"محلية النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانون المحال العامة اليوم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث أكد رئيس اللجنة أنهم حريصون على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وحتى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قياس الأثر يتم وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي لما تم الانتهاء منه وفقا للقانون المعمول به.
وأضاف السجيني: قياس الاثر التشريعي يشمل الوقوف على عدد الرخص التي تم استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة لافتًا إلى أن اللجنة دعت جميع المسؤولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك، وأسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
الجدير بالذكر أن القانون يلزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، حسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ويسرى هذا القانون على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ويمنح القانون ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاع.
وكانت أوضحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في وفت سابق في بداية دور الانعقاد الخامس برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن خطة العمل جاءت اتساقًا مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن اللجنة تستمر في القيام بأداء دورها التشريعي، الذي انتهجته بالفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثاني.
وذلك من خلال رؤية توافقية مؤسسية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة، أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيل وتحقيق أهدافها، وإعداد تقارير في هذا الشأن لعرضها على المجلس، تمهيدًا لمناقشاتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها، وممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ومباشرة مسئوليتها البرلمانية، فضلًا عن التزامها بإنجاز العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.
وأكدت اللجنة حرصها عند مناقشة ما يخصها من مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استنادًا لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا.
فضلًا عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في هذا الشأن، وتحديد الأولويات وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية لضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمحافظات، وفي ضوء ما تقدم.
وحول الإطار التشريعي، أكدت لجنة الإدارة المحلية، مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب دور الانعقاد الخامس رئيس لجنة الادارة المحلية قانون المحال العامة لجنة الإدارة المحلیة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
الغرفة تناقش خطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025
العُمانية: عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تعمل اللجنة على إطلاقها، لدعم وتعزيز وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مثل "منصة استدامة مؤسستي" ومبادرة "حصتي للاستثمار الاجتماعي" ومبادرة "تنظيم سوق العمل لمكاتب الاستقدام" وغيرها من المبادرات مثل مبادرة الأمن الغذائي، ومبادرة مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة منصة العمل الهندسي والتصميم.
وناقشت اللجنة مذكرات التعاون التي وقعتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف المحددة وتحقيق الفوائد المرجوة منها للقطاع وغيرها من المذكرات، كما استعرضت اللجنة الزيارات التي قامت بها لفروع الغرفة في بعض محافظات سلطنة عُمان، التي هدفت إلى التكاملية وتعزيز التعاون المشترك.
وفي إطار التخطيط المستقبلي، وضعت اللجنة خطتها السنوية لعام 2025، كما شكلت اللجنة فريقًا لمتابعة تنفيذ الأعمال والمبادرات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والمبادرات المختلفة.
وأوضح الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ونحن في اللجنة نواصل العمل على تقديم المبادرات التي تدعم هذا القطاع، وتوفير بيئة أعمال ملائمة تساهم في تعزيز قدرات رواد الأعمال.
وأضاف أن الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تعد من الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق أهدافنا، ونحن نتطلع إلى تنفيذ خططنا السنوية لعام 2025 بما يعزز استدامة وتطوير هذا القطاع بشكل مستمر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية