"محلية النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانون المحال العامة اليوم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث أكد رئيس اللجنة أنهم حريصون على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وحتى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قياس الأثر يتم وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي لما تم الانتهاء منه وفقا للقانون المعمول به.
وأضاف السجيني: قياس الاثر التشريعي يشمل الوقوف على عدد الرخص التي تم استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة لافتًا إلى أن اللجنة دعت جميع المسؤولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك، وأسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
الجدير بالذكر أن القانون يلزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، حسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ويسرى هذا القانون على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ويمنح القانون ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاع.
وكانت أوضحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في وفت سابق في بداية دور الانعقاد الخامس برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن خطة العمل جاءت اتساقًا مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن اللجنة تستمر في القيام بأداء دورها التشريعي، الذي انتهجته بالفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثاني.
وذلك من خلال رؤية توافقية مؤسسية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة، أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيل وتحقيق أهدافها، وإعداد تقارير في هذا الشأن لعرضها على المجلس، تمهيدًا لمناقشاتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها، وممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ومباشرة مسئوليتها البرلمانية، فضلًا عن التزامها بإنجاز العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.
وأكدت اللجنة حرصها عند مناقشة ما يخصها من مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استنادًا لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا.
فضلًا عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في هذا الشأن، وتحديد الأولويات وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية لضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمحافظات، وفي ضوء ما تقدم.
وحول الإطار التشريعي، أكدت لجنة الإدارة المحلية، مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب دور الانعقاد الخامس رئيس لجنة الادارة المحلية قانون المحال العامة لجنة الإدارة المحلیة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
مجالس «الداخلية» الرمضانية تناقش ميزان الهوية الإماراتية
ناقشت أولى حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ميزان الهوية الإماراتية» بتناول ثلاثة محاور تتعلق بالموازنة بين القيم الوطنية والتطور العلمي، والتمثيل الإيجابي خارج الدولة، والتفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى. وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية.. مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة التي جاءت مستلهمة من توجهات قيادة الإمارات الرشيدة في تحقيق الاستقرار المجتمعي والأسري، وترسيخ الثقافة المجتمعية والوطنية والأمنية لدى كافة أفراد المجتمع ومؤسساته.
ينظم المجالس مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
نموذج عالمي
ناقش مجلس وزارة الداخلية الذي انعقد في العاصمة أبوظبي، واستضافه بطحان بن قران المنصوري، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، موضوع ميزان الهوية الإماراتية في المحاور المطروحة والمتعلقة بسبل ووسائل الحفاظ على الهوية وترسيخ القيم الأصيلة.
حضر وتحدث في المجلس العقيد الدكتور سيف سالم الخريباني النعيمي، نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والعقيد سلطان حارب الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والعقيد خالد راشد الزيودي، والمقدم دكتور عبد الناصر حسن الزعابي، عضوا هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفيصل محمد الشامسي من جمعية توعية ورعاية الأحداث بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
واتفق المتحدثون على استقاء القيم الوطنية من رؤية القيادة الحكيمة التي تعد القدوة، وأكدوا أهميةالتمسك بالقيم الوطنية والعادات والتقاليد الأصيلة، واكتساب العلوم المتقدمة، وبأننا على نهج قيادتنا الحكيمة نسير من خلال بذل الجهود لاكتساب العلوم والمهارات والمعارف الحديثة، والتمسك بالهوية الإماراتية.
وأوصى المجتمعون بالمحافظة على القيم والهوية الإماراتية عبر إطار أخلاقي وثقافي من خلال الاحترام والسنع والعدل والمسؤولية والتسامح، وأهمية أن تعمل مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة على التركيز لاستحداث المواد العلمية المعنية بالأسرة والقيم والمواطنة الصالحة وتقوية الروابط بين الأفراد، ونبذ الخلافات.
ريادة إماراتية
في مجلس أبوظبي النسائي الذي استضافته موزة مبارك القبيسي، وأدارته الإعلامية أحلام السويدي، تحدثت عضو المجلس الوطني ميرة سلطان السويدي، والدكتورة ظبية زايد عبد الله المزروعي، والاختصاصية شمسة مطر النيادي، والمقدم آمنة محمد البلوشي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمقدم الدكتور بدرية علي حسن الحوسني، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، والرائد الدكتور حواء يوسف، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وأكدت المتحدثات ضرورة مواصلة مسيرة التميز والريادة الإماراتية من خلال تعزيز الهوية الوطنية، للحفاظ على ما غرسه الآباء والأجداد ووفق رؤية القيادة الرشيدة للحفاظ على الموقع المتقدم على سلم التنافسية الدولية ومسيرة المنجزات، كما أشرن إلى أهمية غرس قيم الخير والعطاء والتسامح والتعايش والانفتاح الثقافي.
القيم الوطنية
في مجلس وزارة الداخلية الذي انعقد في دبي، واستضافه علي عبد الله الشعفار، وأداره الإعلامي محمد العجماني، وحضره الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، واللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وتحدث فيه المقدم علي المطروشي، وسالم السالم، خبير الأداء الحكومي، والمستشار عبد المنعم بن سويدان.
وقال الفريق المري إن جهود الدولة في الحفاظ على كيانها وعاداتها وأمنها واستقرارها ساهم بصورة استثنائية في استقطاب وجذب السياح والجاليات الأخرى إلى دولة الإمارات بغرض العمل والإقامة.
وتحدث المحامي بن سويدان حول دولة الإمارات وجهودها في تعزيز مكانتها وصورتها على خريطة العالم، فيما أشار المقدم المطروشي، إلى أن الهوية الإماراتية ركيزة أساسية من ركائز دولة الإمارات، مع ضرورة الانفتاح على الثقافات لأنه أمر إيجابي يعكس روح التسامح.
وأوصى المجلس بأهمية تكثيف جهود الإعلام الوطني في تعزيز القيم والعادات والتقاليد من خلال البرامج الإعلامية، وعمل منصة رقمية بلغات أخرى.
الأصالة والمعاصرة
في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه في عجمان، سلطان راشد المطروشي، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي، وتحدث وشارك فيه محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد علي المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وعبدالرحمن علي الشامسي، مدير إدارة التشريعات بديوان حاكم عجمان، والشاعر سيف بن سليمان الشامسي، وعبدالله الشحي من القيادة العامة لشرطة عجمان. وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز الهوية الإماراتية وضرورة الموازنة مع التطور العلمي والتقني في سبيل الحفاظ على القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية في مواجهة السلوكيات الدخيلة، وأهمية تعزيز دور مجالس الشباب وتمكينهم، إلى جانب المبادرات المجتمعية الداعمة لذلك.
غرس الهوية
في الفجيرة استضاف الدكتور سالم علي اليليلي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي محمد النقبي، وتحدث فيه وحضره المقدم الدكتور حمدان الحفيتي، نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور سعيد أحمد الصغيري، والدكتور حمد الزيودي، من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والواعظ حسن عبد الله أبو العينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات العامة والإعلام. وناقش المجلس موضوع ميزان الهوية الإماراتية من خلال المحاور المطروحة، وأكدوا أهمية تعزيزها والحفاظ عليها في ظل التغييرات المتسارعة خاصة في المجالات التقنية والتحديات التي تواجه الهوية الوطنية في ظل العولمة والانفتاح الثقافي، وسبل الحفاظ على القيم الإماراتية الأصيلة، كما ناقشوا العلاقة بين القيم الوطنية والتوجهات العالمية، ومدى قدرة دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين تطورات العلمية على مستوى العالم، وتمسك أبناء الوطن بالعادات والتقاليد والامتثال، وقيمها في نشر تقاليد الدولة للعالم.
تقوية الروابط
في رأس الخيمة، استضافت منى محمد بني مالك، مجلس وزارة الداخلية النسائي، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وتحدثت فيه خديجة محمد العاجل الطنيجي، من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وموزة عبيد سعيد علي الكلباني، من إدارة الأحداث بوزارة الداخلية، وخلود محمد اللنجاوي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وأكدت المتحدثات فيه ضرورة تقوية الروابط الأسرية والاجتماعية عبر الحفاظ على التراث الثقافي والهوية الوطنية وعمل التوازن بين الأصالة والمعاصرة، وتنمية العلاقات بين الأجيال مع تبنّي المسؤولية المشتركة.
وفي محور «التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى» تطرقن إلى جهود الدولة بشكل عام ووزارة الداخلية تحديداً بهذا الشأن، وأهم القيم والمبادئ التي يتم من خلالها تحقيق المستهدف، والدور الواجب الالتزام به لضمان المساهمة في تعزيز رؤية وأهداف ورسالة القيادة الرشيدة.
وفي محور «التمثيل الإيجابي خارج الدولة»، تناول الحضور أهمية المحافظة على سمعة الإمارات عبر التصرف الحسن والسلوك الإيجابي داخل وخارج الدولة، فهي مسؤولية الجميع، كما جرى التطرق إلى العوامل التي تحد من السلوك السلبي وهي الالتزام بالقوانين والتشريعات.
كما تناولن محور «الموازنة بين القيم الوطنية والتطور العلمي»، حيث أكدن دور الأسرة في تعزيز القيم والمبادئ الوطنية، واستعراض دور الدولة في تمكين المرأة أعلى المناصب.
مبادرات ريادية
استضافت منى راشد طحنون، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني النسائي في أم القيوين، وأدارته الإعلامية حصة سيف، وتتناول القيم المجتمعية والوطنية دعماً لجهود تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة.
وتحدث في المجلس ناعمة عبد الله سعيد الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وشيخة عيسى غانم العري آل علي، عضو سابق بالمجلس الوطني الاتحادي، وموزة عبيد سعيد غباش المهيري، رئيسة رواق عوشه بنت حسين الثقافي والخيري، ولمياء علي الزرعوني، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وتطرقت المتحدثات إلى أهداف «عام المجتمع» في تعزيز الروابط المجتمعية داخل الأسر والمجتمعات، انطلاقًا من قيم دولة الإمارات المتمثلة في المرونة والتسامح والانفتاح، لترسيخ مجتمع متماسك مع ضرورة التوازن بين الحداثة وأسس المجتمع الأصيلة وتعزيز الهوية الوطنية.
كما دعت المتحدثات إلى المحافظة على الهوية الإماراتية بالالتزام بالزي والمظهر الذي يليق بهويتنا، والثقافة المجتمعية المحلية هي السبيل لحماية المجتمعات من خلال الفرد للحفاظ عليها، مع أهمية نشر قيم التسامح والانفتاح على الثقافات المختلفة، إلى جانب الحرص على التمثيل الإيجابي خارج الدولة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل