طلب إحاطة بشأن إنذارات التصالح على العيادات الطبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، وهو ما يتعارض مع القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية، الذى لم ينص علي تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلي تجارى أو إداري.
وأكد محمد زين الدين، أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، ببالتالي لا يجوز من الناحية القانونية، قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها الذى هو متوافق مع القانون الخاص بها.
وتابع عضو مجلس النواب: لابد الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذرا من أنه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة إعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء العيادات المنشآت الصحية على العیادات زین الدین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار مواقع المراهنات والقمار الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن الانتشار الكبير لمنصات ومواقع المراهنات والقمار الإلكتروني في مصر مؤخرا، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات.
وقالت “الهريدي”، في طلبها، إن الانتشار الكارثي لمواقع وتطبيقات ومنصات المراهنات الإلكترونية، وعلى رأسها الموقع المعروف باسم “وان إكس بت “، والتي باتت تشكل خطرًا داهمًا على بنية المجتمع المصري، من النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، خاصة في ظل ما تمر به الدولة المصرية من ظروف اقتصادية صعبة، وتداعيات مالية متتالية على المستويين المحلي والدولي.
ولفتت إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذه المنصات تستهدف فئة الشباب بشكل خاص، وهي الفئة الأكثر تضررًا من البطالة، وضيق فرص العمل، وتذبذب الأحوال الاقتصادية، وتُقدّم لها وهم الكسب السريع والثروة الفجائية دون بذل أي جهد أو عمل، وتغذي فيهم ثقافة الاتكالية والطمع والإدمان الإلكتروني، كما تخلق حالة من السعار النفسي والعقلي والسلوكي، نتيجة الخسائر المتكررة التي يتكبدها المستخدمون.
وتابعت: يُضاف إلى ذلك أن هذه المنصات تعمل خارج الرقابة القانونية والضريبية للدولة، وتمثل بابًا خطيرًا من أبواب غسل الأموال، وتحويل العملات إلى الخارج بطرق غير مشروعة، بما يهدد الأمن الاقتصادي المصري بشكل مباشر، ويستنزف العملة الأجنبية، ويُعطّل حركة الاقتصاد المحلي.
ودعت النائبة ميرال الهريدي إلى تحرك وطني شامل للتصدي لهذه الظاهرة، يضم جهات الدولة كافة، سواء السياسية أو الدينية من أجل وضع استراتيجية واضحة لمواجهة خطر المراهنات الإلكترونية، تبدأ بالتوعية والتحذير، وتمتد إلى الملاحقة القانونية، وتنتهي بوضع تشريعات صارمة تُجرّم الانخراط في هذه الأنشطة، سواء بالترويج أو بالمشاركة أو حتى بالتسهيل، مع ضرورة إدراج بند واضح يُجرّم تعاقد أي جهة إعلامية أو دعائية أو رياضية مع هذه المنصات، ومنعها من رعاية أي محتوى أو نشاط داخل الدولة المصرية
كما طالبت بالوقوف جميعا سواء سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية صفًا واحدًا في مواجهة هذا التهديد الذي تسلل إلينا ببطء ثم سرعان ما تمدد، ولا يمكن السكوت عليه، لأنه لا يهدد فردًا بعينه، بل يهدد أجيالًا كاملة في وعيها ومصيرها، ويُهدد أمن واستقرار المجتمع ككل، وينسف الجهود التنموية التي تبذلها الدولة من جذورها، إذا تُرك المواطن وحده في مواجهة هذا الإغراء القاتل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة