عاجل| الأونروا: مشاريع القوانين الإسرائيلية ستلحق ضررا شديدا بحياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن المفوض العام لأونروا، أن مشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن الوكالة ستلحق ضررا شديدا بحياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين وتعكس انهيار النظام الدولي.
خبير: التشريع الذي أقره الكنيست بحظر الأونروا يتعارض مع القانون الدولي (فيديو) عاجل| مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة "الأونروا"وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يمنع عمل "الأونروا" في الأراضي التي تعتبرها إسرائيل تحت سيطرتها، غير قانوني ويعكس سياسة الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع عودة اللاجئين إلى أراضيهم.
وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذا التشريع يتعارض مع القانون الدولي ويستهدف القضاء على عمل "الأونروا" في الأراضي المحتلة مثل القدس وغزة، التي تعدها الأمم المتحدة أراضي تحت الاحتلال بموجب قرارات دولية، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من السياسة الإسرائيلية لتهميش الأمم المتحدة والتعدي على الشرعية الدولية.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن إسرائيل لا ترغب بوجود "شاهد عيان" على انتهاكاتها المتواصلة، مثل تجويع الفلسطينيين، واستهداف مدارس "الأونروا"، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهي انتهاكات تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مردفًا أن المجتمع الدولي لم يتمكن حتى الآن من اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل، وذلك بسبب المواقف المزدوجة لبعض الدول الغربية والدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل.
ونوه، بأن مصر استنكرت هذا التشريع واعتبرته جريمة ضد الإنسانية، كما تحذر المجتمع الدولي من مخاطر استهداف "الأونروا" ومحاولات تقويض دورها الإنساني، مشددًا على أن مصر مستمرة في جهودها الدبلوماسية لدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، رغم التعنت الإسرائيلي في قبول أي مبادرات للتهدئة.
وأردف، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه ما يحدث للفلسطينيين، ويجب أن يمارس ضغوطًا حقيقية على إسرائيل لإيقاف جرائمها ضد الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد سيد أحمد الشرعية الدولية العلاقات الدولية القضية الفلسطينية المفوض العام لأونروا تصفية القضية الفلسطينية خبير العلاقات الدولية سياسة الاحتلال فضائية القاهرة الإخبارية منع وصول المساعدات للاجئين الفلسطينيين المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
الكفرة | دعم إنساني عاجل: مفوضية اللاجئين تطالب بـ106 مليون دولار لاستجابة الأزمة اللاجئين السودانيين
ليبيا – مفوضية اللاجئين تدعو لتوفير 106 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين والمجتمعات المضيفة
الدعوة الدولية والدعم المالي
نقل تقرير إخباري نشرته “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” دعوة الشركاء الدوليين الإنسانيين إلى توفير مبلغ قدره 106 مليون و600 ألف دولار. ويأتي هذا الطلب استجابة للاحتياجات العاجلة خلال عام 2025 للفارين السودانيين من صراع بلادهم إلى ليبيا، فضلاً عن دعم المجتمعات المضيفة لهم.
ضغط متزايد على الجهود الإنسانية
أوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد وترجمت أهم مضامينه، أن أكثر من 240 ألفًا من السودانيين وصلوا إلى الأراضي الليبية منذ بدء الصراع في بلادهم، بحثًا عن الأمان من العنف وعدم الاستقرار. وأكد التقرير أن استمرار تدفق اللاجئين يفرض ضغوطًا متزايدة على جهود الاستجابة الإنسانية، مما يستدعي تدخلًا سريعًا لتخفيف معاناتهم.
جهود التنسيق الدولي والشراكات المحلية
يعمل في الوقت الحالي 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية، إلى جانب شركاء محليين ليبيين، على حشد الدعم المالي المطلوب لصالح 375 ألفًا من السودانيين و70 ألفًا من أبناء المجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى ألف مواطن من دول ثالثة. وتستهدف الاستجابة، التي تُنسّق عن كثب مع دولة ليبيا، تقديم المساعدة الأساسية من الإغاثة الطارئة إلى الحلول طويلة الأجل، وذلك في إطار تعاون يشمل 20 جهة أممية و59 منظمة غير حكومية دولية و37 منظمة نظيرة ليبية ومنظمات مجتمع مدني.
دعوات المسؤولين للتدخل الفوري
ناقش التقرير الحاجة الماسة لتوفير خدمات الحماية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للفارين، بما في ذلك المأوى، والمياه النظيفة، والنظافة، والرعاية الصحية، والغذاء، ووسائل التعليم وسبل العيش. وصرّح “إينيس تشوما”، نائب المبعوث الأممي المنسق للشؤون الإنسانية في ليبيا، قائلًا:
“تواصل ليبيا إظهار التضامن في استضافة اللاجئين من السودان حتى مع قلة الموارد، وهذه الخطة خطوة حاسمة لضمان حصولهم على الحماية والرعاية الصحية والكرامة. والآن هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي للتدخل والوقوف معهم.”
كما أضاف “مسفين ديغيفو”، نائب رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، قائلاً:
“إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية لعام 2025 يؤكد الحاجة الملحة إلى الدعم الدولي المستدام والتمويل.”
واختتم ديغيفو بتأكيده على أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي إلى حرمان آلاف الأطفال من التعليم، وزيادة معدلات سوء التغذية، وتدهور الرعاية الصحية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ترجمة المرصد – خاص