سفير الإمارات يلتقي رئيس مجلس النواب الجديد في المكسيك
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
التقى سالم راشد العويس، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، سيرخيو غوتييرس لونا، رئيس مجلس النواب المكسيكي.
واستعرض اللقاء علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز طموحات الشعبين الصديقين.
ونقل العويس تحيات صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى غوتييرس لونا، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح وللشعب المكسيكي الصديق دوام التقدم والازدهار.
وأكد عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين، وتتجلّى باستمرار في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعزيز التعاون البرلماني والصداقة مع مجلس النواب المكسيكي.
وأكد غوتييرس لونا، اهتمام أعضاء مجلس النواب المكسيكي بالتعاون مع دولة الإمارات، ورغبتهم في الانضمام إلى لجنة الصداقة البرلمانية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات المكسيك مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار