بنك ناصر يفتح فروعه السبت المقبل لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2024، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM "سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، حيث قام البنك مؤخرًا باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي،
وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، كما تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي السحب النقدي الشمول المالي المعاشات بنك ناصر الاجتماعي صرف مستحقاتهم صرف معاشات شهر نوفمبر ناصر الاجتماعى معاشات شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وأكد الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
وأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
زيادة الشمول الماليوأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل