تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتحت اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور صابر إبراهيم، محافظ القاهرة، مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم، بحضور المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وقيادات الوزارات والجهات المعنية.

وتفقد الوزراء المركز ومكاتب خدمات المواطنين، كما أطلقوا الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر، واستمعوا لشرح حول الخدمات التي يقدمها حيث يُعد المركز نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية، باستخدام التحول الرقمي، والفصل بين مقدمي ومتلقي الخدمات عبر الاستعانة بكوادر ذات كفاءة عالية، كما أن المركز مُجهز لاستقبال مختلف الفئات ومن بينهم ذوي الهمم.

وخلال الافتتاح، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الفرع لمركز خدمات مصر هو الأول بالقاهرة الكبرى والذي يقدم الخدمات لقطاع كبير من سكان القاهرة، ويُعد هذا الفرع هو الرابع من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والتي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

وتابعت «المشاط»، أن مشروع "خدمات مصر" يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقارى، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردى والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتامينات الاجتماعية و التضامن الاجتماعى وتمت إضافة خدمات الدفع الالكترونى مما يحقق الشمول المالى من خلال دفع  وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات. وجارى الانتهاء من مراكز "خدمات مصر" فى الغربية والجيزة وشمال سيناء قبل نهاية العام الحالي.

وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الإشادة بما بذله الراحل المهندس أشرف عبد الحفيظ، مستشار الوزير السابق للتحول الرقمي، والذي كان له دور بارز ورؤية ثاقبة في فكرة إنشاء هذا المركز وخدمة المواطنين، حيث تم تكريم أسرته خلال افتتاح المركز تقديرًا لما قدمه من فكر وجهد للوصول إلى هذا النجاح.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة تبنت خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية ، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وضمان تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية،  أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة للحصول علي رضا المواطنين خلال تلقيهم الخدمات من الجهات الإدارية بالمحافظات ، مضيفة أن إنشاء "  مركز خدمات مصر" يساهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير عليه وتقليل زمن الحصول على الخدمة، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقليل زمن تقديم الخدمة وتوفير الوقت علي المواطنين .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن مركز خدمات مصر بالمقطم يعد نقلة نوعيه في الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية و استكمالًا للتوسع فى مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلي جودة وأقل تكلفة ، مشيرة إلي وجود عدد من المراكز في بعض المحافظات من بينها الإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان وجاري التوسع في اقامة المراكز في جميع المحافظات .

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لدعم جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي ، وتدعم تنافسية الجهاز الاداري للدولة ، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار ، وتطوير مناخ الاعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية .

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلي أن مركز خدمات مصر بالمقطم هو الأول الذى تتم إقامته فى محافظة القاهرة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر فى المحافظات لتطوير وتقديم  الخدمات الحكومية  المجمعة  للمواطنين، موضحًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات والتراخيص لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتطوير المركز فى إطار التعاون المشترك لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المركز يقوم بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخصة بدون فحص وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية) فى مكان واحد.

ومن جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، الذراع التشغيلي لمشروع "خدمات مصر" إن المجموعة حريصة دائماً على رفع قدرات وإمكانيات تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمات التحول الرقمي.

وأكد "سرحان" على تسخير المجموعة بكافة خبراتها وقدراتها، للمشاركة مع الوزارة في نشر وإطلاق المزيد من مراكز خدمات مصر التكنولوجية الثابتة في جميع المحافظات كما تستهدف الوزارة ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة الجديدة  مما يحفز ويدفع جميع الأطراف المعنية نحو الإسراع في إطلاق وافتتاح المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصروالوصول الى اكثر من 200 خدمة حكومية والانتشار على مستوى الجمهورية ليغطى اكثر من 14 مركزا خلال الاعوام القادمة.

وتعد شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية – الذراع الحكومي للتحول الرقمي في مصر –والتي  تقدم البنية الرقمية الداعمة لتشغيل وادارة مراكز "خدمات مصر" التكنولوجية الثابتة والمتنقلة، فضلاً عن إمدادها بتكنولوجيا المدفوعات المالية الإلكترونية اعتماداً على البنية الرقمية المتكاملة لشركات "إي فاينانس".

جدير بالذكر أن المركز حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه حيث يُحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وفي عام 2024 حقق المشروع ما يزيد عن 400 أف معاملة، وبلغ متوسط زمن تقديم الخدمة 7 دقائق، وتتوفر الاجابة على أي استفسارات عبر موقع الكتروني "خدمات مصر “وخط ساخن 16973 لخدمة العملاء ويعمل طوال الاسبوع من ٩ الي ٥ ماعدا الجمعة من ١مساءا الى ٩ مساءا لتوفير المعلومة والإجابة على استفسارات المواطنين عن الخدمات المقدمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط العدل التنمية المحلية تقدیم الخدمات الحکومیة التخطیط والتنمیة التنمیة المحلیة مرکز خدمات مصر التحول الرقمی إی فاینانس زمن تقدیم

إقرأ أيضاً:

دور المحاسب المعتمد في انجاح مخطط المغرب الرقمي 2030

بقلم : نجيب بوتغالين – محاسب معتمد

يهدف مخطط المغرب الرقمي 2030 إلى تحقيق تحول رقمي شامل في المملكة، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع متصل.هذا التحول يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة.

تعتبر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،الجهة الوصية على المجال الرقمي، وذلك بعد إحداث المديرية العامة للانتقال الرقمي ضمن هيكلها الإداري (مرسوم رقم 2.23.405بتاريخ 8 يونيو 2023)

ومن بين ابرز مشاريع مخطط المغرب الرقمي 2030 لرقمنة الحياة الإدارية والمالية نجد استراتيجية e-finances التي اطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية والتي لعب فيها المحاسب المعتمد دور فعال ورئيسي في تنفيذها وبلورتها على أرض الواقع وندكر منها :

1- خلق المقاولات بطريقة إلكترونية عبر الإنترنيت ،وذلك بشراكة مع وزارة العدل والمكتب المغرﺑﻲ للملكية الصناعية.
2-الشباك الالكتروﻧﻲ للمديرية العامة للضرائب الذي تم احداثه في 2007 بإطلاق التصاريح و الاداءات المرتبطة:SIMPL TELESERVICES
3- الخدمات الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة عبر البوابة : www.gov.tgr.ma
التي تقدم معلومات عملية و أركان خاصة بالخدمات البنكية و أداء الرسوم المحلية أو الصفقات العمومية وغريها من الخدمات التي تهم المواطنني و المقاولات.
4- خدمات إدارة الجامرك و الضرائب غير المباشرة عبر الخط:
نظام « BADR » للتعشير الجمركي و نظام « ADIL » و خدمة « DAAM … » هي خدمات توفرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبر الأنترنيت لفائدة المواطنين والفاعليين الاقتصاديين. و تهدف هذه الخدمات الالكترونية إلى تقريب الإدارة من المواطنين و تبسيط المساطر الإدارية وتكريس مبدأ الشفافية.
وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب إطلاق برنامج “جمارك إفريقيا-AfriDouane”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.
هذا البرنامج يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ويهدف إلى تحسين كفاءات إدارات الجمارك الإفريقية الشريكة من خلال تقديم المساعدة التقنية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وفي سياق ذاته فقد عبر الاستاذ نجيب بوتغالين محاسب معتمد بمدينة الرباط على ان مشروع المغرب الرقمي 2030 مشروع يتعدى الحدود الوطنية ،بل آلية من اليات انتاج الرقمنة وتصديرها ووسيلة لربط شركائه الاقتصاديين عن طريق الاقتصاد الرقمي خاصة الدول الافريقية من اجل تعزيز التعاون والتبادل التجاري وتقوية المغرب داخل القارة الافريقية.وقد أعطى مثالا على ذلك الاتفاقيات التي ابرمها المغرب مع مجموعة من المنظومات المالية والاقتصادية مثل :
✓المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتُعرف اختصارا بسيدياو (بالفرنسية: CEDEAO)‏
✓الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)
✓البنك المركزي لدول غرب إفريقيا
✓البورصة الإقليمية لغرب إفريقيا
فمن خلال هذا المشروع الرقمي الطموح سوف يصبح المغرب قادرا على تقوية موقفه من قضية الصحراء وذلك بخلق نظام مالي جبائي موحد في المستقبل مع هذه الدول يسيره ويتشارك فيه مشروع المغرب الرقمي 2030.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام
  • وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والمشروعات الجارية بالمحافظة
  • توقيع عقد تقديم خدمات طبية بين الهيئة وشركة الأهلي الخدمات الطبية
  • وزير الصحة ومحافظ صنعاء يدشنان مشاريع صحية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد
  • دور المحاسب المعتمد في انجاح مخطط المغرب الرقمي 2030
  • محافظ أسوان يشدد باستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين
  • محافظ أسوان: يشدد بإستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين
  • تنظيم الاتصالات: "السرعة والسعة المحدودة" يجب ألا تكون عائقًا أمام تقديم خدمات تلبي احتياجات المستخدمين
  • المركز الأوروبي يطلق مرحلة جديدة من التوسع وتطوير خدمات طبية بالقاهرة الجديدة والرحاب
  • المركز القومي للمسرح يشهد تطورا كبيرا في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي