التيار يدرس التموضع السياسي الجديد والمرحلة تحكم توجهه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكثر من خلاصة يمكن الخروج إليها بعد مواقف متقدمة للتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما خص انتقاد وحدة الساحات وجبهة الأسناد : فك الأرتباط كليا مع حزب الله ، إقرار بخطأ العلاقة، السير بواقع سياسي جديد أو استدارة منتظرة.
لا يلوح في الأفق أي خيار محدد قد يلجأ إليه التيار البرتقالي فهو ليس من قوى الممانعة وليس من فريق المعارضة، وعلى ما يبدو فهو يبحث عن التموضع الجديد أو الدور الجديد بعدما استفاض في وصف سياسة وحدة الساحات بالخطأ الأستراتيجي .
وفي هذا المجال، تفيد أوساط مراقبة ل "لبنان ٢٤ " أن رئيس التيار الوطني الحر انتقل إلى مرحلة تتيح له المراجعة الفعلية بشأن تحالفاته وعلاقاته مع القوى السياسية مستخدما مبدأ المحافظة على "شعرة معاوية" في بعض هذه العلاقات، فهو على يقين تام ان التيار أمام مفترق نوعي، ولا بد من إظهار موقعه في السياسة المحلية.
وتشير الاوساط إلى أن تقاربه مع المعارضة لن يتم إلا بشروط أو ضمانات ، اما علاقته مع حركة امل وتحديدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فقائمة كما هو واضح إنما ليس معروفا ما يمكن أن تؤسس له لاسيما في الاستحقاقات المقبلة.
وترى هذه الأوساط أن هناك داخل التيار من يعتبر أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن واقع التحالفات أو حتى عن إعادة تقييم جديدة ، والتركيز الأن يتم على وقف إطلاق النار وترتيب الوضع الداخلي والعمل على درء أية محاولات للعب على الوتر الطائفي، وهذه المسألة وحدها تتطلب عملا مشتركا من الجميع وسلسلة اتصالات لتجنيب البلد الوقوع في المحظور.
وتضيف أن كلام رئيس التيار عن الخلاف مع حزب الله بشأن جبهة الأسناد ليس بجديد،لكنه الجديد فيه هو قوله أن الحزب أضعف نفسه وتسبب بخسارة لبنان لقوته، وهذا الكلام كما ورد في مقابلة باسيل مع قناة " العربية "، وفي الوقت نفسه بادر التيار الى سلسلة اجتماعات مع أفرقاء سياسيين لمعالجة الشغور الرئاسي والعمل على انتخاب رئيس جديد للبلاد مع التأكيد على مسلمات محددة ، ولعل خطواته المقبلة تدلل أكثر فأكثر عما ينوي الاقدام عليه لجهة هذا التموضع.
اما عن سبب عدم التقدم بخطوة إلى الأمام في ما خص العلاقة مع المعارضة لاسيما أن هناك موقفا موحدا بشأن ما آلت إليه الأمور، فإن الأوساط ذاتها تؤكد أن للتيار حساباته، وقد يلتقي مع المعارضة ويختلف معها إنما لن ينضم إليها وفق الظاهر ، والمسألة هنا أن العدوان الإسرائيلي على لبنان سيدفع بأفرقاء الداخل إلى الوقوف عند بعض الأمور والتأمل في التوجهات الجديدة لأن البلد أمام مخاطر متعددة تفرض مواقف وقرارات تتناسب والمرحلة ودقتها .
لم ينضم التيار الى أي تحالف فهو ينسق في بعض القضايا ويواصل ذلك مع الكتل النيابية والقوى المختلفة ويتشدد في عملية الترقب ، لكنه لن يسمح بأي تغييب له ولدوره مسيحيا وسياسيا. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.