3.77 مليار درهم إيرادات “أدنوك للحفر” في الربع الثالث بنمو 32%
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع، اليوم، نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام 2024.
وارتفعت إيرادات شركة أدنوك للحفر للربع الثالث مدفوعة بالتوسع في الاسطولين البري والبحري، والنمو المستمر لخدمات حقول النفط لتصل إلى 3.77 مليار درهم، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي، وساهمت البدايات الناجحة لـ”Turnwell وEnersol” في تحقيق هذه النتائج.
وتُرجمت العائدات الكبيرة للشركة، المدعومة بإدارة فعالة للتكاليف في كافة مراحل التشغيل، إلى أرباح قياسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء لهذا الربع بلغت 1.873 مليار درهم ، بزيادة 34% على أساس سنوي، محققة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 50%، كما ارتفع صافي الربح في هذا الربع إلى 1.230 مليار درهم، بزيادة 30% على أساس سنوي.
وارتفعت الإيرادات لفترة التسعة أشهر مدفوعة بزيادة النشاط وتوسع خدمات حقول النفط بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 10.47 مليار درهم، كما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء للفترة نفسها بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 5.22 مليار درهم ، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 3.324 مليار درهم.
وبلغ عدد الحفارات المملوكة للشركة 140 حفارة بنهاية الربع الثالث، بما في ذلك أربع حفارات برية بنظام الإيجار المفضي للتملك.
وقامت الشركة في عام 2024، بتشغيل 21 حفارة، بما في ذلك عمليات إعادة التفعيل، ومن المقرر انضمام حفارتين أخرتين إلى الأسطول في الربع الرابع ، وتتوقع الشركة أن يبلغ عدد الحفارات المملوكة 142 حفارة بنهاية العام الحالي.
وقال عبد الرحمن الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: “ التزامنا بنهج الشركة وإستراتيجياتها الرامية لتعزيز النمو الشامل والمستدام في كافة قطاعاتها أثمر عن تحقيق نتائج قياسية مرة أخرى في هذا الربع ”.
وأضاف : ” أن أداءنا المالي الاستثنائي مدعوماً بتميز وكفاءة عملياتنا يعزز أرباحنا المستقبلية ويسهم في استمرار نجاحاتنا المتميزة التي شملت البداية الناجحة لشركة ‘Turnwell‘ والتطور الإيجابي لشركة ‘Enersol‘ ، ما يؤكد قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو في المجالات المختلفة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بالضالع تزور معرض صور وروضة الشهداء