عاجل| الأونروا: مشاريع القوانين الإسرائيلية ستلحق ضررا شديدا بحياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن المفوض العام لأونروا، أن مشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن الوكالة ستلحق ضررا شديدا بحياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين وتعكس انهيار النظام الدولي.
خبير: التشريع الذي أقره الكنيست بحظر الأونروا يتعارض مع القانون الدولي (فيديو) عاجل| مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة "الأونروا"وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يمنع عمل "الأونروا" في الأراضي التي تعتبرها إسرائيل تحت سيطرتها، غير قانوني ويعكس سياسة الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع عودة اللاجئين إلى أراضيهم.
وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذا التشريع يتعارض مع القانون الدولي ويستهدف القضاء على عمل "الأونروا" في الأراضي المحتلة مثل القدس وغزة، التي تعدها الأمم المتحدة أراضي تحت الاحتلال بموجب قرارات دولية، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من السياسة الإسرائيلية لتهميش الأمم المتحدة والتعدي على الشرعية الدولية.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن إسرائيل لا ترغب بوجود "شاهد عيان" على انتهاكاتها المتواصلة، مثل تجويع الفلسطينيين، واستهداف مدارس "الأونروا"، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهي انتهاكات تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مردفًا أن المجتمع الدولي لم يتمكن حتى الآن من اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل، وذلك بسبب المواقف المزدوجة لبعض الدول الغربية والدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل.
ونوه، بأن مصر استنكرت هذا التشريع واعتبرته جريمة ضد الإنسانية، كما تحذر المجتمع الدولي من مخاطر استهداف "الأونروا" ومحاولات تقويض دورها الإنساني، مشددًا على أن مصر مستمرة في جهودها الدبلوماسية لدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، رغم التعنت الإسرائيلي في قبول أي مبادرات للتهدئة.
وأردف، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه ما يحدث للفلسطينيين، ويجب أن يمارس ضغوطًا حقيقية على إسرائيل لإيقاف جرائمها ضد الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد سيد أحمد الشرعية الدولية العلاقات الدولية القضية الفلسطينية المفوض العام لأونروا تصفية القضية الفلسطينية خبير العلاقات الدولية سياسة الاحتلال فضائية القاهرة الإخبارية منع وصول المساعدات للاجئين الفلسطينيين المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
انتقادات لحظر الأونروا في إسرائيل.. ونتانياهو يؤكد الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن حكومته "مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي" فيما يتعلق بمسألة المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب تمرير قوانين تحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل.
وكان الكنيست قد أقر بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، الإثنين، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل إسرائيل، في سابقة تؤدي إلى أنشطة الوكالة داخل البلاد.
كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية (87 مقابل 9 أعضاء معارضين).
وبعد إقرار القانونين، يحظر على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع أونروا. ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
واعتبرت منظمات حقوقية أن ذلك يمس بصورة صارخة في الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وقال مركز "عدالة" لحقوق الإنسان في إسرائيل، إن ذلك يعني "قطع شريان الحياة الحيوي" عن اللاجئين، مشددا على الحاجة الملحّة لتدخل دولي "يوقف الجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها إسرائيل، على حد وصف المركز المستقل.
الأونروا أمام "مأساة ثلاثية" بسبب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله أعلن المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني الثلاثاء أنّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باتت تواجه "مأساة ثلاثية" منذ بدأت إسرائيل تشن غارات مكثفة ضد حزب الله في لبنان لأنّ هذا التصعيد زاد من الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها من جراء الحرب في غزة والأوضاع بالضفة الغربية المحتلة. واعتبر المبادرون إلى سن القانونين أنه "حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر، وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها أن أنشطة أونروا تُستخدم كغطاء للأعمال الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسات وعرضها على اللجنة، تشير إلى أن نشاط أونروا، يشجّع ويديم استمرار الصراع مع دولة إسرائيل، لا سيما من خلال نظام التعليم التابع لأونروا".
وأثارت الخطوة انتقادات دولية، إذ أعربت عدة دول عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة، الثلاثاء، قائلا إن حظر أنشطة الوكالة الأممية "قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".
وأضاف في بيان: "لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها".
وذكر غوتيريش أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
ردود فعل دولية على قانون يحظر عمل "الأونروا" داخل إسرائيل أفادت مراسلة قناة "الحرة" في الضفة الغربية، الاثنين، أن السلطات الفلسطينية أبدت موقفاً رافضاً بشأن تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر وكالة "الأونروا" واعتبرته "استهدافاً لها. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الإثنين: "لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وإن عمل الأونروا مرحب به استنادا إلى الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية".
وأشارت إلى أن "هذه القوانين تشكل تهديداً لعمل منظمة الأونروا ودورها، وتشكل اعتداءً على الوجود الأممي، وتهدد مصير ما تقدمه الوكالة من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين".
وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلق" بلاده البالغ إزاء ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن "الأونروا".
وقال في بيان، إن "هذا التشريع يهدد بجعل عمل الأونروا الأساسي للفلسطينيين مستحيلا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر".
وأصدر وزراء خارجية دول أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، بياناً قالوا فيه: "دون عمل الأونروا، فإن تقديم المساعدات والخدمات، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة".
والثلاثاء، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، بمواقف الدول التي أكدت رفضها لقرار الكنيست بحظر عمل الأونروا، وطالبت "الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة، وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، واجبار إسرائيل التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه".
وطلبت وزارة الخارجية من "سفارات وبعثات فلسطين، بسرعة التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالمين العربي والإسلامي".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب