البرلمان الإيراني يراجع مشروع قانون العفة والحجاب.. عقوبات قاسية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافق نواب البرلمان الإيراني، الأحد، على مراجعة مشروع قانون "العفة والحجاب" المثير للجدل، بأغلبية 175 صوتا من إجمالي 238 نائبا، وذلك خلال جلسة مغلقة.
ويتكون المشروع من 70 مادة تم إعدادها من قبل قضاة، كما يعرض النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب لغرامات مالية تتراوح بين 750 دولارا و20 ألف دولار، كما يفرض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات جديدة صارمة ستطال المشاهير والشركات التي تنتهك القواعد.
وخلال جلسة التصويت على مشروع قانون "العفة والحجاب"، صوت 175 نائبا بالموافقة مقابل 49 نائبا صوتوا ضده، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت، بحسب وسائل إعلام محلية.
البرلمان الإيراني يوافق على النظر في قانون #العفة_والحجاب وفق المادة 85 من الدستور عند التصويت (داخل اللجنة المعنية بدلًا من كل المجلس) — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) August 13, 2023
وبعد موافقة البرلمان، أعلن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان إمكانية استكمال النظر في هذا القانون خلال أسبوع آخر.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ القانون على أساس تجريبي خلال مدة يحددها البرلمان بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، أقوى هيئة تشريعية في البلاد، وذلك بحسب المادة 85 التي تسمح للبرلمان الإيراني تفويض صلاحيات سن بعض القوانين إلى لجانه الداخلية.
ويأتي مشروع القانون ردا على الاحتجاجات الكبيرة، التي دامت أشهرا، واجتاحت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" لعدم ارتدائها الحجاب وفقا للتعليمات بإيران.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء،: أقول لكم إنه سيتم القضاء على ظاهرة خلع الحجاب هذه بالتأكيد. لا تقلقوا على الإطلاق.
وتابع رئيسي خلال كلمته ضمن مراسم "إحياء ذكرى شهداء المدافعين عن الضريح": هناك أشخاص غافلون ويجب إيقاظهم ليعلموا لمصلحة من يفعلون هذه الأشياء. مضيفا أن هناك "عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حركة منظمة وموجهة مع تعليمات الأجانب وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم".
وردا على تصريحات رئيسي الداعية إلى القضاء على ظاهرة "خلع الحجاب"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عزم بلاده "مواصلة الإجراءات الدولية ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران ومحاسبتهم".
وقال المتحدث الأمريكي في مؤتمر الصحفي: يجب أن تكون المرأة في إيران وفي كل مكان بالعالم حرة في ارتداء ما تريد. لا يجب على النساء الإيرانيات أن يقلقن من أن السلطات ستسيطر عليهن بتقنيات المراقبة أو بأي طريقة أخرى.
ومع بداية الاحتجاجات الشعبية عقب واقعة مقتل الشابة أميني، ظهر عدد كبير من النساء والفتيات الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، فيما تضامنت ممثلات شهيرات بالظهور دون حجاب على حساباتهن في إنستغرام، كما أقدمت بعض الفتيات على إضرام النار بالحجاب وقص خصلات من شعورهن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الإيراني إبراهيم رئيسي إيران الحجاب في إيران إبراهيم رئيسي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
التصالح في قضايا الدعم النقدييمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المتهم بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وفقًا للمادة 39 من القانون، ينشأ صندوق "تكافل وكرامة" داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، مع إمكانية وجود حسابات إضافية في بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريةا ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
مصير الدعم في حالة وفاة المستفيد
حددت المادة 18 الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المستفيد وجب على ذوي الشأن إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة المستفيد.
تقوم الوحدة بإعادة الدراسة الميدانية للنظر في استمرار الصرف للأسرة أو تحويل الدعم لفئة أخرى أو إيقافه نهائيًا.
في حالة الدعم الفردي، يتم وقف الصرف فورًا، ولا يجوز تحويله لأي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
قانون متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيهيهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط. ورض رقابة على المستفيدين لمنع التلاعب في صرف الدعم. وإتاحة آليات تظلم شفافة لمن تم وقف دعمهم.
ومراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.