الصياد: نستهدف زيادة الصادرات الهندسية لـ6 مليارات دولار عام 2025
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك 12 سببا لتراجع الصادرات المصرية إلى إفريقيا ويمكن التعامل معها وحلها، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية المقرر تفعيلها قريبًا ستساهم في حل بعض المشكلات التي تواجه الصادرات إلى إفريقيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق إمكانات التصدير.
وأشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في عدة مجالات منها الدعم الفني والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية والتعاون في دعم الحصول على شهادات المطابقة والاستفادة من المنصات الرقمية التابعة للبنك من أجل الحصول على معلومات حول الشركات الإفريقية وكذا التأمين على الشركات المصدرة.
وكشف الصياد، أن هناك 12 شركة عالمية فتحت استثمارات لها في مصر خلال عام 2023 منها 3 شركات صينية وأخرى تركية وأخرى أوروبية وغيرها من الشركات، لافتًا إلى أن هذه الشركات ترى أن السوق المصرية بها إمكانيات هائلة منها اتفاقيات تجارية وبنية تحتية وعمالة ملائمة وهذا يساهم في جعل مستقبل الصادرات الهندسية أفضل.
ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن نجاح الصادرات الهندسية في كسر حاجز 4 مليارات دولار في 2023 لأول مرة في التاريخ مع، متوقعًا وصول الصادرات 5.25 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وشدد الصياد على وضع مستهدف للصادرات الهندسية لكسر حاجز 6 مليارات دولار في عام 2025 وهو مستهدف مهم نسعى إلى تحقيقه بعد دخول شركات واستثمارات جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد زيادة الصادرات الهندسية المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تخصص 7 مليارات يورو دعما عسكريا لأوكرانيا في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية من كييف، بأن ألمانيا خصصت 7 مليارات يورو دعما عسكريا لأوكرانيا في عام 2025، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أنهم أجروا تعديلا في الدستور لتأمين تمويل طويل الأمد لدعم أوكرانيا وأمن أوروبا، معلقة “لا يزال هدف بوتين تدمير أوكرانيا”.
وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية أن اتفاقية المعادن النادرة بين واشنطن وكييف يجب أن تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.