الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون يمنع الدول من فتح قنصليات في القدس
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
(CNN)-- وافق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، الثلاثاء، على قانون يحظر إنشاء قنصليات في القدس ويسمح فقط بفتح السفارات في المدينة، في أحدث خطوة من جانب إسرائيل لتعزيز مطالبتها المتنازع عليها بشأن القدس عاصمة لها، بحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان.
عدد قليل فقط من الدول لديها سفارات في القدس، بما في ذلك الولايات المتحدة التي نقلت بعثتها الدبلوماسية الرئيسية خلال إدارة دونالد ترامب.
وتضع معظم الدول سفاراتها في تل أبيب، مع وجود بعثات دبلوماسية منخفضة المستوى في القدس الشرقية أو رام الله في الضفة الغربية، والتي تعمل بمثابة التمثيل الرئيسي لبلدانها في الأراضي الفلسطينية.
وكان الوضع النهائي للقدس دائمًا أحد أكثر المسائل صعوبة وحساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فلسنوات تجنبت الدول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وإنشاء سفارات هناك في غياب اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، حيث يطالب الفلسطينيون أيضًا بالقدس عاصمة لهم.
القانون الذي أقره الكنيست، الثلاثاء، والذي لا ينطبق على القنصليات التي تم إنشاؤها بالفعل، هو تعديل إضافي للقانون الأساسي شبه الدستوري الإسرائيلي الذي ينص على أن القدس الموحدة، بجزئيها الشرقي والغربي، هي عاصمة البلاد.
وشكر النائب الإسرائيلي، زئيف إلكين، أحد النائبين اللذين اقترحا مشروع القانون، أعضاء الكنيست على إقرار القانون، قائلا: "آمل حقا أن نكون بهذه الخطوة قد تقدمنا إلى مرحلة أخرى من الوضوح، القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل، دولة إسرائيل إلى الأبد ولا يمكن لأحد أن يتحدى هذه السيادة".
وبالنسبة للعديد من الفلسطينيين، سيُنظر إلى القنصلية الأمريكية في القدس على أنها مقدمة لما يأملون أن تصبح في يوم من الأيام سفارة أمريكية في القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية المحتملة.
واعترفت المزيد والمزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، وخاصة في العام الماضي مع تصاعد الانزعاج الدولي بشأن الخسائر في صفوف المدنيين التي تسببت فيها الحملات العسكرية الإسرائيلية، مما قد يفتح الباب أمام إنشاء قنصليات في القدس، وطرح مشروع القانون الذي تم إقراره، الثلاثاء، في وقت سابق من هذا العام، بعد وقت قصير من إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنهم سيعترفون بالدولة الفلسطينية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان الإسرائيلي الكنيست القدس القدس الكنيست الإسرائيلي فی القدس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.