دول أوروبية حذرت "إسرائيل" من اتهامها بالمحاكم الدولية بتجويع سكان غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نيويورك - صفا
حذرت دول أوروبية مركزية "إسرائيل" من تزايد احتمال صدور قرارات ضدها في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية فني لاهاي، واتهامها بأنها تمارس سياسة تجويع ومنع مساعدات إنسانية عن قطاع غزة، في أعقاب سن الكنيست، مؤخرًا قوانين تمنع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في "إسرائيل".
وقال دبلوماسي غربي في تصريح صحفي "إن حكومته حذرت حكومته إسرائيل قبل إقرار القوانين من عواقب سنّها، وأنها ملزمة بتزويد مساعدات للسكان المدنيين في القطاع، والمحاكم الدولية تتابع هذا الموضوع".
وأضاف "وإذا تناقص حجم المساعدات مرة أخرى الآن بسبب القوانين ضد الأونروا، فإن المحاكم قد تستخلص استنتاجاتها، وسيكون من الصعب أكثر على الدول الصديقة لإسرائيل أن تدافع عنها".
واعتبر الدبلوماسي الغربي "أن مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن المساعدات يجب أن تدخل غزة، ما هي إلا رد مباشر على التحذيرات الأميركية والأوروبية التي تلقتها قبل سن القوانين بشأن العواقب القانونية الدولية التي قد تكون ضدها".
ووجهت دول غربية انتقادات إلى "إسرائيل" بسبب منعها دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع، وبشكل خاص إلى شمال القطاع، في موازاة العملية العسكرية التي تنفذها منذ أسابيع في جباليا، واتهامها بأنها تعمل على تهجير مئات الآلاف من سكان شمال القطاع إلى جنوبه.
ولا تزال محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم "إسرائيل" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.
وفي موازاة ذلك، طالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قضاة المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأعلنت دول عديدة في اليومين الماضيين، عن معارضتها الشديدة للقوانين التي سنتها "إسرائيل" ضد الأونروا، وحذرت من أن سنها من شأنها أن يؤدي إلى تدهور الحرب بشكل أكبر، وأن منع الأونروا من تقديم خدماتها سيؤدي إلى تصاعد الوضع الأمني في القدس والضفة الغربية المحتلتين وإلى أزمة إنسانية بالغة في القطاع.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: دول أوروبية محاكم دولية تجويع غزة
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يوافق على تعديل بعض القوانين ويناقش رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وعلى عدد من التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وترأس سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، جانبا من أعمال الجلسة التي حضرها معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية.
وحسب مشروع القانون بتعديل بعض القوانين الاتحادية فإنه وعلى ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة، والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا، والمبيدات، تم اقتراح تعديل القوانين الاتحادية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد، تضمنت: حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين وهي وزارتا الزراعة والثروة السمكية والتغير المناخي والبيئة، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، بإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي، بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات، وتعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومي الاتحادية، ودليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات التنظيمية 2022، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتبني نماذج أعمال جديدة بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
كما طالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، بمراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية التنافسية، لضمان جذب الكفاءات واستدامتها وبما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
ووجهت سعادة سمية عبدالله السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، نص على ما يلي: ” أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن مبادرة وطنية للوجبات المدرسية، التي تتضمن توزيع وجبات غذائية مجانية لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة بحلول عام 2025، إلا أنه لم يتم تطبيق المرحلة التمهيدية المخطط تنفيذها في العام الدراسي الماضي 2023 – 2024، لذا أوجه السؤال التالي، ما هي جهود الوزارة لمرحلة التطبيق في هذا العام الدراسي 2024 – 2025؟.
وورد إلى المجلس رد كتابي من معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة بينت فيه أن الوزارة تعمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة، بما يضمن تحديث المشاريع ذات العلاقة، وتحديث الأدوار والمسؤوليات، بناء على التحديثات في عدد من المؤسسات والجهات المرتبطة بتطبيق هذه الإستراتيجية، بما يحقق الأهداف الوطنية ويعمق أثر التطبيق، كما سيتم التركيز على تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل المعرفة في السلة الغذائية، ووضع مبادرات ومشاريع لرفع نسب مساهمة الإنتاج المحلي في الاحتياجات الغذائية المحلية، مع مراعاة معايير ومتطلبات السلامة الغذائية.
وعقبت سعادة سمية عبدالله السويدي قائلة: “هذه المبادرة أعلنت عنها الوزارة خلال المشاركة في القمة العالمية الأولى لتحالف الوجبات المدرسية العالمي في باريس بمشاركة 70 دولة، وتهدف إلى حصول كل طالب على وجبة صحية في المدرسة بحلول عام 2030، فمن خلال هذه المبادرة والتحالف الذي انضمت له الدولة، شهدت برامج التغذية المدرسية توسعا كبيرا في ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين من 388 مليونا في عام 2020، إلى 418 مليونا في عام 2022، وتم ربط التغذية المدرسية بأهداف التنمية المستدامة.
وقالت سعادتها “هذا يعتبر التزاما إستراتيجيا يتماشى مع الممارسات العالمية والإقليمية في مجال التغذية السليمة، والوزارة أعلنت في المبادرة عن أهداف طموحة من خلال توريد 70% من الموارد الغذائية من مصادر محلية مما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوظيف القوة العاملة المواطنة، وهذه المبادرة تعتبر ضرورة وطنية وخطوة مهمة لمعالجة العديد من التحديات، سواء كانت صحية أو بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية”.
وأشارت إلى أنه وفي الجانب الصحي، ستساهم هذه المبادرة بشكل كبير في التقليل من المخاطر الصحية وخاصة الأمراض المنتشرة اليوم، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، وستشجع الطلبة على تناول وجبات صحية ومتوازنة، في ظل بقائهم في المدرسة لمدة تتجاوز 7 ساعات يوميا، ومن الجانب البيئي ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، والحد من إهدار الطعام، والوعي البيئي بين الطلبة، وستعزز مكانة الدولة في العديد من المؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي والصحي، وبالنسبة لأثره الاجتماعي سيحقق التكافل والتضامن والعدالة والمساواة في توزيع الغذاء الصحي، وتحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال دعم الأسر من ذوي الدخل المحدود، وهذه المبادرة تعتبر خطوة إستراتيجية لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة، والاستثمار في الأمن الغذائي للأطفال استراتيجية تنموية بعيدة المدى.
ووجهت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نص على ما يلي: ” بينت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد على سؤال سابق، حول مراعاة الأم التي ترعى فئات خاصة مثل الأبناء من أصحاب الهمم أو من هم دون سن المدرسة، أن هناك منظومة من التشريعات والسياسات التي تمنح المرونة لتلك الأم في العمل عن بعد، أو أنماط العمل كالدوام الجزئي، ولكن الواقع أظهر، أنه رغم صدور تلك التشريعات والسياسات، إلا أن الكثير من الأمهات اللاتي يرعين أبناء من أصحاب الهمم ما زلن يواجهن تحدياً في تطبيق الجهات لتلك السياسات وتجاوبها مع الضرورات التي تفرضها رعاية أصحاب الهمم على الأم، ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ لضمان الاستفادة الكاملة لهذه الفئة من الأمهات من سياسات العمل الجزئي أو العمل عن بعد؟.
وردت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل – رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قائلة: “وضعت الحكومة من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منظومة متكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظفة التي ترعى أطفالا من أصحاب الهمم وأطفالا دون سن المدرسة، وذلك وفق نظام العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى، مثل العمل المضغوط، أو العمل الهجين، ومرونة في العمل عن بعد يوم الجمعة، وإجازة مرافقة مريض، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة”.
وأوضحت أن مسؤولية تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية بعد اعتمادها، تقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها، مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها، ويكمن دور الهيئة في هذه المرحلة في تقديم الدعم للجهات، وشرح وتفسير الأنظمة والسياسات في المسائل التي تعترضها عند تطبيق.
ولم تتلقَ الهيئة أي طلب من أي موظف أو من جهات العمل حول عدم الاستفادة من مرونة التشريعات التي تم توضيحها بشأن العمل عن بعد، أو الدوام الجزئي، وفي حال وجود أي حالات تحتاج إلى دعم في هذا الجانب، سيتم متابعته من قبل فريق الهيئة مع جهات العمل.
وعقبت سعادة مريم ماجد ين ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي قائلة: ” المنظومة موجودة، وسؤالي حول عدم تطبيقها، توجد بعض المؤسسات التي تراعي هذا الأمر، فالأم العاملة التي ترعى أطفالا دون سن الدراسة، يتطلب منها هذا الأمر مجهودا كبيرا لتوازن بين العمل واهتمامها بأولادها، فكيف بأم ترعى أبناء من أصحاب الهمم الذين يتطلبون أضعاف الاهتمام.
وطالبت بالاهتمام وتحويل الأم التي لديها أطفال تحت سن الدراسة أو أطفال من أصحاب الهمم للعمل عن بعد، ويكون هذا الأمر من خلال التشريع، وليس أن يترك للوزارات والمؤسسات، فالأعمال يمكن إنجازها عن بعد، فالدولة خصصت هذا العام ” لعام المجتمع”، ونواة المجتمع هي الأسرة، والاهتمام بالأسرة يجب أن يكون على كافة الأصعدة، وليس في تشريع أو منظومة معينة، حكومة الإمارات تتمتع بالمرونة في تعديل التشريعات وفي إصدار القوانين، كما أنها تولي موضوع دمج أصحاب الهمم في المجتمع اهتماما كبيرا، وعليه لابد من تعزيز التشريعات التي تدعم الأم العاملة للبقاء في المنزل والعمل عن بعد، مع أهمية ترابط وتكامل التشريعات، خاصة التي تتعلق بالأسرة، ولا بد كذلك أن ينعكس هذا الشأن على العمل في القطاع الخاص، ويوجد لدينا مجلس نافس الذي يدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ولتشجيع الأم على العمل في القطاع الخاص لابد من وضع تشريعات داعمة لهذا الأمر.وام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية