وزيرة البيئة تعقد لقاء متعدد الأطراف مع نظيرتها الاماراتية ومسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد لقاء متعدد الأطراف على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، حيث بدأتها بلقاء ثنائي مع الدكتورة جريتيل أجيلا (المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة) IUCN، ثم انضم لهما بعد ذلك الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28.
وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال لقائها مع المدير العام للإتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي، وآليات التعاون في دفع التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، المناخ، التصحر )، ودعم جهود مصر في هذا المجال، وايضًا التعاون خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 بكولومبيا، ومؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده بالسعودية، والمؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة في ٢٠٢٥ في الإمارات، حيث وجهت المدير العام لاتحاد صون الطبيعة الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في المؤتمر باعتباره أحد اكبر المؤتمرات الدولية في مجال حفظ الطبيعة، متطلعة لمشاركة فعالة لمصر في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها على المستوى الاقليمى والعالمي في حماية الطبيعة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولي لصون الطبيعة من خلال عدد من الفعاليات، مشيرة إلى تطلعها لإعلان مصر قبل نهاية العام الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية، كنتاج لدراسات ومشاورات حثيثة على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يعزز السياحة المستدامة في المنطقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية، من خلال مشروع يبدأ العام القادم لمبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ باستثمارات تصل إلى ١٥ مليون دولار. مشيرة إلى سعي مصر للتعاون مع الدول الجوار في تنفيذ هذا المشروع بعد تقديم نموذج فعلي في تنفيذه يثبت مصداقيته ومدى أهميته لقطاعات مختلفة مثل الصيد والبترول والغاز، حيث سيتم دعوة شركاء التنمية والوزراء من دول البحرين الأحمر والمتوسط في افتتاح المشروع لتقديم رؤية شاملة حوله ومدى أهميته والشراكات الواعدة به وفرص الاستثمار الصديق للشعاب المرجانية.
ومن جانبها، أشادت المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون الممتد مع مصر في حماية الطبيعة، وتطلعها للمشاركة في الحدث الخاص بشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، ووصفته بفرصة جيدة لتعزيز التحالف في هذا المجال. كما رحبت بالتعاون مع مصر في مشروع صون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ وإعلان منطقة الحياد المرجاني بالبحر الأحمر محمية.
وفي سياق متصل استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقائها مع الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28، الجهود التي بذلتها مصر للربط بين أجندتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ بداية من الدعوة المبكرة التي اطلقتها حول أهمية التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال استضافتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في شرم الشيخ COP14 في عام 2018، وصولا إلى تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، مهد الطريق إلى الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مونتريال COP15، والذي يعد المناخ جزء لا يتجزأ منه، واستثمار هذا النجاح في مؤتمر المناخ التالي COP28 بالإمارات العربية، وعمل مصر خلال هذه الرحلة على الحلول القائمة على الطبيعة NBS والمبادرة الخاصة بها ENACT، والتي أنتجت العديد من قصص النجاح على الأرض حققت الربط بين الناس والطبيعة والمناخ، من خلال ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من اجل مصلحة الشعوب.
وشددت وزيرة البيئة المصرية على ضرورة البناء على مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة لاتفاقيتي التنوع البيولوجي COP16 والمناخ COP29، من خلال فعاليات مؤتمر التصحر COP16 في نهاية هذا العام بالمملكة العربية السعودية، للعمل على خلق آلية تمويلية تخصص لتنفيذ استعادة الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة، مما يساعد على تقديم حلول حقيقية للشعوب وليس إعلانات سياسية، بحيث يتم وضع حجر الأساس في مؤتمر الرياض للتصحر للعمل على الخروج الفعلي بآلية تمويلية في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة في اكتوبر القادم في الإمارات لتكرار النماذج الناجحة والبناء عليها.
واعربت د. ياسمين فؤاد عن دعمها لمشروعات الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مشاركتها في مجلس ادارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، مسترشدة بنجاح مصر في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتحويلها إلى عدد من المشروعات التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا، وإطلاق التقرير الأول للمبادرة، وسيشهد مؤتمر التنوع البيولوجي مناقشات جدية للشق الإجرائي والتمويلي.
كما ناقشت د. ياسمين فؤاد مع نظيرتها الإماراتي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة، والاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير القطاع البيئي، وتحويل النظرة للبيئة من تحدي في مواجهة التلوث إلى فرصة لخلق استثمارات ووظائف جديدة وإشراك القطاع الخاص، حيث استعرضت فؤاد الجهود المصرية في خلق حزم استثمارية في مجالات البيئة والمناخ لتوفير منهج مستدام لصون الموارد الطبيعية، وتأهيل القطاع البنكي في مجال التمويل المستدام وتمويل المناخ، وإعداد الخطة الاستثمارية للمناخ لإشراك القطاع الخاص في مشروعات المياه والزراعة والتي تقع تحت مظلة مشروعات التكيف غير الجاذبة للتمويل، وذلك بتقليل مخاطر الاستثمار فيها واظهار أهميتها في تحقيق الاستدامة، والعمل على صندوق الطبيعة والذي ستشارك من خلاله وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تمويل تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات الطبيعة، ولفتت إلى صندوق حماية البيئة كآلية تمويل ذاتية تساعد على تمويل مشروعات البيئة وتطوير المحميات في مصر.
ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الاماراتية عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري في تنفيذ مشروعات البيئة والمناخ، وأشادت بالنماذج التمويلية المبتكرة للبيئة والطبيعة في مصر، وايضًا اهتمام الإمارات بتعزيز مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق مبادرة المركز الزراعي لأول مرة في الإمارات تركز على المشروعات الاستثمارية التي تحقق الاستدامة في هذا القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الإمارات الحلول القائمة على الطبیعة الدکتورة یاسمین فؤاد الدولی لحفظ الطبیعة الدولی لصون الطبیعة التنوع البیولوجی للتنوع البیولوجی وزیرة البیئة مؤتمر المناخ المدیر العام من خلال مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية