خبير دولي: حظر إسرائيل عمل “أونروا” غير قانوني.. ويعكس السياسة العدائية الممنهجة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” غير قانوني، موضحًا أن هذا القرار الصادر من الكنيست يتعارض مع القانون الدولي.
قرار حظر عمل أونروا: الرئاسة الفلسطينية: وكالة أونروا خط أحمر.. واللاجئون جوهر قضيتنا خبير دولي: إسرائيل فرضت قيودًا مشددة على تحركات موظفي "أونروا" بالضفة الغربيةوأوضح “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا التشريع لا ينطبق على عمل وكالة الأونروا التي جرى إنشاؤها بقرار 49 وفقا للأمم المتحدة والجمعية العامة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه عندما تمنع إسرائيل “أونروا” من العمل بالبلدات الفلسطينية يُعد مخالفة صريحة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، معقبًا: “تشريع وقرار الكنيست بحظر عمل ”أونروا" يعكس السياسة الإسرائيلية العدائية الممنهجة ضد الأمم المتحدة والشرعية الدولية".
وأضاف: “إسرائيل عودت العالم على أن تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية”، موضحًا أن إسرائيل تستهدف الأونروا في الأراضي الفلسطينية كما استهدفت اليونيفيل في لبنان، مشددًا على أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن يكون هناك شاهد عيان على جرائمها ومجازرها والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: “وكالة أونروا بكل شهاداتها على مدار عام كامل أكدت أن ما تفعله إسرائيل من جرائم بمنع المساعدات الإنسانية واستهداف المدارس والمنشآت هي جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاسبة الدولية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أونروا العلاقات الدولية الكنيست الإسرائيلي الكنيسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
إقرأ أيضاً:
الكويت تدين وتستنكر بشدة تشريع الاحتلال بحظر عمل وكالة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتشريع الصادر في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي سيحد من قدرة الوكالة على تقديم الدعم والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين العزل.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أمس الثلاثاء، أن دولة الكويت تعتبر هذا التشريع جزء من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2417 الذي يدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع كما يدين بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة وهو القرار الذي شاركت دولة الكويت في تقديمه خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2018 - 2019.
وجددت دولة الكويت، وفق البيان، مطالبتها لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إبادة جماعية ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان عدم إفلات الكيان المحتل من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين المدنيين العزل.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب