ماكرون: الاستثمارات العمومية الفرنسية ستستمر بالمغرب بما يشمل الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء بالرباط، أن الاستثمارات العمومية لبلاده ستستمر بالمملكة المغربية، بما فيها الصحراء.
وأبرز ماكرون، في كلمة أمام أرباب المقاولات والفاعلين الاقتصاديين في ختام “لقاء ريادة الأعمال المغرب-فرنسا”، أن المملكة هي “الزبون الأول” للوكالة الفرنسية للتنمية من حيث الاستثمارات، مضيفا أن الوكالة ستواصل تمويل المشاريع بالمملكة، بما فيها تلك التي تنجزها المقاولات الفرنسية بالصحراء.
كما سلط الرئيس الفرنسي الضوء على الشراكة الصناعية القائمة في عدة مجالات، داعيا إلى مزيد من الإدماج لسلاسل القيمة في مواجهة سياق “إعادة الهيكلة الإقليمية للرسوم”.
من جهة أخرى، أعرب ماكرون عن أسفه لاضطرار بعض المجموعات المالية الأوروبية والفرنسية إلى مغادرة إفريقيا “بسبب قواعد ومعايير تنظيمية فرضها الأوروبيون على أنفسهم”.
وقال الرئيس الفرنسي خلال هذا اللقاء المخصص للقطاعات الاستراتيجية المستقبلية “أعتقد أنه خطأ استراتيجي جسيم (…) نحن كأوروبيين علينا أن نتساءل عن القواعد والقيود التي فرضناها على مؤسساتنا”. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع حركة مقاولات فرنسا، من خلال نادي أرباب المقاولات الفرنسية المغربية، يكتسي أهمية خاصة في سياق زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية، فخامة السيد إيمانويل ماكرون، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تمهد الطريق نحو دعم مغربية الصحراء
زنقة 20 | متابعة
بدأت بريطانيا تفعيل رؤيتها بوضع المملكة في صلب استراتيجيتها القادمة بغرض تثبيت أقدامها في القارة الإفريقية، في سياق صراع عالمي غير معلن، يروم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها القارة السمراء.
وتحاول لندن تسريع وتيرة تعاونها مع المغرب، حيث قامت هذا الأسبوع بتعيين مبعوث تجاري لها في المغرب وغرب إفريقيا ضمن خطة واسعة، تروم من خلالها بريطانيا تعزيز تواجدها في أسواق العالم، وتحقيق أهداف الحكومة من خلال المساعدة على خلق فرص تمكن الشركات البريطانية من المنافسة على المستوى الدولي وولوج أسواق جديدة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفق يومية الأحداث المغربية.
وتعتبر المملكة المغربية ثاني مزود للاتحاد الأوروبي والسوق البريطاني من المنتجات الفلاحية.