"هيومن رايتس" تطالب بفتح تحقيق دولي فوري في الأعمال العدائية بلبنان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بيروت - صفا
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على الطواقم الطبية والمستشفيات تدمر القطاع الصحي في لبنان.
وأضافت "هيومن رايتس" في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أنه "إذا شنت "إسرائيل" هجمات ضد المنشآت الطبية عمدًا بنية إجرامية أو بتهور، فإن ذلك يعد جرائم حرب".
وطالبت الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي فوري في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان، وإرسال فريق للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في لبنان، ورفع تقارير للمحاسبة.
وشددت "هيومن رايتس"، على ضرورة تحرك الدول لمنع مزيد من الفظائع، بما في ذلك تعليق مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل".
ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن "إسرائيل" حربًا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ صوب "إسرائيل".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لبنان اعمال عدائية عدوان اسرائيلي حرب لبنان هيومن رايتس تحقيق دولي الامم المتحدة هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
خبير دولي يعلق على قرار اعتقال نتنياهو.. يثير تحديا كبيرا لداعمي إسرائيل
وصف الخبير والباحث في القانون الدولي، إحسان عادل، إصدار المحكمة الجنائية مذكرتيّ اعتقال دوليتين بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، بأنه: "قرار تاريخي".
واعتبر عادل، وهو رئيس منظمة "القانون من أجل فلسطين" التي تأسست بلندن خلال عام 2020، أنّ: "القرار يثير تحديا كبيرا للدول الداعمة لإسرائيل، ويضعها أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، تجاه استمرار دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية".
وأشار عادل، خلال لقاء مع وكالة "الأناضول"، إلى أنّ: "هذا القرار مهم جدا وتاريخي، لأنه ينهي حجج الدول الداعمة لإسرائيل التي طالما زعمت أنها تحقّق في الجرائم المرتكبة بغزة، ما يجعل استمرار هذه الادعاءات غير ممكن بعد الآن".
وتابع: "بالتالي هذا يؤثر بطبيعة الحال على الاستمرار في مد إسرائيل بالسلاح وحتى بالغطاء السياسي في مجلس الأمن وغيره"، مبرزا: "المسألة الثانية هو أنه بالنسبة لـ124 (دولة عضوة المحكمة)، فهذا يشمل دول حليفة لإسرائيل، بما فيها: ألمانيا وأستراليا وكندا وبريطانيا، تقريبا يشمل كل الدول الحليفة لها، عدا الولايات المتحدة، إذ ليست عضوا في المحكمة".
وأوضح عادل، أن: "هذه الدول في حال وصل إليها المسؤولان الإسرائيليان (الملاحقان) سوف تكون ملزمة باعتقالهما على الفور"؛ مستطردا: "ما أستطيع أن أؤكده هنا أن هذا القرار ملزم للدول الـ124 الأطراف في ميثاق روما، المؤسّس للمحكمة، ولن يتمكن المسؤولون الإسرائيليون من زيارة هذه الدول دون خطر الاعتقال".
وأكد عادل، أن: "هذه الدول التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان لن تستطيع استقبال هؤلاء المسؤولين دون انتهاك التزاماتها الدولية"، مردفا: "لن أقول إنهم إذا وصلوا ألمانيا ولم يعتقلوا أن العالم سوف يجتاح ألمانيا".
"لكن لن تقبل هذه الدول التي تدّعي احترامها لحقوق الإنسان، وأطراف بالمحكمة، أن تمضي قدما وتقوم باستقبال هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين؛ لأن هذا سيمثل انتهاكا بالتزاماتها بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية" وفقا للمتحدث نفسه.
وتابع: بأن: "مذكرات الاعتقال التي صدرت وبموافقة إجماع القضاة بالدائرة التمهيدية للمحكمة، بلا شك يوم تاريخي وانتصار مهم للعدالة والضحايا الفلسطينيين". مضيفا: "إسرائيل، ومنذ أول محاولة بدأت فيها فلسطين الانضمام للمحكمة، سعت وحلفاؤها بكل السبل لوضع عوائق قانونية أمام عمل المحكمة".
ومضى عادل، بالقول: "كل هذه الحجج طُرحت أرضا من خلال هذه المذكرات التي أصدرتها المحكمة، والتي قالت بشكل واضح أن لها اختصاص وأن مذكرات الاعتقال تعني بطبيعة الحال أن الدول الـ124 سيكون عليها التزام يتمثل باعتقال نتنياهو، وتسليمه للمحكمة حال وصل أراضيها".
وأوضح أنّ: "نتنياهو وغالانت، بحسب المحكمة، مسؤولان عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع وتعمد حرمان السكان المدنيين في غزة من الغذاء والدواء، وعن جريمة ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد تجاه غزة، ما أدّى لوفاة عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف".
إلى ذلك، أبرز عادل، أن "المحكمة قالت إن نتنياهو وغالانت رغم أنهم قادة سياسيون إلا أنهم لم يمنعوا الجيش من اقتراف القتل في غزة، واعتبرتهم مسؤولين عن تنفيذ هجوم متعمد ضد السكان".
واسترسل: "هذا لا يعني أن هذه الجرائم فقط ستكون على طاولة المحكمة، فإن المدعي العام قال سابقا إن التحقيق ما زال جاريا".
توسيع الملاحقات
قال عادل: "يمكن أن تصدر مذكرات اعتقال أخرى سواء بحق نتنياهو وغالانت بجرائم أخرى، مثل: التعذيب والإغتصاب والإبادة الجماعية، كونها ليست مشمولة حاليا في قرار المحكمة، ولكن يمكن أن تأتي في مراحل لاحقة، أو يمكن أن تمدد مذكرات الاعتقال بحيث تشمل مسؤولين آخرين في الكابينت (البرلمان) الإسرائيلي أو جيش الدفاع".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة: "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حرب الإبادة على قطاع غزة".
جاء ذلك في بيان عبر حسابها الموثّق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". كما أصدرت، وفق بيان آخر، مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس، محمد الضيف.
وقالت المحكمة: "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت".
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023.
كذلك، طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي مجازرها، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
مقتل وإصابة سبعة أشخاص من أسرة واحدة خلال اشتباكات في معقل زعيم المليشيات الحوثية