الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون يمنع الدول من فتح قنصليات في القدس
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
(CNN)-- وافق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، الثلاثاء، على قانون يحظر إنشاء قنصليات في القدس ويسمح فقط بفتح السفارات في المدينة، في أحدث خطوة من جانب إسرائيل لتعزيز مطالبتها المتنازع عليها بشأن القدس عاصمة لها، بحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان.
عدد قليل فقط من الدول لديها سفارات في القدس، بما في ذلك الولايات المتحدة التي نقلت بعثتها الدبلوماسية الرئيسية خلال إدارة دونالد ترامب.
وتضع معظم الدول سفاراتها في تل أبيب، مع وجود بعثات دبلوماسية منخفضة المستوى في القدس الشرقية أو رام الله في الضفة الغربية، والتي تعمل بمثابة التمثيل الرئيسي لبلدانها في الأراضي الفلسطينية.
وكان الوضع النهائي للقدس دائمًا أحد أكثر المسائل صعوبة وحساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فلسنوات تجنبت الدول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وإنشاء سفارات هناك في غياب اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، حيث يطالب الفلسطينيون أيضًا بالقدس عاصمة لهم.
القانون الذي أقره الكنيست، الثلاثاء، والذي لا ينطبق على القنصليات التي تم إنشاؤها بالفعل، هو تعديل إضافي للقانون الأساسي شبه الدستوري الإسرائيلي الذي ينص على أن القدس الموحدة، بجزئيها الشرقي والغربي، هي عاصمة البلاد.
وشكر النائب الإسرائيلي، زئيف إلكين، أحد النائبين اللذين اقترحا مشروع القانون، أعضاء الكنيست على إقرار القانون، قائلا: "آمل حقا أن نكون بهذه الخطوة قد تقدمنا إلى مرحلة أخرى من الوضوح، القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل، دولة إسرائيل إلى الأبد ولا يمكن لأحد أن يتحدى هذه السيادة".
وبالنسبة للعديد من الفلسطينيين، سيُنظر إلى القنصلية الأمريكية في القدس على أنها مقدمة لما يأملون أن تصبح في يوم من الأيام سفارة أمريكية في القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية المحتملة.
واعترفت المزيد والمزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، وخاصة في العام الماضي مع تصاعد الانزعاج الدولي بشأن الخسائر في صفوف المدنيين التي تسببت فيها الحملات العسكرية الإسرائيلية، مما قد يفتح الباب أمام إنشاء قنصليات في القدس، وطرح مشروع القانون الذي تم إقراره، الثلاثاء، في وقت سابق من هذا العام، بعد وقت قصير من إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنهم سيعترفون بالدولة الفلسطينية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان الإسرائيلي الكنيست القدس القدس الكنيست الإسرائيلي فی القدس
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.