خبير اقتصادي: الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال محمد البهواشي الباحث الاقتصادي، إن الدولة المصرية بذلت جهود كثيرة بداية من ثورة إصلاحية طالت كل القطاعات الاقتصادية في مصر، مشددًا على أنه تم بذل جهود كثيرة وتسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح "البهواشي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة الآن تنتهج نهج جيد من خلال إلقاء الضوء على ما فعلته وما لديها من إمكانيات استثمارية في كل المحافل الدولية، كما جرى الأسبوع الماضي في مشاركة مصر في قمة البريكس بإشراف وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إنه تم إلقاء الضوء على ما لدى مصر من فرص استثمارية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الدولة المصرية تلقي الضوء على ما أحدثته من طفرة إصلاحية وثورة في البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار، فضلا عن إزالة كل العقبات التي كانت تواجه المستثمر، مشيرًا إلى أنّها استطاعت القضاء على البيروقراطية من خلال برامجها الإصلاحية للوصول إلى فكرة الرخصة الذهبية، متابعًا: "الأسبوع الماضي كان قمة بحضور وزير المالية في البنك الدولي والصندوق الدولي.. وبالأمس كان هناك كلمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الرياض.
وأشار إلى أن هذا هو النهج التي تتخذها الدولة من خلال اللقاءات بالمنابر العالمية لحذب المستثمرين، متابعًا: "الرخصة الذهبية قلصت الكثير مما كان يعاني المستثمر منه، كما أنّ الدولة المصرية توفر الدعم اللامحدود لفكرة الاستثمار"، لافتا إلى أنّ مصر لديها إرادة سياسية تسعى لتحقيقها على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوله القطاعات الاقتصادية الدولة المصرية مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي التنمية الشاملة والمستدامة
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد