طلب إحاطة بشأن إجراءات التصالح على العيادات الطبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
تحويل العيادات إلى سكني وإداريوأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أنّ الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.
توصيل المرافق إلى العياداتوأكد محمد زين الدين، أنّ القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب العيادات التصالح على العيادات التصالح على العيادات الطبية على العیادات
إقرأ أيضاً:
10.5 مليار ريال تمويل سكني.. والفلل تتصدر
البلاد – الرياض
ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 10.5 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي، بنمو 39 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يناير نحو 13.4 ألف عقد. وارتفع معدل قيمة التمويل العقاري الجديد إلى 780 ألف ريال وبنسبة 9 % مقارنة بمعدل قيمة التمويل العقاري في يناير 2024.
واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يناير الماضي بقيمة 6638 مليون ريال وبنسبة 63 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 3351 مليار ريال، ثم الأراضي بـ 475 ملايين ريال.
وبالنسبة للتمويل الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد تراجع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 18 % ليبلغ نحو 224 مليون ريال.