بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت منذ قليل، انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية على منصب رئيس النقابة، وثلاثة من أعضاء المجلس بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
ويتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية 3 مرشحين، وعلى عضوية المجلس 6 مرشحين.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إجراءات العملية الانتخابية على النحو التالي:
* تتولى هيئة النيابة الإدارية الإشراف على عملية الفرز والتصويت وإعلان النتيجة.
* يبدأ فتح باب تسجيل الأسماء في الجمعية العمومية، والتصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية، والتجديد النصفي للأعضاء في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، وينتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.
* في حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وهو (50%+1)، تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تؤجل الانتخابات إلى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).
*في حالة عدم حصول أي مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين، تُجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك من الساعة السادسة، وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
* في حالة تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تُجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقًا لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970).
* إذا وجد داخل مقر النقابة مَن لم يتمكن من التصويت عند الخامسة، يبقى الباب مفتوحًا حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.
*أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب يبطل الصوت.
*يختار الناخب اسمًا واحدًا من بين المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة أسماء فقط لعضوية المجلس، ويجب كتابة اسم كل منهم ثنائيًا على الأقل، وبخلاف ذلك يبطل الصوت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكتمال النصاب القانوني الإسكندرية التجديد النصفي لنقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي انتخابات التجديد النصفي لنقابة جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين رئیس النقابة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
هشام يونس: القيد بنقابة الصحفيين يخضع لقواعد ولوائح
أكد هشام يونس عضو مجلس نقابه الصحفيين رئيس لجنه القيد ، ان القيد بجداول النقابة يخضع لقواعد و لوائح خاصة و لا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب و الاعتصام .
و قال يونس فى تصريحات له اليوم حول مشكلة المعتصمين بمكتب خالد البلشي نقيب الصحفيين ان اللجنة الاستئنافية و التي يدعي المعتصمين حصولهم علي احكام منها ليست هيئة قضائية، هي لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات ، و كل ما يخرج منها مجرد قرارات إدارية ،ووفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تبقى ملزمة، وفيما يتعلق بأزمة الزملاء اللي حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات. .
و عرض " يونس " كشف ب 40 اسم أحيل من مجلس النقابه و النقيب قبل العيد من صحفي مثل الميدان و الحدث و العامل المصري و غيرها ، وصحف غير مكودة و أخري موقوف القيد بقرارات مجلس النقابه الحالي أو السابق .
وأشار أنه تم عرض اوراق المتقدمين علي الشؤون القانونية ، و بعد الفرز تبين أن هنالك 26 من جرائد العامل المصري و مصر المستقبل و الطريق .
و أشار أن جريدة الميدان علي سبيل المثال المقدم منها 15، تم تقديم مذكرة من ورثة محمود الشناوي رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص في أن هذه الجريدة، كانت متوقفة من سنوات و سجلها التجاري منتهي من 2013 ،و عقد تأسيسها منتهي في 2020، و الوحيد المفوض للتجديد هو الشناوي و تنتهي كل الصلاحيات بوفاته .
وأضاف كما أن هناك قضية تتهم النقابة بإدخال بعض الاعضاء من تلك الجريدة ،حيث كان هنالك تقصير من لجان سابقة في تلك الواقعة كما أن هنالك قرار مجلس بإحالة ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة في 2017 و السكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنة القيد .
و أشار هشام يونس أنه سيطلب من النقيب و المجلس التحقيق في تلك الوقائع و عما إذا كان هنالك إهمال في التحقيق.
و عرض هشام يونس قرارات اللجنه الاستئنافية و هي ليست احكام بل قرارات ادارية بعضوية 2 صحفيين من مجلس النقابة، و هي ليست احكام قضائية بل قرارات ادارية غير ملزمة ، و هي لجنة البت في قرارات القيد ، فلو لم تعرض علي لجنة القيد لا يحق لك العرض علي تلك اللجنة ، و نحن نعلم هذا القرار و لسنا ملزمين بتلك القرارات
كما عرض هشام يونس قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصري لرفض قيده و قام برفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد خالد البلشي و تم الحكم فيها بالبراءة للنقيب خالد البلشي ،ليعود نفس الشخص في 2024 و يتظلم مرة اخري امام اللجنه الاستئنافية في غياب ممثلي النقابة ، كما أن جريدة العامل المصري لديها مشكلة اساسية كونها تصدر عن حزب الأحرار ، مشيرا أن لائحه القيد الخاصه بالصحف الحزبية ،يسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الاساسية، و جريدة حزب الأحرار لا تصدر و ليس لديه تصريح و لم يدخل منه أحد في لجنه القيد الابتدائيه ، بل من لجان التظلمات .
كما أوض يونس أن هذا المجلس يلتزم باللائحه و القانون فكيف يكون قيادة بالحزب علي قوائم البطالة و يوضع اسمع كرب عمل يدفع للصحفيين في تلك الجريدة رواتبهم، مضيفاً أنه لابد أن يخضعوا لكافه الشروط التي يخضع لها المتقدمين للقيد ، فلا يكون قرار اللجنة الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة ، فمنهم قدموا أعمالهم لمدونات شخصية للجنة الاستئنافية ليحصلوا منها على قرارات بالقيد في النقابة .
وفيما يتعلق بباقي المتظلمين فأن الاسماء في عهدة لجنة القيد لاستكمال أوراقهم في موعدها ،و الحفاظ علي النقابة أولوية بدون مهاترات أو مصالح شخصية ، و لا يجوز أن يكون القيد بالأعتصام أو الإضراب.
وحول ما صدر من المعتصمين قال ما حدث من تعليق حبال و ما شابه لا يصح و لا يرتقي لمدونة السلوك الملزم لنا جميعا، مؤكداً أنه سيتقدم بتعديل حول لائحة القيد، مطالبا الجمعية العمومية بأقرار تعديلات حقيقة تخدم المهنة .
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا