مواطنون يدعمون مشاريع السكن الحكومية ويطالبون بتوجيهها للطبقات الفقيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
30 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أزمة السكن في العراق تشكلت نتيجة تراكم سنوات من العشوائية والتخطيط الضعيف وارتفاع عدد السكان، ما أدى إلى نشوء أحياء تتوسع بلا حدود، وتفاقمت حتى أصبح نحو أربعة ملايين عراقي يعيشون في أحياء تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، بعيداً عن أي تنظيم بلدي.
وبينما تشهد بغداد وحدها 1073 تجمعاً عشوائياً، تتوزع على باقي المحافظات أحياء تجاوز لم تشملها الحدود البلدية.
الأزمة حثت الحكومة العراقية على إطلاق سلسلة من المشاريع لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، كان أبرزها مشروع “المطور العقاري” الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي يهدف إلى توفير أراضٍ سكنية بأسعار رمزية وبشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يعكس تحولاً ملموساً نحو حل شامل لأزمة الإسكان.
ووفقاً لتحليلات السوق العقارية، فإن هذه الخطوة ستؤدي لنشوء صناعة محلية تدعم قطاع البناء، إذ من شأن المدن السكنية الجديدة تلبية الحاجة إلى المواد الإنشائية، وتقليص فجوة السكن بنسبة تصل إلى 50% خلال الأعوام الخمسة القادمة.
أحد المهتمين بالقضية يرى في حديثه أن “توجه الحكومة قد يبدو إيجابياً، لكن العبرة في التنفيذ والمتابعة، لأن تجارب سابقة في العراق بدأت قوية وانتهت دون أثر واضح على أرض الواقع.”
بينما يؤكد مسؤول في وزارة التخطيط أن الهدف من بناء هذه المدن ليس فقط معالجة أزمة السكن الحالية، بل تأسيس بنية تحتية تلائم التزايد السكاني المتوقع في العقد المقبل.
وتدرك الحكومة أن استمرار المشاريع السكنية لفترة تمتد إلى 15 عاماً قد يمثل حلاً طويل الأمد، لكنها تحتاج إلى ضمان عدم تحوّلها لمجمعات استثمارية باهظة التكلفة، بعيداً عن متناول الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. فالوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية القائمة تُعد حالياً باهظة الثمن، بحيث لا يمكن للطبقات الثلاث – الفقيرة، المتوسطة، وذات الدخل المرتفع – تحمل كلفة امتلاكها، مما يكرّس الفجوة السكنية القائمة.
ووسط هذا الزخم من المشاريع والخطط الحكومية، تتباين آراء المواطنين حول مدى جدوى هذه الخطوات ومدى إمكانية تحقيقها للأهداف المعلنة.
أحد المواطنين، أحمد الجبوري، علق قائلاً: “المشروع يبدو كخطوة جيدة ، لكن للأسف اعتدنا على إطلاق مشاريع مماثلة في الحقب السابقة دون أن نرى تغييراً حقيقياً. المناطق العشوائية مثل منطقتنا في أطراف بغداد تتراكم فيها المشكلات؛ الطرق غير معبّدة، والخدمات الأساسية شبه معدومة. لا يكفي أن تُطلق الحكومة مشاريع جديدة، بل يجب أن تتابع التنفيذ وتحرص على وصول الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً، واعتقد ان حكومة السوداني جادة في الموضوع.”
من جانب آخر، ترى سعاد حسين، إحدى الساكنات في مجمعات سكنية مؤقتة، أن “توفير الأراضي بأسعار رمزية أمر مرحب به، لكن تسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية هو الأهم. الشراكات مع القطاع الخاص عادة ما تؤدي إلى تضخيم أسعار العقارات حتى تصبح غير ميسّرة، وأخشى أن تصبح هذه المدن الجديدة أيضاً بعيدة عن متناول الفئات المتوسطة والفقيرة. حلم امتلاك منزل يظل بعيداً إذا لم تراعي الحكومة الإمكانيات المحدودة للكثير من المواطنين.”
هذه المخاوف تتوافق مع آراء محللين يرون أن مشاريع الإسكان تحتاج إلى سياسة واضحة تضمن وصول هذه الوحدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وأن الشراكات مع القطاع الخاص ينبغي أن تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، حتى لا تتحول هذه المدن إلى تجمعات مغلقة لا تخدم سوى الطبقات الميسورة، تاركة أزمة العشوائيات بلا حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية