محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع تسعيرة الكهرباء في العداد الكودي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الكهرباء، بشأن ارتفاع تكلفة وتسعيرة الكهرباء في العداد الكودى بالمخالفة للقانون.
. هل يجوز سرقتها عند الحاجة؟
وقال عصام في طلبه أنه تلقى عددا كبيرا من شكاوى المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، حول ارتفاع تكلفة تركيب العداد الكودى بالإضافة إلى ارتفاع تسعيرة الكهرباء من خلاله مقارنة بالعداد القانونى.
وأضاف: جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، وذلك بديلا لنظام الممارسة المتعارف عليه من قبل، وذلك في محاولة للحد من إهدار الكهرباء ومواجهة حالات سرقات التيار الكهربائى.
وتابع أنه ورغم أن تلك الخطوة تعد جيدة، إلا أن تطبيقها علي أرض الواقع جاء بنتائج عكسية، حيث بدلا من تشجيع المواطنين المخالفين على تركيب ذلك العداد، أصبح هناك عزوف عنه، نظرا لارتفاع تكلفة تركيبه، وارتفاع تسعيرة الكهرباء من خلاله، حيث جاء قرار جهاز مرفق الكهرباء بمحاسبة أصحاب العداد الكودى بسعر موحد وهو 2014.5 قرش من أول كيلوات للساعة.
وطبقا لهذا القرار أصبح هناك اختلاف فى أسعار الكهرباء بين أصحاب العداد الكودى والعداد القانونى حيث تم إلغاء الشرائح فى محاسبة أصحاب العداد الكودى ويحاسبون بسعر موحد وهو 214.5 ، وذلك علي خلاف نظام الشرائح للعدادات القانونية، حيث تبلغ تسعيرة الشريحة الأولى من 0 كيلو وات إلى 50 كيلو وات نحو 68 قرشا، والشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة نحو 78 قرشا، الشريحة الثالثة وهى من 0 كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة نحو 95 قرشا، والشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة نحو 155 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة نحو 195 قرشا، والشريحة السادسة من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة نحو 210 قروش، والشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بقيمة 230 قرشا.
وأشار النائب إلى أن العداد الكودى يحاسب الكهرباء على تسعيرة أكبر شريحة في العداد القانونى متخطيا نحو ست شرائح، الأمر الذى يشير إلي عدم المساواة بين المواطنين، وتابع أن فكرة اعتبار كل من يستخدم العداد الكودى، سارق للكهرباء وبالتالي يجب معاقبته، هو أمر لا يجب تعميمه، نظرا لأن هناك حالات عديدة لديها مشكلات في الترخيص وتريد استخدام المرافق لحين انتهاء إجراءات الترخيص، وبالتالي لا يجب معاقبتهم بزيادة تسعيرة استهلاك الكهرباء.
وأكد أن الزيادة المبالغ فيها في تسعيرة الكهرباء، تجعل المواطنين يعزفون عن تركيب العداد الكودى، ويستخدمون وسائل تحايل لاستخدام الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمود عصام ارتفاع تسعيرة الكهرباء العداد الكودي النائب محمود عصام عضو مجلس النواب الكهرباء التيار الكهربائي کیلو وات ساعة إلى تسعیرة الکهرباء العداد الکودى
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التعليم بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم بأسيوط، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وكانت الأحكام قد نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك، إلا أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.
وقد تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.
وطالبت النائبة بإحالة السؤال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة.