انطلاق الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 في الرياض
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، انطلقت، أمس، أعمال النسخة الأولى من (الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024)؛ الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار (من الالتزام إلى التأثير)، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والمختصين والخبراء الدوليين، وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.
وقال معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: “يشرفني، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024م في نسخته الأولى، الذي تهدف المملكة من خلال تنظيمه بأن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكننا جميعًا من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويًا لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض معاليه مراحل التطور التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دورًا بالغ الأهمية في جعل العالم مكانًا أفضل اليوم.
وأكد المهندس الراجحي، أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية “قصة تحول وتمكين ملهمة”، حيث أولت المملكة اهتماماً بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها كهدف استراتيجي في رؤية المملكة 2030، يتمثل في “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”، وانعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودي، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وبين معاليه أن تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 لتحقق 4.15% بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% في عام 2019 إلى 65% بنهاية عام 2023، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة 41، متطلعًا أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال المُلتقى؛ إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية المملكة 2030؛ ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهـوض بالقطـاع التنمـوي فـي المملكـة، وبنـاء وتطويـر الشـراكات الاقتصادية التنمويــة للوصول إلــى مجتمــع حيــوي تشاركي، وضمن جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا. كما تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث احتلت المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ وفقًا لتقرير التنافسية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات العامة تختتم ملتقى سلامة المياه مع منظمة الصحة العالمية
اختتمت هيئة الخدمات العامة اليوم أعمال الملتقى سلامة المياه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة أكثر من 40 شركة مرخصة عاملة في قطاع المياه، وذلك بعد خمسة أيام تدريبية مكثفة هدفت إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، ورفع مستوى التأهيل الفني بما يواكب التحولات العالمية في مجال إدارة سلامة المياه.
وتضمّن الملتقى طرح عدد من أوراق العمل المتخصصة التي تناولت الجوانب الفنية والتنظيمية في مجال سلامة وجودة المياه، إلى جانب تنظيم جلسات تفاعلية ثرية ناقشت أبرز التحديات التي تواجه القطاع على المستوى الوطني والدولي، وأسهمت في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل أفضل الممارسات بين المشاركين.
تنمية مستدامة
وأشادت منظمة الصحة العالمية بالسياسات والممارسات المتبعة في سلطنة عُمان في مجال سلامة المياه، مؤكدة على أن سلطنة عمان تُعد أنموذجًا إقليميًا يحتذى به في إدارة هذا القطاع الحيوي، كما أثنت على الجهود الريادية التي تبذلها هيئة تنظيم الخدمات العامة في تعزيز معايير الجودة، وتبنّي منهجيات التدريب المستمر، وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأشارت المنظمة إلى أن التكامل بين الأطر التشريعية والتقنية في سلطنة عُمان يمثل ركيزة أساسية في ضمان سلامة المياه وجودتها على المدى البعيد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة العامة والبيئة.
وأكد المشاركون أن الملتقى شكّل منصة متقدمة لبناء قدراتهم الفنية وتعزيز معارفهم المتخصصة في إدارة سلامة المياه، وأوضحوا أن المحتوى التدريبي المتكامل، والنقاشات الثرية، وحلقات العمل التفاعلية قد أسهمت في تمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير خطط واضحة وشاملة للتعامل مع المخاطر المائية والتحديات التشغيلية. وأضافوا أن مشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية أضفت على البرنامج قيمة علمية ومعرفية متميزة، ما يعكس أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الوطنية الطموحة. كما أشادوا بجهود هيئة تنظيم الخدمات العامة في الارتقاء بمستوى الكفاءات العاملة في قطاع المياه، مؤكدين على أن هذه التجربة أسهمت في رفع وعيهم بمفاهيم السلامة المائية، ومكّنتهم من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الجهات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز من مستويات الأمن المائي في سلطنة عُمان.
وفي ختام أعمال الملتقى، أكدت الدكتورة رولا الإمام، الضابط الفني بمنظمة الصحة العالمية: أن هذا الحدث يمثل محطة محورية في مسيرة تعزيز منظومة سلامة المياه في سلطنة عمان، مشيرة إلى أهمية النهج الاستباقي الذي طورته المنظمة منذ عام 2009، والذي يقوم على تقييم وإدارة المخاطر لضمان الحصول على مياه شرب آمنة ومستدامة.
وأوضحت أن الملتقى لا يقتصر على بناء القدرات وتدريب الكوادر، بل يشكّل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بقطاع المياه، إلى جانب تطوير جاهزية الاستجابة لحالات الطوارئ، مما يسهم في دعم جهود حماية الصحة العامة ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وحول واقع سلامة المياه في سلطنة عمان، أشارت الدكتورة رولا إلى الدور الريادي لسلطنة عمان مستوى الإقليم في تطبيق خطة سلامة المياه، حيث بدأت في تبني هذا النهج منذ ما قبل عام 2010، وحققت نتائج ملموسة، إذ تفيد بيانات البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف بأن أكثر من 90% من سكان السلطنة يحصلون على مياه شرب مُدارة بأمان، وهي من أعلى النسب على مستوى المنطقة.
تطوير خطط السلامة المائية
وأكدت أن المنظمة توصي في المرحلة القادمة بتعزيز هذا النهج من خلال تشكيل لجنة فنية وطنية تتولى الإشراف على تنفيذ وتطوير خطط سلامة المياه، وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة، إلى جانب إطلاق مشروع تجريبي نموذجي يُحتذى به من قِبل شركات تزويد المياه في سلطنة عمان، وذلك ضمن إطار تنظيمي وتشريعي داعم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على استعداد منظمة الصحة العالمية لمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني، ومرافقة السلطنة في جهودها لضمان استدامة إمدادات المياه وتعزيز الصحة العامة على المدى البعيد. وشمل البرنامج التدريبي للملتقى الذي استمر على مدى خمس أيام مناقشة محاور متعددة من بينها تطوير وتنفيذ خطط السلامة المائية، وتشكيل فرق متعددة التخصصات، وتطوير أنظمة إمداد المياه، وتحديد وإدارة المخاطر، وتقييم التدابير المتبعة، ووضع خطط للتحسين التدريجي، إلى جانب تصنيف وحدات المراقبة التشغيلية، والتحقق من فاعلية الخطط لإدارة الأزمات، وتعزيز البرامج الداعمة، ومراجعة الخطط وتحديثها بشكل دوري بما يواكب المستجدات.
وفي إطار ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، نُظّمت زيارة ميدانية لإحدى منشآت نماء لخدمات المياه في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث اطلع المشاركون على العمليات التشغيلية المرتبطة بتخزين وتوزيع المياه، وآليات تطبيق معايير السلامة المائية، مما أتاح لهم فرصة للتعرّف على الممارسات الميدانية الناجحة والاستفادة منها.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار التزام هيئة تنظيم الخدمات العامة برفع جودة الخدمات المائية، وتحقيق الاستدامة البيئية والصحية، من خلال بناء قدرات وطنية متخصصة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يرسّخ مكانة سلطنة عُمان في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه