التيار يدرس التموضع السياسي الجديد والمرحلة تحكم توجهه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكثر من خلاصة يمكن الخروج إليها بعد مواقف متقدمة للتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما خص انتقاد وحدة الساحات وجبهة الأسناد : فك الأرتباط كليا مع حزب الله ، إقرار بخطأ العلاقة، السير بواقع سياسي جديد أو استدارة منتظرة.
لا يلوح في الأفق أي خيار محدد قد يلجأ إليه التيار البرتقالي فهو ليس من قوى الممانعة وليس من فريق المعارضة، وعلى ما يبدو فهو يبحث عن التموضع الجديد أو الدور الجديد بعدما استفاض في وصف سياسة وحدة الساحات بالخطأ الأستراتيجي .
وفي هذا المجال، تفيد أوساط مراقبة ل "لبنان ٢٤ " أن رئيس التيار الوطني الحر انتقل إلى مرحلة تتيح له المراجعة الفعلية بشأن تحالفاته وعلاقاته مع القوى السياسية مستخدما مبدأ المحافظة على "شعرة معاوية" في بعض هذه العلاقات، فهو على يقين تام ان التيار أمام مفترق نوعي، ولا بد من إظهار موقعه في السياسة المحلية.
وتشير الاوساط إلى أن تقاربه مع المعارضة لن يتم إلا بشروط أو ضمانات ، اما علاقته مع حركة امل وتحديدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فقائمة كما هو واضح إنما ليس معروفا ما يمكن أن تؤسس له لاسيما في الاستحقاقات المقبلة.
وترى هذه الأوساط أن هناك داخل التيار من يعتبر أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن واقع التحالفات أو حتى عن إعادة تقييم جديدة ، والتركيز الأن يتم على وقف إطلاق النار وترتيب الوضع الداخلي والعمل على درء أية محاولات للعب على الوتر الطائفي، وهذه المسألة وحدها تتطلب عملا مشتركا من الجميع وسلسلة اتصالات لتجنيب البلد الوقوع في المحظور.
وتضيف أن كلام رئيس التيار عن الخلاف مع حزب الله بشأن جبهة الأسناد ليس بجديد،لكنه الجديد فيه هو قوله أن الحزب أضعف نفسه وتسبب بخسارة لبنان لقوته، وهذا الكلام كما ورد في مقابلة باسيل مع قناة " العربية "، وفي الوقت نفسه بادر التيار الى سلسلة اجتماعات مع أفرقاء سياسيين لمعالجة الشغور الرئاسي والعمل على انتخاب رئيس جديد للبلاد مع التأكيد على مسلمات محددة ، ولعل خطواته المقبلة تدلل أكثر فأكثر عما ينوي الاقدام عليه لجهة هذا التموضع.
اما عن سبب عدم التقدم بخطوة إلى الأمام في ما خص العلاقة مع المعارضة لاسيما أن هناك موقفا موحدا بشأن ما آلت إليه الأمور، فإن الأوساط ذاتها تؤكد أن للتيار حساباته، وقد يلتقي مع المعارضة ويختلف معها إنما لن ينضم إليها وفق الظاهر ، والمسألة هنا أن العدوان الإسرائيلي على لبنان سيدفع بأفرقاء الداخل إلى الوقوف عند بعض الأمور والتأمل في التوجهات الجديدة لأن البلد أمام مخاطر متعددة تفرض مواقف وقرارات تتناسب والمرحلة ودقتها .
لم ينضم التيار الى أي تحالف فهو ينسق في بعض القضايا ويواصل ذلك مع الكتل النيابية والقوى المختلفة ويتشدد في عملية الترقب ، لكنه لن يسمح بأي تغييب له ولدوره مسيحيا وسياسيا. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري