أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو استمرار وجود مشكلة تقنية أثرت على زمن الرحلات.

وقالت الشركة في بيان: "السادة ركاب الخط الأخضر الثالث، نود إعلامكم بأننا نعمل حاليًا على حل مشكلة تقنية مؤقتة أثرت على زمن الرحلات على الخط".

وأضافت في بيان: “لضمان رحلة أكثر سلاسة، قمنا بتعديل وقت الانتظار الحالي إلى 6 دقائق.

. فريقنا يعمل بجهد لاستعادة الخدمة العادية في أقرب وقت ممكن".

وتابعت: “نعتذر عن أي إزعاج ونشكركم على تفهمكم وصبركم".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

الإعفاء من العقوبة

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

5 طرق لزيادة سرعة شبكة واي فاي.. استمتع بإنترنت ثابت دون تقطيعفي الذكرى العشرين لأول فيديو على يوتيوب.. 17 ثانية غيرت تاريخ الإنترنتبتقنية 10G.. الصين تدخل عصر الإنترنت فائق السرعةتريند جديد على ChatGPT.. تحديد الموقع من الصور بالبحث عبر الإنترنت

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية العقوبات السلطات القضائية التصالح

مقالات مشابهة

  • قيوح: ندعم خطوطا جوية داخلية جديدة بـ60 مليون درهم لتأمين رحلات بأسعار تتراوح بين 400 و800 درهم
  • هيئة الحج: أولى رحلات الموسم تنطلق 18 مايو المقبل
  • 100 يوم على عودة ترامب.. كيف أثرت سياساته على الأسواق الأميركية والعالمية؟
  • لتنفيذ المترو.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إزالة المحال المخالفة
  • أحمد موسى: فوضى تعم شوارع أوروبا بسبب انقطاع الكهرباء
  • مشكلة أوروبية واسعة النطاق.. انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • vivo X200 Ultra.. تحفة تقنية بمواصفات خارقة
  • للمرة الثانية.. تكليف عراقي بمراقبة تقنية VAR في نخبة آسيا
  • كيف يمكن الإبلاغ عن مشكلة بمنتج تجميل؟.. هيئة الدواء توضح