(CNN)-- وافق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، الثلاثاء، على قانون يحظر إنشاء قنصليات في القدس ويسمح فقط بفتح السفارات في المدينة، في أحدث خطوة من جانب إسرائيل لتعزيز مطالبتها المتنازع عليها بشأن القدس عاصمة لها، بحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان.

عدد قليل فقط من الدول لديها سفارات في القدس، بما في ذلك الولايات المتحدة التي نقلت بعثتها الدبلوماسية الرئيسية خلال إدارة دونالد ترامب.

وتضع معظم الدول سفاراتها في تل أبيب، مع وجود بعثات دبلوماسية منخفضة المستوى في القدس الشرقية أو رام الله في الضفة الغربية، والتي تعمل بمثابة التمثيل الرئيسي لبلدانها في الأراضي الفلسطينية.

وكان الوضع النهائي للقدس دائمًا أحد أكثر المسائل صعوبة وحساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فلسنوات تجنبت الدول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وإنشاء سفارات هناك في غياب اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، حيث يطالب الفلسطينيون أيضًا بالقدس عاصمة لهم.

القانون الذي أقره الكنيست، الثلاثاء، والذي لا ينطبق على القنصليات التي تم إنشاؤها بالفعل، هو تعديل إضافي للقانون الأساسي شبه الدستوري الإسرائيلي الذي ينص على أن القدس الموحدة، بجزئيها الشرقي والغربي، هي عاصمة البلاد.

وشكر النائب الإسرائيلي، زئيف إلكين، أحد النائبين اللذين اقترحا مشروع القانون، أعضاء الكنيست على إقرار القانون، قائلا: "آمل حقا أن نكون بهذه الخطوة قد تقدمنا ​​إلى مرحلة أخرى من الوضوح، القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل، دولة إسرائيل إلى الأبد ولا يمكن لأحد أن يتحدى هذه السيادة".

وبالنسبة للعديد من الفلسطينيين، سيُنظر إلى القنصلية الأمريكية في القدس على أنها مقدمة لما يأملون أن تصبح في يوم من الأيام سفارة أمريكية في القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية المحتملة. 

واعترفت المزيد والمزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، وخاصة في العام الماضي مع تصاعد الانزعاج الدولي بشأن الخسائر في صفوف المدنيين التي تسببت فيها الحملات العسكرية الإسرائيلية، مما قد يفتح الباب أمام إنشاء قنصليات في القدس، وطرح مشروع القانون الذي تم إقراره، الثلاثاء، في وقت سابق من هذا العام، بعد وقت قصير من إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنهم سيعترفون بالدولة الفلسطينية.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: البرلمان الإسرائيلي الكنيست القدس القدس الكنيست الإسرائيلي فی القدس

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام  الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

ووافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.

كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.

وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا