الوكيل يطالب باستغلال المواد الخام ببلدان البحر المتوسط للتغلب على التحديات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان التغيرات الجذرية التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط من حالات عنف والمشاكل والاحداث الاقتصادية والفرص المتاحة للنمو والاستثمار والمخاطر التي يفرضها المشهد الجيوسياسي تتطلب اهمية المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب علي هذه التحديات بنجاح والحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على نوعية حياة لائقة.
جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية فى دورته الثامنة عشر، الذي تقام حاليا بمدينة برشلونة بإسبانيا وينظمه اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط والذي يضم في عضويته اكثر من 500 غرفة تجارية و صناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 28 مليون شركة، ويقام الاسبوع هذا العام تحت شعار"البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة"، من خلال رسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو أفريقيا وآسيا ويبني جسورا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط. ويشارك في فعاليات الاسبوع نخبة متميزة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.
وأشار الي الجهود المبذولة من جانب مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، والذي من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم ومن بينها دول البحر الابيض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وشدد الوكيل على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة فى بلدان البحر المتوسط، التى تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما، التي تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك. وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة البحر المتوسط اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية المصرية منطقة البحر الأبيض المتوسط البحر المتوسط البحر الأبیض
إقرأ أيضاً:
إصلاحات السوداني الاقتصادية!!..(70) مليار دولار سنوياً حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إن حجم استيرادات العراق من السلع والمنتجات الأجنبية تبلغ 70 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن حكومته تعمل على الحد من ذهاب هذه الكتلة النقدية الكبيرة الى خارج البلاد.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه مركز ( تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك افتتح عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية اخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة.كما أطلق السوداني خلال مراسم حفل افتتاح تلك المراكز الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات.وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن “العراق يستورد سنوياً سلعاً ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يحتاج الى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل أمام القطاع الخاص لتعويض هذه الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية”. وشدد السوداني على أن دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، وإنما يمتد الى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية، مستطردا القول:حينما يتعلق الامر بالامن الغذائي للمواطن، فإن الدولة يجب ان تكون حاضرة.وقال أيضا “سيطرنا على أسعار المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، رغم التأثيرات التي واجهها سعر صرف العملة الأجنبية”، في اشارة الى ارتفاع أسعار تلك المواد مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية. وذكر السوداني أنه “عقدنا شراكات مع القطاع الخاص لفتح منافذ لعرض المواد الغذائية وباقي السلع التي يحتاجها المواطن”.وعد رئيس مجلس الوزراء، “فكرة ( تعاون هايبر ماركت) هي امتداد لفكرة الأسواق المركزية لكن بمساحة اوسع وسلع متنوعة أكثر، وفق المتغيرات الاقتصادية”، مؤكدا أن الهدف توفير أسعار مخفضة قياساً بأسعار السوق.كما اشار السوداني الى أن، “مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول الى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات”. وأكد أنه “نشجع هذه المراكز وفق هذا النموذج، وما توفره من سلع ومنتجات”، داعيارجال الأعمال والقطاع الخاص الى استثمار الدعم الحكومي الحالي “وهو دعم غير مسبوق”، حسب تعبيره.ونوه السوداني الى أن “دعم القطاع الخاص يبدأ من توفير الضمانات السيادية للمشروعات الصناعية، ومروراً بصندوق العراق للتنمية، والى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي اشتملت الجانب المالي والضريبي والقروض والقطاع المصرفي”.وتابع رئيس مجلس الوزراء بالقول، “البيئة التي نوفرها للقطاع الخاص، تأتي من منطلق أنه لا بديل للدولة العراقية عن دعم هذا القطاع وجعله متمكنا من جميع النواحي”.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية