سمعة المغرب في العالم سنة 2024: فجوة 16 نقطة بين السمعة الداخلية والسمعة الخارجية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كيف يتم تقدير بلادنا من الخارج وكيف يراها المغاربة من الداخل؟ على هذين السؤالين الرئيسيين يقدم التقرير حول سمعة المغرب في العالم في عام 2024، الذي نشره مؤخرا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، إجابات. ومع ذلك، فإن هذه الطبعة الأخيرة مبتكرة مقارنة بالإصدارات السابقة على مستويين: من خلال تحليل السمعة في 27 دولة بدلا من 18 دولة مختارة سابقا ومن خلال دمج تصور المجتمع الدولي للمبادرة الملكية لأفريقيا الأطلسية.
السمعة هي مجموعة المشاعر المبنية على التصورات والآراء والأحكام القيمية وتقييمات مجموعات المصالح حول شخص أو شركة أو منظمة. وهو مفهوم عاطفي يجمع مشاعر مثل الإعجاب والاحترام والثقة. ومع ذلك، يمكن أيضًا تفسير السمعة من خلال المتغيرات العقلانية المتعلقة، في حالة البلد، بالعناصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وبالتالي، فإن الدولة ذات السمعة الطيبة تكتسب مكاسب من حيث وصول السياح، وزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.كما يكتسب البلد المعني مزيدا من النفوذ على الصعيد الدولي
.ولتحليل السمعة، تأخذ المنهجية المعتمدة بعين الاعتبار 22 رافعة مجمعة في 5 أبعاد: الأخلاق والشفافية، الجودة المؤسسية، جودة الحياة، مستوى التنمية والعامل البشري. ومع ذلك، دعونا نشير إلى أن هذه الرافعات ليس لها نفس الوزن، وذلك حسب الوزن المعطى لكل رافعة. وفي هذه الطبعة، تشكل « الأخلاق والمسؤولية » البعد الأهم لبناء سمعة أي بلد، ويتمثل في مكافحة تغير المناخ، والاستخدامم الفعال للموارد، وحماية البيئة، واحترام حقوق الإنسان، والأخلاق، والشفافية.
أما بالنسبة للدول الـ 26 التي تم فحص سمعة المغرب فيها سنة 2024، فهي كالتالي حسب القارة. في أفريقيا: جنوب أفريقيا والجزائر ومصر وكينيا ونيجيريا؛ في أوروبا: ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة والسويد؛ في أمريكا: البرازيل، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة والمكسيك؛ وفي الشرق الأوسط: إسرائيل وتركيا؛ في آسيا وأوقيانوسيا: أستراليا والصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان وروسيا. وعلى هذا الأساس، يتم تحليل السمعة على ثلاثة مستويات.
أولا علىً مستوى مجموعة السبع زائد روسيا، سجل المغرب تحسنا بمقدار +0.8 نقطة على مؤشر سمعته، حيث وصل إلى 48.7 نقطة، وهو مستوى معتدل على مقياس « RepScore » العادي وأقل قليلا من متوسط 60 دولة ذات أعلى ناتج محلي إجمالي (49.3 نقطة). . ويحتل المغرب حاليا المرتبة 30، بعد تقدمه 4 مراكز مقارنة بعام 2023، وبذلك رسخ المغرب مكانته باعتباره البلد الأفريقي والعربي صاحب السمعة الأفضل.
وتجدر الإشارة إلى أن سمعة المغرب ليست متجانسة داخل دول مجموعة السبع وروسيا. وهكذا يحصل على أفضل الدرجات في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بينما تسجل أدنى الدرجات في اليابان وإيطاليا. ومقارنة ببلدانه المرجعية، يتمتع المغرب بأفضل سمعة في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، في حين أن المكسيك تحظى بأفضل سمعة في إيطاليا وتركيا في اليابان وتشيلي في كندا وألمانيا. هذه النتائج كافية لإرباك أكثر من شخص.
وبمقارنة صورة المغرب سنة 2015، وهي السنة الأولى لإصدار التقرير حول سمعته في العالم، مع بيانات سنة 2024، تكشف عن تطور ملحوظ في التصورات المرتبطة بالبلد.
إذا كانت سمات « البيئة الطبيعية » و »السكان الودودون » و »الترفيه والتسلية » هي التي يتمتع فيها المغرب بأفضل تصنيف من قبل السكان الذين شملهم الاستطلاع من جميع دول مجموعة السبع وروسيا، فقد تم دعم بناء صورة المملكة تدريجيا بواسطة ركائز أخرى. وبالفعل، فإن سمة « البيئة الطبيعية » هي الوحيدة التي شهدت تطورا سلبيا قدره -2.7 نقطة بين عامي 2015 و2024، في حين تظهر سمات « مستوى التنمية » و »الجودة المؤسسية » وأبعاد « الأخلاق والمسؤولية » أهمية كبيرة التقدم خلال هذه الفترة.
« السكان المتعلمون والموثوقون » هي السمة التي شهدت أكبر نمو ملحوظ (9.1 نقطة)، تليها « جودة المنتجات والخدمات » (+6.2 نقطة) و »الالتزام مع المجتمع الدولي » ( +5.8 نقاط).
وحصل تقدمً كبير في تصور سمات أبعاد « مستوى التنمية » و »الجودة المؤسسية » و »الأخلاق والمسؤولية » بين عامي 2019 و2022.
ماذا عن سمعة المغرب في الدول الأخرى التي شملتها الدراسة؟
إن سمعة المغرب ليست متجانسة في البيئة الدولية حيث تختلف بشكل كبير حسب البيئة الجغرافية التي يتم فيها التحليل. وهكذا يحصل على أفضل درجة ضمن مؤشر السمعة (64.8 نقطة) بين سكانه مما يضعه في مستوى سمعة « قوي » (قريب جدًا من المستوى « الممتاز »). كما يتمتع المغرب بسمعة “قوية” (أكثر من 55 نقطة) في ثلاث دول أخرى، وهي: مصر وأستراليا والصين. ويقدم مستوى « معتدل » في 12 دولة، من بينها ألمانيا وفرنسا والمكسيك والمملكة المتحدة بدرجات تتجاوز 50 نقطة. في المقابل، يُنظر إليه بمستوى « منخفض » في 10 دول، تتأرجح تقييماتها بين 35 و45 نقطة. وأخيراً، تحقق المملكة أسوأ نتائجها في إسرائيل، حيث سجلت أكبر تراجع لها عام 2024، حيث وصل مؤشر السمعة على مستوى “ضعيف” إلى 33.0 نقطة.
وقد حصل على أفضل درجة في مجال « نوعية الحياة » في 18 سوقًا تم فيه تحليل سمعة الدولة. أما البعد الثاني الأفضل تقييماً فهو « العامل البشري » باستثناء الصين وكينيا ونيجيريا
ومن ناحية أخرى، فإن أبعاد « مستوى التنمية » و »الأخلاق والمسؤولية » تشكل نقط ضعف المغرب حيث يسجل أدنى تصنيف له في معظم البلدان المعنية
ومن حيث السمعة الداخلية، فإن المغاربة لديهم تقدير جيد لبلدهم. وبذلك ارتفع مؤشر السمعة بمقدار 3.7 نقطة عام 2024 مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 64.8 نقطة، أي مستوى سمعة «قوي» قريب جداً من المستوى «الممتاز». وتقدر الفجوة مع السمعة الخارجية ب 16.1 نقطة. « المغاربة لديهم رؤية إيجابية للمملكة مما يجعلهم سفراء جيدين لبلادهم. »
نصل الآن إلى تصور المجتمع الدولي حول المبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية. ويتراوح مستوى الوعي بالمبادرة المذكورة من 81% في تركيا إلى 18% فقط في كندا وهولندا. وعلى العموم، يبدو أن المبادرة معروفة في « الجنوب الشامل » أكثر منها في بلدان الشمال. إلا أن تصورها إيجابي بشكل عام وتأثيرها على سمعة المغرب الخارجية واعد.
وأخيرا، دعونا نؤكد أن سمعة الدولة ليست فطرية وعفوية. فهي مرتبطة بمجموعة من المتغيرات التي يجب تحسينها باستمرار، داخليًا ودوليًا. وتستحق المعلومات الواردة في التقرير دراسة متعمقة من قبل اصحاب القرار واتخاذ التدابير المترتبة عن ذلك.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مستوى التنمیة
إقرأ أيضاً:
عقيدة ترامب التي ينبغي أن يستوعبها الجميع
ترددت عبارة خلال إدارة دونالد ترامب الأولى هي بمقام نصيحة مفادها أن كلام ترامب ينبغي أن يؤخذ «على محمل الجد، لكن ليس بحرفيته». وكان هذا التعبير ذو الضرر الفريد قد تردد على ألسنة نطاق عريض من الساسة ووسائل الإعلام. وكان تبنّيه يتواءم مع الموقف الذي ارتاح إليه الكثيرون، وهو أن ترامب شخص سيئ لكنه ليس بالشخص الذكي، فهو لا يعني ما يقول. ولا يتكلم انطلاقًا من حسابات وتعمُّد. وهو قد يجهر ويصرح، لكنه نادرا ما يتبع أقواله بأفعال. وهو في جوهره سلاح أخرق يمكن أن يلحق أضرارًا جسيمةً، ولكن ذلك في الغالب يكون عن طريق الصدفة.
ولا تزال بقية من هذا النهج قائمة بيننا، حتى في التحليل الذي يصف أوامر ترامب التنفيذية الأولى بأنها حملة «صدمة ورعب»، فكأنها محض إرسال إشارات وليست تنفيذا لسياسات. أو في القول بأن خطته لغزة يجب أن تؤخذ -إذا أحسنتم التخمين- مأخذ الجد لكن ليس بشكل حرفي. وحينما قيل ذلك للسيناتور الديمقراطي آندي كيم فقد صبره وقال لمجلة بوليتيكو «إنني أفهم أن هناك من ينكبون على محاولة التخفيف من بعض تداعيات هذه التصريحات» لكن ترامب هو «القائد الأعلى لأقوى جيش في العالم.. فإذا لم أستطع أن أفهم أن كلمات رئيس الولايات المتحدة تعني شيئًا فعليًا، بدلًا من أن ينبغي عليّ أن أكون عرافًا لكي أفسرها، فأنا بالفعل لا أعرف كيف يمكن أن يكون الحال حينما يتعلق الأمر بأمننا الوطني».
يكمن جزء من المشكلة في أن الناس يعزفون عن افتراض أي قدر من التماسك في ترامب. في حين أن عقيدة ترامبية قد بدأت في الظهور، وهي تظهر في السياسة الخارجية بشكل أكثر حدة. ولها سمات واضحة وملامح وما يشبه نظرية موحدة للصراع. وهي ابتداءً قائمة على الصفقات، خاصة عندما يتعلق الأمر بحرب تلعب الولايات المتحدة دورًا فيها. وليس فيها ما له علاقة بالتاريخ أو بأي إحساس موضوعي بالصواب والخطأ. فالتاريخ يبدأ بترامب، ودور ترامب هو إنهاء الأمور، والمثالي هو أن ينهي الأمور ضامنا للولايات المتحدة بعض المكافآت.
والجانب الإيجابي في هذا هو السمة الثانية لعقيدة ترامب: أي التمويل، أو اختزال السياسة في التكاليف، وفي حجم العائد وكيفية تعظيمه. يرى ترامب أن الصراعات والمساعدات المالية لم تثمر للولايات المتحدة أي شيء ملموس. فمن حرب غزة، يمكن الخروج بصفقة عقارات. وفي أوكرانيا، ثمة اقتراح بأربعة أمثال قيمة المساعدات الأمريكية حتى الآن في شكل معادن، وذلك أشبه بشركة متعثرة يحاول مدير استثمارات جديد أن يستعيد لها الأموال التي بددها أسلافه.
والسمة الثالثة هي التخلص من أي مفاهيم تتعلق بـ«القوة الناعمة»، فهذه تعد مكلفة، وفوائدها مشكوك فيها، ومجردة غير قابلة للقياس. بل إن القوة الناعمة قد تكون خرافة محضة، وخيالا طربت له الأنظمة الساذجة السابقة، واستشعرت من جرائه بعض السيطرة، في حين كانت أنظمة أخرى تتغذى على موارد الولايات المتحدة. ففي غزة أو أوكرانيا، كانت الولايات المتحدة تؤدي حركات العمل دونما تحقيق فتح حاسم. فحيثما يرى الآخرون قوة ناعمة، يرى ترامب مستنقعات.
قد تتغير ملامح هذا النهج، وقد تكون قصيرة النظر وضارة بأمن الولايات المتحدة. وقد لا يكون مصدر هذه الملامح بالكامل هو ترامب نفسه، وإنما تقاطع للخيوط السياسية المختلفة في تركيبة المصالح الداعمة والناصحة له. ونظرًا لمرور هذه العقيدة من خلال ترامب، فإنها تتخذ السمات المميزة لشخصيته، من التفكك، والنرجسية، والجهل. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين أي من هذا وبين الافتقار إلى الاتساق الأساسي والعزم على المتابعة.
يفضي هذا بزعماء آخرين، وخاصة في أوروبا، إلى أن يجدوا أنفسهم حيث تنطمس ترتيباتهم وتفاهماتهم التاريخية فيما يتعلق بالاتفاق مع الولايات المتحدة. فقد أصبحت الدول الأوروبية الآن محض دول صغيرة بوسعها إما أن تتخلى عن مفاهيمها المهدرة حول أهمية رفض فلاديمير بوتن، والانضمام من ثم إلى ترامب في إنهاء الحرب بشروطه، أو أن تتولى الأمر بأنفسها عندما تسحب الولايات المتحدة دعمها.
أما الغضب ولغة «الاسترضاء» و«الاستسلام» فتبدو قراءة خاطئة لما يحدث، وصدى من زمان كان متفقًا فيه بشكل مطلق على أنه لا بد من مواجهة الأعداء العدوانيين لأن أي شيء آخر عدا ذلك لا يكون إلا هزيمة أخلاقية وعلامة ضعف. لكن ترامب يعمل وفق نظام قيم مختلف، لا تنطبق فيه هذه المفاهيم، أو أن لها فيه معاني أخرى.
وفي حين يغلي الأوروبيون، يجري العمل على خطة ترامب الخاصة بأوكرانيا، وليس ذلك في واشنطن بعيدا عن أوروبا، ولكن في الشرق الأوسط، حيث مراكز جديدة للقوة الوسيطة طالما نزعت إلى حس الصفقات.
وهذه المراكز الجديدة تمر هي الأخرى بإعادة تعريف لعلاقاتها بالولايات المتحدة، وليست لديها أي أوهام بشأن العالم الناشئ. فقد التقى سيرجي لافروف بماركو روبيو في الرياض، وسافر فولوديمير زيلينسكي إلى المنطقة استعدادا لمحادثات السلام التي توسطت فيها دول خليجية في أبو ظبي. ويبدو أن الذين كانت علاقاتهم بالولايات المتحدة متوترة، وتتعلق بالمصلحة الذاتية المتبادلة لا بالقيم المشتركة، وكان عليهم دائما أن يدبروا أمورهم مع الولايات المتحدة بدرجات متفاوتة، قد باتوا الآن في وضع أفضل، فهم غير مضطرين للتجمد في رعب أخلاقي.
أما الآخرون، من الأصدقاء والأقارب المقربين ومن يشتركون مع الولايات المتحدة في القيم والالتزامات الأمنية، فإن تغيير النظام يمثل لهم دواء مريرًا يصعب ابتلاعه. ومن المرجح ألا يوجد إقناع أو تفاوض أو أمل في «جسر عابر للأطلسي»، بحسب الوصف الذي وُصف به كير ستارمر باعتبار أنه شخصية يمكن أن تكون وسيطا بين الولايات المتحدة وأوروبا لمنع القطيعة. فهل يحتمل أن يستطيع ستارمر مخاطبة نرجسية ترامب؟ أو «يسلك نهجا دبلوماسيا»، أو يقنع ترامب بأن الاستسلام لبوتن يجعله يبدو ضعيفًا؟ كل هذا يفترض في ترامب قدرًا من الاندفاع يمكن كبح جماحه (على يد رئيس وزراء غير معروف بشخصيته الساحرة)، وأن يتبنى ترامب أيضًا مفاهيم مماثلة عن «حكم التاريخ» أو«الضعف». والحق أنه ما من أرضية مشتركة، حتى لو صغرت حجما.
ثمة خياران الآن أمام السابقين من أصدقاء الولايات المتحدة المقربين وشركائها الأمنيين: التخلي عن كل شيء، والتخلي عن مفاهيم التضامن الأوروبي، وتسريع نهاية نظام ما بعد الحرب، والتصالح مع ضعف الدفاع والتبعية السياسية، أو الشروع في رسم ضخم لخريطة القوة. ويقتضي هذا اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة تنسيقًا وثيقًا على المستوى السياسي والبيروقراطي والعسكري إما للحلول محل الولايات المتحدة، أو على الأقل لإثبات أن هناك كتلة لديها بعض القوة والقدرة والمرونة - وتحدي ترامب باللغة الوحيدة التي يفهمها.
من المغري أن نتصور أن ترامب لا يقصد ما يقول، أو أنه لا بد من تدبر الأمر معه وإقناعه بأن كل ما يكمن وراء أفعاله هو التهور. أو أن هناك طريقة للتوفيق بين ما أصبح الآن في جوهره مفهومين متعارضين للنظام العالمي. فمن الذي يريد أن يستيقظ كل يوم ليفكر في أن العالم كما يعرفه قد انتهى؟ لكن هذا هو الحال. وكلما أسرع القادة السياسيون في تقبل حقيقة أن الطرق المفضية إلى النهج القديم باتت مغلقة، ازدادت احتمالات ألا يتم تشكيل العالم الجديد بالكامل وفقًا لشروط ترامب.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان