الوكيل: ضرورة التعاون للتغلب على تحديات منطقة البحر المتوسط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف دول البحر الأبيض المتوسط "اسكامي"، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن التغيرات الجذرية التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط من حالات عنف والمشاكل والاحداث الاقتصادية والفرص المتاحة للنمو والاستثمار والمخاطر التي يفرضها المشهد الجيوسياسي تتطلب اهمية المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب علي هذه التحديات بنجاح والحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على نوعية حياة لائقة.
جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية فى دورته الثامنة عشر، الذي تقام حاليا بمدينة برشلونة بإسبانيا وينظمه اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط والذي يضم في عضويته اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 28 مليون شركة، ويقام الاسبوع هذا العام تحت شعار"البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة"، من خلال رسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو أفريقيا وآسيا ويبني جسورا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط. ويشارك في فعاليات الاسبوع نخبة متميزة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.
وأشار إلى الجهود المبذولة من جانب مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، والذي من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم ومن بينها دول البحر الابيض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وشدد الوكيل على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة فى بلدان البحر المتوسط، التى تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما، التي تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك. وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية البحر الأبيض النمو الاقتصادي الأبیض المتوسط البحر المتوسط البحر الأبیض
إقرأ أيضاً:
رئيسة مجلس النواب الإسباني: اتفاقيات الهجرة مع المغرب مثال على الشراكة ذات المنفعة المتبادلة
أكدت رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانشينا أرمينغول، أمس الخميس بغرناطة، أن الاتفاقيات المبرمة بين المملكتين بشأن الهجرة الدائرية هي « مثال على الشراكة ذات المنفعة المتبادلة » على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أن برنامج الهجرة الدائرية تستفيد منه حوالي 15 ألف عاملة مغربية كل عام، مما يتيح لهن العمل لعدة أشهر في إسبانيا قبل العودة إلى بلدهن. معلنة أن المغرب وإسبانيا طورا « تعاونا نموذجيا » في مجال الهجرة.
وفي كلمة لها خلال افتتاح منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، المنظم بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أشادت أرمينغول بالتعاون النموذجي بين المغرب وإسبانيا في مجال إدارة تدفقات الهجرة والهجرة الدائرية.
وأضافت أن الأمر يتعلق « بنموذج يجسد تميز علاقات التعاون المغربية الإسبانية »، مشيرة إلى أن تناول موضوع حركات الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال هذا المنتدى يشهد على الأهمية الجيواستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط، وهو بحر يربط بين ثلاث قارات، إفريقيا وآسيا وأوربا.
ويناقش المنتدى الدولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي ينعقد في الفترة من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،، قضايا تغير المناخ وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المنتدى، الذي يرأسه السيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، محمد زيدوح.
كلمات دلالية اسبانيا المغرب الهجرة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة