وفق اتفاقية تعاون .. المصرف الأهلي العراقي يقدم خدمات مميزة لأعضاء نقابة الصيادلة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكتوبر 30, 2024آخر تحديث: أكتوبر 30, 2024
المستقلة/-وقع المصرف الأهلي العراقي ونقابة الصيادلة العراقية مؤخراً اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متميزة لأعضاء النقابة.
ووقع الاتفاقية نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصايغ والمدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وذلك في مقر النقابة في المنصور.
وبموجب الاتفاقية، سيقدم المصرف الأهلي العراقي مجموعة من الخدمات، والمنتجات المالية لأعضاء النقابة، بما في ذلك القروض بشروط ميسرة وحسابات التوفير بمزايا حصرية بالإضافة إلى توفير نقاط البيع في الصيدليات وتوفير خدمات الحوالات لمذاخر الأدوية، والعمل على تركيب جهاز صراف آلي في مبنى النقابة.
وقال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، “يسرنا في المصرف أن نتعاون مع نقابة الصيادلة العراقية لتقديم خدماتنا المصرفية المتميزة لأعضائها،ونحن ملتزمون بتوفير أفضل المنتجات والحلول المالية التي تلبي احتياجاتهم وتدعم مسيرتهم المهنية.”
من جانبه، قدّم نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصايغ، شكره للمصرف الأهلي العراقي على هذه المبادرة القيمة، معرباً عن أمله في أن تعود هذه الاتفاقية بالفائدة على جميع الصيادلة في العراق، وأن تسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المالية التي يحتاجونها.
كما سيتعاون الطرفان في تنظيم ورش عمل تطوعية لأعضاء النقابة بهدف تعريفهم بالخدمات والمنتجات المصرفية المتاحة لهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأهلی العراقی
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.
تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.
كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات