تركيا تدعو لوقف تصدير السلاح لـإسرائيل.. كشفت عن مبادرة مع دول أخرى
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز، أن بلاده مع مجموعة من الدول الرئيسية، أطلقت مبادرة "الرسالة المشتركة"، التي تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
جاء ذلك في حديثه له خلال الجلسة المفتوحة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء.
وأشار يلدز في كلمته إلى أن "إسرائيل تجاوزت جميع الحدود في غزة وترتكب جرائم حرب غير مسبوقة، وتدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة".
وأوضح أن "إسرائيل" زادت من التوترات مع لبنان وسوريا وإيران بعد غزة، قائلا: "نريد من مجلس الأمن الدولي أن يضمن على الفور وقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتثال للقانون الدولي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة له".
يلدز طلب من الدول الأعضاء ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الاتجاه الخطير دون مزيد من التأخير.
وشدد بقوله: "وفي هذا السياق أعدت تركيا، مع بعض الدول الرئيسية (لم يسمها)، رسالة مشتركة تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل".
وأكمل أنهم وجهوا في هذا الصدد دعوة جماعية لإنهاء نقل الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى "إسرائيل"، وأن هذا "شرط ضروري لوقف الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومنع المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان".
وأضاف: "نطالب جميع الدول باتخاذ موقف مبدئي والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ ودعم هذه المبادرة الجماعية".
وفيما يخص استهداف الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، أفاد يلدز أنه "بينما تستمر كل هذه الأزمات، فإن الهجوم العملياتي والسياسي المتعمد الذي تقوم به إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مستمر".
كما لفت إلى أن تركيا أدانت إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الذي يهدف إلى منع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يستهدف القانون كلا من الأونروا واللاجئين الفلسطينيين.
وبين أن القانون ينتهك أيضا التزامات "إسرائيل" بالقانون الدولي.
وختم مشيرا إلى أن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف"، وقال: "اسمحوا لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء والشرق الأوسط للعيش بسلام".
ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها".
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة جرائم تركيا الاحتلال تركيا غزة سلاح الاحتلال جرائم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفلسطینیة المحتلة من الدول
إقرأ أيضاً:
فتح تدعو حماس للتعاون مع جهود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء الثلاثاء، حركة حماس إلى التوقف عن "اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقًا لأجندات خارجية".
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها تدعو حركة حماس إلى "التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقًا لأجنداتها الخارجية، والتعاون مع الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني".
كما دعتها إلى "عدم منح الاحتلال الذرائع لمواصلة حربه الدموية وعدوانه، التي دفع ثمنها الآلاف من أبناء شعبنا بين شهيد وجريح وأسير، والالتزام بالأسس التي تقوم عليها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية".
من جانب آخر، شددت اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤولياته تجاه ما يجري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وإنهاء الاعتداءات الخطيرة التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية، لاسيما في مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة.
كما طالبت بوقف سياسة الإعدام الميداني، والتهجير، والاعتقال، وتفجير الأحياء السكنية، وتدمير البنية التحتية للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب وقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.
وحذرت اللجنة، في البيان ذاته، من "المخططات الخطيرة التي يخطط لها الاحتلال لإعادة احتلال قطاع غزة وتقطيع أوصاله، لإجبار أبناء شعبنا على التهجير"، مشددة على أن هذا المخطط مرفوض فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، ولن يُسمح بتمريره بفضل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ووطنه.