خبير دولي: حظر إسرائيل عمل “أونروا” غير قانوني.. ويعكس السياسة العدائية الممنهجة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” غير قانوني، موضحًا أن هذا القرار الصادر من الكنيست يتعارض مع القانون الدولي.
قرار حظر عمل أونروا: الرئاسة الفلسطينية: وكالة أونروا خط أحمر.. واللاجئون جوهر قضيتنا خبير دولي: إسرائيل فرضت قيودًا مشددة على تحركات موظفي "أونروا" بالضفة الغربيةوأوضح “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا التشريع لا ينطبق على عمل وكالة الأونروا التي جرى إنشاؤها بقرار 49 وفقا للأمم المتحدة والجمعية العامة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه عندما تمنع إسرائيل “أونروا” من العمل بالبلدات الفلسطينية يُعد مخالفة صريحة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، معقبًا: “تشريع وقرار الكنيست بحظر عمل ”أونروا" يعكس السياسة الإسرائيلية العدائية الممنهجة ضد الأمم المتحدة والشرعية الدولية".
وأضاف: “إسرائيل عودت العالم على أن تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية”، موضحًا أن إسرائيل تستهدف الأونروا في الأراضي الفلسطينية كما استهدفت اليونيفيل في لبنان، مشددًا على أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن يكون هناك شاهد عيان على جرائمها ومجازرها والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: “وكالة أونروا بكل شهاداتها على مدار عام كامل أكدت أن ما تفعله إسرائيل من جرائم بمنع المساعدات الإنسانية واستهداف المدارس والمنشآت هي جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاسبة الدولية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أونروا العلاقات الدولية الكنيست الإسرائيلي الكنيسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحدد لـ أونروا موعدا لمغادرة القدس ووقف أنشطتها
حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها.
وقال دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الأونروا" يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة بحلول 30 يناير".
وتأتي الرسالة في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
وحذرت "الأونروا" في الخامس من يناير الجاري من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها.
وقالت "الأونروا" في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ويدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر من ذلك التاريخ، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.
وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.