ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه في المرتبة الثانية؛ حيث يتسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات. ويأتي غموض توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل في المرتبة الثالثة؛ حيث لا يستطيع مجتمع الأعمال بناء خطط مستقبلية في ظل غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون. ويعد هذا الغموض أكبر معوق يواجه قطاع الخدمات المالية، بينما تشكل صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى أكبر المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات.
ولذلك أجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، تليها ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمياه؛ لأنها أصبحت ترتفع على فترات متقاربة مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل متكرر، ثم استمرار جهود تحسين المنظومة الضريبية خاصة منع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص بأثر رجعي لسنوات سابقة وتيسير الاسترداد الضريبي.
وتتوقع الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات (الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية) وعدم وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأداء للربع القادم؛ حيث سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أكتوبر-ديسمبر 2024) قيما عند المستوى المحايد، وأقل من الربع السابق بنقطتين ولكن أفضل من الربع المناظر بـ3 نقاط.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023