"محلية النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانون المحال العامة اليوم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث أكد رئيس اللجنة أنهم حريصون على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وحتى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قياس الأثر يتم وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي لما تم الانتهاء منه وفقا للقانون المعمول به.
وأضاف السجيني: قياس الاثر التشريعي يشمل الوقوف على عدد الرخص التي تم استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة لافتًا إلى أن اللجنة دعت جميع المسؤولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك، وأسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
الجدير بالذكر أن القانون يلزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، حسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ويسرى هذا القانون على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ويمنح القانون ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاع.
وكانت أوضحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في وفت سابق في بداية دور الانعقاد الخامس برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن خطة العمل جاءت اتساقًا مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن اللجنة تستمر في القيام بأداء دورها التشريعي، الذي انتهجته بالفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثاني.
وذلك من خلال رؤية توافقية مؤسسية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة، أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيل وتحقيق أهدافها، وإعداد تقارير في هذا الشأن لعرضها على المجلس، تمهيدًا لمناقشاتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها، وممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ومباشرة مسئوليتها البرلمانية، فضلًا عن التزامها بإنجاز العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.
وأكدت اللجنة حرصها عند مناقشة ما يخصها من مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استنادًا لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا.
فضلًا عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في هذا الشأن، وتحديد الأولويات وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية لضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمحافظات، وفي ضوء ما تقدم.
وحول الإطار التشريعي، أكدت لجنة الإدارة المحلية، مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب دور الانعقاد الخامس رئيس لجنة الادارة المحلية قانون المحال العامة لجنة الإدارة المحلیة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
“زراعة النواب” تناقش مشكلات قطاع الري.. وتوصي بتشكيل لجان للمعاينة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وجاء من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلى، بشأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل قرى مركز البدرشين وتأثيره على منازل الأهالى.
وأوضح النائب، عدم وصول مياه الري للأراضي بقرى مركز البرشين محافظة الجيزة بسبب انسداد الترع وعدم إجراء أعمال التطهيرات الدورية وتراكم المخلفات بها، فضلاً عن إلقاء أحد المقاولين لنواتج حفر مشروع صرف صحي بالترع دون رقابة من مسئولي وزارة الموارد المائية والري.
وقد عقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الجيزة موضحًا تنفيذ برنامج حياة كريمة بالقرى للتغلب على مشاكل القاء المخلفات والصرف الصحي كما يتم إجراء أعمال التطهيرات بصفة دورية للترع ورفع نواتج التطهير بالتعاون مع المحافظة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الجيزة ورئيس مجلس مدينة البدرشين ومدير مديرية الزراعة بالجيزة لمعاينة الترع بالمركز للوقوف على أسباب المشكلة وسُبل حلها.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن انسداد التغطيات على الترع والمصارف الواقعة فى حى المنتزة أول وثانى بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي أدى لغرق المنازل والأراضي الزراعية.
وأوضح النائب، تعرض مصارف عزبة الرحمانية والكوبانية ومنية القبانى وترعة عزبة الشركة بحي المنتزة بمحافظة الإسكندرية للانسداد خلال فصل الشتاء نتيجة زيادة التدفقات المائية وانسداد المصارف خاصة وأنها مغطاة وتمر داخل كتل سكانية فضلا عن غرق الطرق وتعطل حركة المرور.
وقد عقب الدكتور مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية موضحًا إجراء أعمال التطهيرات وفق خطة سنوية معتمدة من مجالس إدارة الجمعيات حيث وصلت نسب تنفيذ أعمال التطهيرات لنحو 50%، وأضاف أن الجزء المنسد من المصارف عبارة عن بيارات وغرف خرسانية لصرف صحي لا تملك وزارة الزراعة المعدات اللازمة لتطهيرها، وتم مخاطبة المحافظة ووزارة البيئة للتعامل مع تلك الانسدادات وتطهيرها.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد دراسة فنية لأقطار التغطيات ومعدل التصرف المائي ووضع حل مناسب للمشكلة.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن عدم استكمال تبطين ترعة منية السباع بكفر مويس بمركز بنها بمحافظة القليوبية.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من مسئولي الإدارة المركزية للموارد المائية لمحافظة القليوبية ومدير عام التوسع الأفقى والمشروعات بشرق الدلتا وبمشاركة النائب لمعاينة الترعة وبيان مدى حاجتها للتبطين
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تغطية مصرف صحي بلبيس الرشاح بمحافظة الشرقية وفق المخطط له.
وعقب المهندس مدير عام الإدارة لصرف جنوب الشرقية موضحاً ورود مخاطبة من وزارة الإسكان لوزير الموارد المائية والرى تفيد بإجراء توسعات لمحطة الجبل الأصفر لزيادة قدرة تصرفها لنحو 5 مليون م3/يوم الأمر الذى استلزم إجراء وزارة الموارد المائية والرى دراسة القدرة الاستيعابية لمصرف بحر البقر والمصارف الملحقة به لتجهيزه لاستيعاب التدفقات الإضافية، وانتهت الدراسة لضرورة إعادة تأهيل المصرف وإزالة التغطية المذكورة واستبدالها بكوبرى بتكلفة تصل لنحو 900 مليون جنيه.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع مقبل بعد التوجيه لمراكز البحوث التابعة للوزارة لدراسة مدى الحلول البديلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين