وزير الزراعة: الدولة المصرية اتخذت خطوات لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءات ثنائية مع وزيري الزراعة بدولتي سوريا والبحرين، كما التقى أيضًا رئيس المركزى العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد)، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء ورئيس الاتحاد النوعى لمزارعي الدواجن بالأردن لبحث سبل التعاون المشترك.
تسريع تحول أنظمة الغذاء
جاء ذلك على هامش زيارته لـ الأردن، للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية، بالعاصمة الأردنية عمان، والذي تعقده اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الاسكوا).
وخلال لقائه و"فايز المقداد" وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بدولة سوريا، أكد "فاروق" أن التعاون الزراعي بين مصر وسوريا يمثل محورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، نظرا لتمتع البلدين بتاريخ طويل في الزراعة، وامتلاكهما للعديد من الإمكانات الزراعية الواعدة، وأن التعاون المشترك يساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي للشعبين الشقيقين، بما يعود بالنفع على المنطقة العربية.
نائب وزير الزراعة: نحرص على تبني المحاور التي تدعم الابتكار وتشجيع البحثوبحث الجانبان إمكانيات تبادل الخبرات والتكنولوجيا، خاصة في مجال تحديث وتطوير وتحديث الري، إضافة إلى تطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية واستنباط الأصناف الحديدة المحسنة، ذلك بالإضافة إلى تبادل البحوث والدراسات الزراعية، وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
فيما أكد علاء فاروق وزير الزراعة، خلال لقائه والمهندس وائل المبارك وزير الشئون البلدية والزراعة بالبحرين، على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن تكثيف سبل التعاون الزراعي المشترك، يعد فرصة واعدة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.
انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوعوبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون في تطوير المشروعات زراعية المستدامة، والتي د تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تعزيز حركة التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية، وزيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات الزراعية، مما يساهم في تنويع الصادرات وزيادة الدخل القومي، ذلك بالإضافة إلى تبادل الأبحاث الزراعية المشتركة لتطوير أصناف من المحاصيل الزراعية، وتحسين الانتاجية ومقاومة الأمراض والآفات، وتطوير تقنيات الري.
فيما التقى وزير الزراعة أيضا ونصر الدين العبيد رئيس المركز العربى لدراسات المناطق الجافه والأراضى القاحلة (أكساد)، لبحث سبل التعاون المشترك.
وبحث الجانبان خلال اللقاء أهمية التعاون البحثي والتطبيقي في مجال تحسين سلالات الاغنام المصرية وأصناف القمح المتحمل للظروف الجوية وكذا توفير شتلات الزيتون عالية الجودة والانتاجية والتعاون في تنفيذ الصوب الزراعية لتحقيق الاستدامة في توفير شتلات الزيتون والمعدات الزراعية لتطبيق نظام الزراعة الحافظة بدون حرث والتي توفر الوقود وتعزز رطوبة التربة.
انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوعالدواجن بالأردن
والتقى "فاروق" أيضا والمهندس فارس حموده رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء ورئيس الاتحاد النوعى لمزارعي الدواجن بالأردن، حيث استمع وزير الزراعة إلى الأنشطة التي ينفذها الاتحاد، ودوره في تمكين مربي الثروة الداجنة، وتنظيم عملها، وتحسين مستوى دخل العاملين بها.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، إمكانيات التعاون المشترك، وبناء الشراكات، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتحسين مناخه، وتشجيع القطاع الخاص، للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع الدواجن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توفر الوقود وزير الزراعة المحاصيل الزراعية التعاون المشترک وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.