إنشاء مدارس جديدة فى مصر بالتعاون مع الإمارات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
ناقش محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنشاء مدارس جديدة فى مصر بالتعاون مع الإمارات بهدف تطوير المنظومة التعليمية.
جاء ذلك خلال لقاء السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، اليوم الأربعاء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم قبل الجامعى.
وبحث وزير التربية والتعليم سبل تعزيز فرص مشاركة الجانب الإماراتي في المشروعات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية.
كما بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سبل تبادل الخبرات مع الإمارات فيما يتعلق بنظام الاعتماد والجودة الخاص بالمدارس.
حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع مصروأعربت سفيرة الإمارات عن سعادتها بهذا اللقاء، وتعزيز فرص مجالات التعاون الكبيرة بين دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية.
وأكدت السفيرة مريم الكعبى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات بما في ذلك ملف التعليم قبل الجامعي، في إطار العلاقات والروابط الوثيقة والتاريخية بين الدولتين.
وأكد وزير التربية والتعليم عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم، وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين في هذا المجال.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن الدولة المصرية تضع ملف التعليم كأولوية قصوى ايماناً منها بأن بناء الإنسان المصري هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض وزير التربية والتعليم نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى شهدت زيادة في الإقبال على الالتحاق بها؛ نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، بمشاركة القطاع الخاص، لإعداد طالب مؤهل ومدرب وقادر على المنافسة في سوق العمل سواء محلياً أو عالمياً، حيث يبلغ عددها حاليا (81) مدرسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات المنظومة التعليمية مصر مدارس محمد عبد اللطيف التربية والتعليم وزير التربية والتعليم وزیر التربیة والتعلیم دولة الإمارات تعزیز التعاون التعاون مع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك البحرين أفراحها بالعيد الوطني الـ 53
تشارك دولة الإمارات، اليوم، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ 53، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيدا للعلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة.
وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما ، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
وتعد العلاقات بين البلدين إحدى أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي وإستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث.
وشكل العام 2000 نقطة انطلاق بالعلاقات الإماراتية البحرينية نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، والتي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وفي نوفمبر الماضي، عقدت أعمال الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المنامة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، تؤكد مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، متانة العلاقات وتكامل اقتصاد البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 15.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان الشقيقان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
ويعد التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين، نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، إذ يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة إستراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم ، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويجمع البلدان موروثا ثقافيا مشتركا من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.
ووقع البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون في مجال التعاون الثقافي للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين الشقيقين، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته دولة الإمارات.وام