وافق نواب البرلمان الإيراني، الأحد، على مراجعة مشروع قانون "العفة والحجاب" المثير للجدل، بأغلبية 175 صوتا من إجمالي 238 نائبا، وذلك  خلال جلسة مغلقة.

ويتكون المشروع من 70 مادة تم إعدادها من قبل قضاة، كما يعرض النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب لغرامات مالية تتراوح بين 750 دولارا و20 ألف دولار، كما يفرض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات جديدة صارمة ستطال المشاهير والشركات التي تنتهك القواعد.

على أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.

وخلال جلسة التصويت على مشروع قانون "العفة والحجاب"، صوت 175 نائبا بالموافقة مقابل  49 نائبا صوتوا ضده، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت، بحسب وسائل إعلام محلية.

البرلمان الإيراني يوافق على النظر في قانون #العفة_والحجاب وفق المادة 85 من الدستور عند التصويت (داخل اللجنة المعنية بدلًا من كل المجلس) — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) August 13, 2023

وبعد موافقة البرلمان، أعلن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان إمكانية استكمال النظر في هذا القانون خلال أسبوع آخر.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ القانون على أساس تجريبي خلال مدة يحددها البرلمان بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، أقوى هيئة تشريعية في البلاد، وذلك بحسب المادة 85 التي تسمح  للبرلمان الإيراني تفويض صلاحيات سن بعض القوانين إلى لجانه الداخلية.

ويأتي مشروع القانون ردا على الاحتجاجات الكبيرة، التي دامت أشهرا، واجتاحت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" لعدم ارتدائها الحجاب وفقا للتعليمات بإيران.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء،: أقول لكم إنه سيتم القضاء على ظاهرة خلع الحجاب هذه بالتأكيد. لا تقلقوا على الإطلاق.

وتابع رئيسي خلال كلمته ضمن مراسم "إحياء ذكرى شهداء المدافعين عن الضريح": هناك أشخاص غافلون ويجب إيقاظهم ليعلموا لمصلحة من يفعلون هذه الأشياء. مضيفا أن هناك "عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حركة منظمة وموجهة مع تعليمات الأجانب وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم".

وردا على تصريحات رئيسي الداعية إلى القضاء على ظاهرة "خلع الحجاب"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عزم بلاده "مواصلة الإجراءات الدولية ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران ومحاسبتهم".



وقال المتحدث الأمريكي في مؤتمر الصحفي: يجب أن تكون المرأة في إيران وفي كل مكان بالعالم حرة في ارتداء ما تريد. لا يجب على النساء الإيرانيات أن يقلقن من أن السلطات ستسيطر عليهن بتقنيات المراقبة أو بأي طريقة أخرى.

ومع بداية الاحتجاجات الشعبية عقب واقعة مقتل الشابة أميني، ظهر عدد كبير من النساء والفتيات الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، فيما تضامنت ممثلات شهيرات بالظهور دون حجاب على حساباتهن في إنستغرام، كما أقدمت بعض الفتيات على إضرام النار بالحجاب وقص خصلات من شعورهن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الإيراني إبراهيم رئيسي إيران الحجاب في إيران إبراهيم رئيسي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد

 

 

 

حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:

 

1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

 

2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

 

ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
  • تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
  • المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
  • برلمانية تكشف آخر التطورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي