خبير: حظر إسرائيل لعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية غير قانوني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل «الأونروا» غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي، موضحا أنّ هذا التشريع لا ينطبق على عمل وكالة الأونروا التي جرى إنشاؤها بقرار 49 وفقا للأمم المتحدة والجمعية العامة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه عندما تمنع إسرائيل «الأونروا» من العمل يُعد مخالفة صريحة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، مشيرا إلى أنّ التشريع يعكس السياسة الإسرائيلية العدائية الممنهجة ضد الأمم المتحدة والشرعية الدولية، إذ عودت إسرائيل العالم على أن تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية.
وأكد أن إسرائيل تستهدف الأونروا في الأراضي الفلسطينية كما استهدفت اليونيفيل في لبنان، كما أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن يكون هناك شاهد عيان على جرائمها ومجازرها والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، إذ إنّ الأونروا بكل شهاداتها على مدار عام كامل أكدت أن ما تفعله إسرائيل من جرائم بمنع المساعدات الإنسانية واستهداف المدارس والمنشآت هي جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاسبة الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر| مضاد للفطريات ويعالج حب الشباب