ضبط مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه فى 3 محافظات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عناصر إجرامية بالقاهرة وقنا والإسكندرية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بقرابة 11,2 مليون جنيه)
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (القاهرة- قنا - الإسكندرية) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم،عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول السلام.
ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 600 قطعة من أدوات تعاطى مخدر الآيس "الشابو" –فرد محلى وعدد من الطلقات – ميزان حساس).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضبط قضايا مخدرات انواع المخدرات اضرار المخدرات مخدر الحشيش الحشيش الإصطناعى الشابو کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية