«اتعلم بصحة» ندوة بحقوق الزقازيق للطلاب المستجدين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عقدت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، ندوة "اتعلم بصحة" لطلابها وطالباتها الجدد، في إطار مبادرة المجلس الأعلى للجامعات "اتعلم بصحة" لتقييم الكفاءة البدنية للطلاب الجدد بالجامعة، والتى تأتى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.
استهدفت الندوة؛ التعريف بتلك المبادرة والتى تستهدف عمل دراسة ميدانية للكفاءة البدنية للطلاب، والاستفادة من النتائج في تحسين الصحة العامة لهم، وذلك من خلال التوعية والإرشاد الصحي والنصح الإكلينيكي المبني على التقييم السليم.
جاءت الندوة بحضور الدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق، والدكتور شيماء عبد الغني عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيمان رمضان عبد الفتاح أستاذ التغذية العلاجية بكلية الطب بالجامعة.
استهلت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم الفقيد الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، ثم عرفت الدكتور شيماء عبد الغني عطا الله مبادرة المجلس الأعلى للجامعات "اتعلم بصحة" ، وقدمت الشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة، والدكتور جيهان يسرى على دعمهما لانعقاد هذه الندوة.
واستعرضت الدكتورة إيمان رمضان عبد الفتاح، طرق وأساليب التغذية السليمة والاحتياجات الغذائية اللازمة للطلاب خلال المرحلة الجامعية، بما يكفل لهم صحة جيدة تساعدهم على التعلم وممارسة حياتهم بشكل أفضل، حيث لاقت تلك المعلومات والنصائح تفاعلاً كبيراً من قبل الطلاب والطالبات.
واختتم الندوة الدكتور ممدوح المسلمي الذى قام بتوجيه الشكر والتقدير إلى الدكتور إيمان رمضان عبد الفتاح وقام بتسليمها درع الكلية تكريماً لها على دورها في نشر الوعي بخصوص مبادرة "اتعلم بصحة"، كما توجه بالشكر لجميع القائمين على تنظيم الندوة (أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الكلية) بهذا المظهر الحضاري لكونها تمس موضوعاً حيويا يهم الطلاب.
يشار إلى أن إطلاق مبادرة " اتعلم بصحة" يأتى طبقًا لمناقشات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، للاستفادة من سنوات الدراسة الجامعية في تقديم رعاية صحية لائقة للطلاب، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، واكتشاف المواهب الرياضية بالجامعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي المجلس الاعلى للجامعات المعلومات القانون الدولي الصحة العامة خدمة المجتمع كلية الحقوق التغذية العلاجية الطلاب والطالبات القانون الدولي العام إحتياجات التغذية السليمة کلیة الحقوق اتعلم بصحة
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.