تركيا تدعو لوقف تصدير السلاح لـإسرائيل.. كشفت عن مبادرة مع دول أخرى
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز، أن بلاده مع مجموعة من الدول الرئيسية، أطلقت مبادرة "الرسالة المشتركة"، التي تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
جاء ذلك في حديثه له خلال الجلسة المفتوحة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء.
وأشار يلدز في كلمته إلى أن "إسرائيل تجاوزت جميع الحدود في غزة وترتكب جرائم حرب غير مسبوقة، وتدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة".
وأوضح أن "إسرائيل" زادت من التوترات مع لبنان وسوريا وإيران بعد غزة، قائلا: "نريد من مجلس الأمن الدولي أن يضمن على الفور وقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتثال للقانون الدولي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة له".
يلدز طلب من الدول الأعضاء ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الاتجاه الخطير دون مزيد من التأخير.
وشدد بقوله: "وفي هذا السياق أعدت تركيا، مع بعض الدول الرئيسية (لم يسمها)، رسالة مشتركة تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل".
وأكمل أنهم وجهوا في هذا الصدد دعوة جماعية لإنهاء نقل الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى "إسرائيل"، وأن هذا "شرط ضروري لوقف الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومنع المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان".
وأضاف: "نطالب جميع الدول باتخاذ موقف مبدئي والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ ودعم هذه المبادرة الجماعية".
وفيما يخص استهداف الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، أفاد يلدز أنه "بينما تستمر كل هذه الأزمات، فإن الهجوم العملياتي والسياسي المتعمد الذي تقوم به إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مستمر".
كما لفت إلى أن تركيا أدانت إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الذي يهدف إلى منع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يستهدف القانون كلا من الأونروا واللاجئين الفلسطينيين.
وبين أن القانون ينتهك أيضا التزامات "إسرائيل" بالقانون الدولي.
وختم مشيرا إلى أن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف"، وقال: "اسمحوا لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء والشرق الأوسط للعيش بسلام".
ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها".
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة جرائم تركيا الاحتلال تركيا غزة سلاح الاحتلال جرائم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفلسطینیة المحتلة من الدول
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تدعو الكنيست بوقف تنفيذ قرار حظر"الأونروا"
حذرت الولايات المتحدة من التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بحظر نشاط "الأونروا"، موضحة أنه قد يتسبب في كارثة على ملايين الفلسطينيين، ودعت إلى وقف تنفيذه.
الرئاسة الفلسطينية: وكالة أونروا خط أحمر.. واللاجئون جوهر قضيتنا خبير دولي: إسرائيل فرضت قيودًا مشددة على تحركات موظفي "أونروا" بالضفة الغربية
وبحسب"روسيا اليوم"، يمنع مشروعا القانون اللذان تم تمريرهما بأغلبية ساحقة في التصويت النهائي، "الأونروا" من العمل في الأراضي الإسرائيلية ويمنعان السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الوكالة.
وسيؤدي التشريع إلى إغلاق عمليات "الأونروا" في القدس الشرقية حيث توفر التعليم والصحة والخدمات المدنية لمئات الآلاف من الفلسطينيين. كما أنه سيحد بشدة من أنشطة "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأخرى.
وحذر ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، من أن إقرار الكنيست لمشروع القانون "قد يكون له آثار بموجب القانون الأمريكي" الذي يمنع نقل الأسلحة الهجومية إلى الدول التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار ميلر خلال مؤتمر صحفي إلى أن منع الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات من أداء عملها قد يؤدي إلى فرض قيود على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، مشددا على أن "الأونروا تؤدي دورا لا يمكن استبداله حاليًا في غزة، حيث توجد في الخطوط الأمامية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين إليها. لا يوجد أي جهة أخرى يمكن أن تحل محلها في هذه الأزمة".
وأضاف، "إذا اختفت الأونروا، فستجد أن المدنيين، بما في ذلك الأطفال والرضع، لن يتمكنوا من الحصول على الغذاء والماء والأدوية اللازمة للبقاء على قيد الحياة. نرى أن ذلك غير مقبول".
وتابع قائلا، "نواصل حث حكومة إسرائيل على وقف تنفيذ هذا التشريع، نحن نحثهم على عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناء على ما سيحدث الايام المقبلة.