التلاعب في بيانات طفلة حديثة الولادة.. إحالة 4 عاملين بالصحة للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين التابعين للإدارة الصحية القسم الثاني بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم الذي تم قيدها به وقت الإبلاغ بالولادة بمعرفة جدها لأبيها، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة باسم مختلف عن اسمها الحقيقي.
شمل قرار الاتهام كلًا من:
- فني الإحصاء والتسجيل بإحدى وحدات طب الأسرة.
- فني التسجيل والإحصاء بالإدارة الصحية.
- فني تسجيل وإحصاء بمركز معلومات الإدارة الصحية.
- مسئولة تسجيل الوفيات بمكتب الصحة.
وكانت النيابة الإدارية للشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى قد تلقت شكوى أحد المواطنين بصفته جد الطفلة لأبيها، بشأن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة لحلول موعد تطعيم حفيدته ولكن باسم مغاير عن ذلك الذي سجله بنفسه وقت إبلاغه بولادتها نظرًا لتواجد نجله -والد الطفلة- للعمل خارج البلاد، وعند توجهه لمكتب الصحة اكتشف التغيير في اسم حفيدته وعليه هرع من فوره إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
حيث استمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها مصطفى غانم- وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخي - مديرة النيابة، لأقوال كلاً من مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصيحة بالغربية، ونائب مسئول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشئون الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن أقوال والد الطفلة، والمفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية والذي كلفته النيابة بفحص الواقعة، كما قامت بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالواقعة، والأدلة الرقمية للتعديلات التي تمت على اسم الطفلة من واقع قاعدة البيانات، وأسفرت التحقيقات عن وجود خلافات دفعت المتهمين لتغيير اسم المولودة بغير الطريق القانوني لصالح أحد أفراد الأسرة -كل حسب اختصاصه- تمثلت في:
١) التزوير بطريق التعديل والكشط قرين الاسم الأول للطفلة بإخطار تبليغ المولودة المعد بمعرفة طبيبة الحالة، وبسجل المواليد الرسمي بمكتب الصحة، وبدفتر تسليم شهادات الميلاد المجانية التي تعطى لأول مرة، وذلك باسم مغاير للمثبت بالتبليغ الأساسي المقدم من جدها لأبيها.
٢) تغيير اسم الطفلة على قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
٣) تغيير صفة المبلغ عن واقعة الميلاد على قاعدة البيانات الرقمية "من جدها لأبيها إلى الأم" بالمخالفة للحقيقة.
٤) قبول طلب التعديل الخاص بقيد الطفلة المؤرخ إلكترونيًا بالمنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد بالإدارة الصحية دون اتباع الإجراءات القانونية.
٥) إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية المُعطاه لأول مرة لقيد المواليد الخاصة بقيد الطفلة، بعد تغيير اسم المولودة باستخدام "المزيل الأبيض"، سترًا للواقعة المتمثلة في سبق طباعة ذات الشهادة بذات رقم المسلسل باسم آخر وتسليمها إلى جدها لأبيها.
٦) استخراج محررات رسمية منسوب صدورها إلى الوحدة الصحية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بإثبات صفة المبلغ "الأم" بالرغم من سابقة التبليغ عن ذات القيد بمعرفة جد الطفلة للأب، واستعمال تلك المحررات المزورة في تغيير اسم الطفلة بالمخالفة للقانون.
وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما وجهت جهة الإدارة نحو إعمال أوجه القانون والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل قيود المواليد والوفيات الخاصة بوزارة الصحة، والتأكد من توفير الضمانات الفنية والتقنية اللازمة لتوزيع الصلاحيات والمهام والاختصاصات وآليات الرقابة والمتابعة للقائمين على المنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد والوفيات في ضوء أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
اقرأ أيضاً«رفض يدينا فلوسنا».. اعترافات المتهمين بقتل سائق في عين شمس
ضربه على رأسه بسيخ حديدي.. استمرار حبس قاتل صديقه في مصر القديمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث المحاكمة التأديبية التلاعب تغییر اسم
إقرأ أيضاً:
«تلاعب وتعدي على أملاك الدولة».. إحالة مسؤولين بمدينة الغردقة للمحكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية 7 من مسؤولو الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
شملت قائمة المتهمين كلٍ من: رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني رئيس النيابة، ومصطفى عادل رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
1) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
2) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
3) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
4) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
5) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
6) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
7) التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
كلب ضال يعقر 6 أطفال ببني صالح بالفيوم
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية