المجتمعات العمرانية: شراكات قوية مع القطاع الخاص لدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي والشبابي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أن رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ترتكز على التعاون المتكامل بين الهيئة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضخمة، يأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يمثل أحد أهم المشاريع القومية في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف الخاصة بهذه المشاريع، وأن هناك خططًا جادة لتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان الشباب، والتي اقتربت من الاكتمال.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان "صناع القرار في القطاع العقاري"، برعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
حضر الجلسة نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين والخبراء، من بينهم النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق ورئيس غرفة التطوير العقاري، وأشرف عوض، رئيس مجلس إدارة AMG، والدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، والمهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، والمهندس ولاء علمي، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، وأدار الجلسة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس غرفة التطوير العقاري.
وأوضح الدكتور وليد عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفر مساحات واسعة من الأراضي للمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ما يسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين بخدمات وتجهيزات متطورة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع يتم تخصيص 25% منها للمباني، بينما تخصص باقي المساحات لمناطق خضراء وخدمات، مع وجود شركات مختصة لمتابعة الخدمات بشكل دوري للحفاظ على جودة ومستوى المشروع.
ويعد مؤتمر "صناع القرار" منصة محورية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والمستثمرين في مناقشة التحديات الاقتصادية ووضع توصيات قابلة للتطبيق.
وبدأت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 وركزت على القطاع المالي، تبعتها النسخة الثانية حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، ثم النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، والنسخة الرابعة حول الاستثمار والقطاع المالي في أبريل الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناع القرار اسكان محدودي الدخل
إقرأ أيضاً:
في إطار الحرص على دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني.. بنك قناة السويس يمنح مجموعة حديد العشري تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لدعم خططها التوسعية
في إطار الحرص على دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلن بنك قناة السويس عن توقيع بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشري، بهدف تمويل رأس المال العامل للمجموعة، بما يسهم في دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات.
يأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك قناة السويس إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الشركاء، وتعزيز قدرة المؤسسات على النمو والتوسع، من خلال تقديم الحلول التمويلية المُبتكرة التي تُمكّنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
انعقدت مراسم التوقيع بحضور الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، والأستاذ شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب ببنك قناة السويس، والأستاذ الهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، والأستاذ شريف جهرمي، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك قناة السويس، والمهندس أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري، والأستاذ محمد عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشري، والأستاذة نورهان عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشري.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن ذلك التعاون يأتي في إطار حرص البنك على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي تُساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد القومي، موضحًا سعي البنك إلى تعزيز دوره في تمويل المشروعات الكُبرى التي تُحقق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري، وتوفير التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات وتحقيق أهدافها، سواء في السوق المحلي أو التوسع في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق النمو المُستدام.
من جانبه، أعرب أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، عن تقديره للتعاون المُثمر مع بنك قناة السويس، مشيدًا بالدور الذي يلعبه البنك في دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن تلك التسهيلات الائتمانية ستُساهم في تعزيز خطط المجموعة وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والدولي، مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
نبذة حول عن بنك قناة السويس:تأسس بنك قناة السويس في عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 53 فرع، ومن ضمنهم فرع الدقي المُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف