وافق نواب البرلمان الإيراني، الأحد، على مراجعة مشروع قانون "العفة والحجاب" المثير للجدل، بأغلبية 175 صوتا من إجمالي 238 نائبا، وذلك  خلال جلسة مغلقة.

ويتكون المشروع من 70 مادة تم إعدادها من قبل قضاة، كما يعرض النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب لغرامات مالية تتراوح بين 750 دولارا و20 ألف دولار، كما يفرض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات جديدة صارمة ستطال المشاهير والشركات التي تنتهك القواعد.

على أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.

وخلال جلسة التصويت على مشروع قانون "العفة والحجاب"، صوت 175 نائبا بالموافقة مقابل  49 نائبا صوتوا ضده، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت، بحسب وسائل إعلام محلية.

البرلمان الإيراني يوافق على النظر في قانون #العفة_والحجاب وفق المادة 85 من الدستور عند التصويت (داخل اللجنة المعنية بدلًا من كل المجلس) — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) August 13, 2023

وبعد موافقة البرلمان، أعلن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان إمكانية استكمال النظر في هذا القانون خلال أسبوع آخر.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ القانون على أساس تجريبي خلال مدة يحددها البرلمان بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، أقوى هيئة تشريعية في البلاد، وذلك بحسب المادة 85 التي تسمح  للبرلمان الإيراني تفويض صلاحيات سن بعض القوانين إلى لجانه الداخلية.

ويأتي مشروع القانون ردا على الاحتجاجات الكبيرة، التي دامت أشهرا، واجتاحت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" لعدم ارتدائها الحجاب وفقا للتعليمات بإيران.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء،: أقول لكم إنه سيتم القضاء على ظاهرة خلع الحجاب هذه بالتأكيد. لا تقلقوا على الإطلاق.

وتابع رئيسي خلال كلمته ضمن مراسم "إحياء ذكرى شهداء المدافعين عن الضريح": هناك أشخاص غافلون ويجب إيقاظهم ليعلموا لمصلحة من يفعلون هذه الأشياء. مضيفا أن هناك "عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حركة منظمة وموجهة مع تعليمات الأجانب وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم".

وردا على تصريحات رئيسي الداعية إلى القضاء على ظاهرة "خلع الحجاب"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عزم بلاده "مواصلة الإجراءات الدولية ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران ومحاسبتهم".



وقال المتحدث الأمريكي في مؤتمر الصحفي: يجب أن تكون المرأة في إيران وفي كل مكان بالعالم حرة في ارتداء ما تريد. لا يجب على النساء الإيرانيات أن يقلقن من أن السلطات ستسيطر عليهن بتقنيات المراقبة أو بأي طريقة أخرى.

ومع بداية الاحتجاجات الشعبية عقب واقعة مقتل الشابة أميني، ظهر عدد كبير من النساء والفتيات الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، فيما تضامنت ممثلات شهيرات بالظهور دون حجاب على حساباتهن في إنستغرام، كما أقدمت بعض الفتيات على إضرام النار بالحجاب وقص خصلات من شعورهن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الإيراني إبراهيم رئيسي إيران الحجاب في إيران إبراهيم رئيسي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر

 قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.

ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.

وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.

ووجه مجلس النقابة الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.

مقالات مشابهة

  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
  • هل يجوز مسح المرأة على الحجاب والكم عند الوضوء خارج المنزل؟
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • 8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
  • انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر