مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "موانىء دبي العالمية" لدراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بين كلٍ من: "شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية"، وشركة "موانىء دبي العالمية"، و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانىء والمدير الإقليمي لموانىء دبي العالمية-مصر.
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس خالد عباس إنه بموجب مذكرة التفاهم، المُوقّعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستبدأ في غضون فترة قصيرة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية والبدء رسميًا في إنشاء المنطقة الحرة العامة.
وأكد "عباس" أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل "موانىء دبي العالمية"؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأكد المهندس خالد عباس أن "موانئ دبي العالمية" ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة.
وبدوره، أوضح حسام هيبة أن مشروع إنشاء منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء في قطاع التصنيع أو التجارة أو الخدمات اللوجستية.
وأضاف "هيبة" أن المشروعات التي ستُقام في هذه المنطقة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
وأكد أن هذا يُسهم في زيادة صادرات هذه المشروعات، لاسيما أن المنطقة تقع في موقع متميز؛ فهي قريبة من الكثير من الموانىء المصرية، ويشمل ذلك الموانىء الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانىء الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الشركات التي ستُنشيء مشروعاتها في المنطقة؛ سواء الصناعية أو التجارية أو اللوجستية، ستحقق استفادة عظيمة من كون مصر بوابة للتصدير لعدد من الأسواق العالمية من بينها الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، فضلًا عن القارة الأفريقية التي تُعد بمثابة سوق شاسعة تشهد طلبًا متسارعًا ومتزايدًا على السلع المختلفة.
وفي غضون ذلك، قال أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانىء والمدير الإقليمي لموانىء دبي العالمية -مصر، إن شركة "موانىء دبي العالمية" هي المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، إذ تتيح مزايا الابتكار والسرعة والكفاءة والموثوقية لسلاسل التوريد بالكامل، وذلك عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدة أعمال في 78 دولةً عبر القارات الست.
وأوضح "آير" أن "موانىء دبي العالمية" تدعم حلول سلاسل التوريد المتكاملة من خلال شبكة من الموانىء والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الشركة تُشغّل ميناء العين السخنة في مصر، فضلًا عن أنها تعمل على تطوير مجمع لوجستي على مساحة 84 فدانًا في العين السخنة.
1 2المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شرکة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العاصمة الإداریة الجدیدة مذکرة التفاهم رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني
عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة، حيث استضاف معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، لمناقشة بيان وزارته الذي تناول عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان. وقد جرت المناقشات بحضور ومتابعة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة بعرض أربعة بيانات عاجلة تناولت موضوعات ملحة تمس الشأن العام، قبل أن يتناول معالي الوزير أهم محاور بيانه والتي شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، التكامل مع الجهات ذات العلاقة، التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية للمدن المستدامة في السلطنة.
وأوضح معالي الوزير أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل وفقًا لرؤية عُمان 2040، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا تشاركيًا يعزز التنمية العمرانية المستدامة بما يخدم المجتمع العماني ويُسهم في تحقيق رفاهيته. وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع الإسكان عبر توفير بيئة سكنية متنوعة ومرنة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع، وخاصة الشباب، الذين يمثلون شريكًا محوريًا في تحقيق أهداف الوزارة.
وأكد معاليه أن الوزارة تركز في عملها على تعزيز الاستقرار الأسري والاستثماري من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير خيارات سكنية متنوعة تسهم في تحسين نوعية الحياة. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تسريع إصدار التراخيص وتبسيط عملية التملّك، مما يساعد في تسهيل الحصول على مسكن ملائم للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد معالي الوزير أن مسؤولية الوزارة في مجال التخطيط والتنمية العمرانية لا تقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأرض وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأوضح أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلتزم بأعلى معايير الجودة، بهدف توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يتماشى مع رؤية عمان المستقبلية.
وأشار معالي الدكتور خلفان الشعيلي إلى أن الوزارة في عام 2025 ستسعى لتسريع خطواتها لتحقيق الأهداف التنموية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والانفتاح على التجارب العالمية، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية متقدمة ومرنة، كما أكد أن سلطنة عمان ستظل مركزًا ديناميكيًا يجمع بين التميز الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية، ما يعزز دورها كحاضنة للفرص الواعدة في قطاعي العقار والتخطيط العمراني.
وأفاد معاليه بأن الوزارة منحت 20 ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري في الفترة من 2022 إلى 2024، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 500 مليون ريال عُماني، وهذه المشروعات شملت الأحياء السكنية والمخططات السكنية المتكاملة. وأشار أيضًا إلى أن الوزارة قامت بتوزيع نحو 69,963 قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 عبر نظام إلكتروني يتسم بالشفافية.
وفيما يتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، أكد معالي الوزير أن نحو 4923 أسرة استفادت من المساعدات السكنية بين عامي 2021 و2024، حيث تم تخصيص 216 وحدة سكنية ضمن مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 1000 وحدة سكنية في "مدينة السلطان هيثم".
وأضاف معاليه أن الوزارة عملت على تخطيط 49,018 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتقليل التغيرات غير المتوافقة مع الاستراتيجية العمرانية. كما أصدرت الوزارة 93,800 قرار إثبات وتسجيل ملك خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بالإضافة إلى معالجة 1355 طلبًا للحيازة السكنية و210 طلبات زراعية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تقييم الوزارة في برنامج التحول الرقمي الحكومي إلى 80% في عام 2024 مقارنة بـ58% في 2022. كما تم أتمتة 85 خدمة إلكترونية في العام نفسه.
كما أعلن معالي وزير "الإسكان" أن الوزارة تنفذ حاليًا 5 مدن مستقبلية و22 مشروعًا للأحياء السكنية المتكاملة على مساحة 39 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاريع إلى 30 مشروعًا بحلول عام 2025. وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أشار معاليه إلى تسجيل 90 مطورًا عقاريًا في الوزارة، بالإضافة إلى طرح 2189 قطعة أرض للاستثمار في الفترة من 2022 إلى 2025، بما يعزز بيئة استثمارية شفافة وتنافسية.
وأفاد معالي الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بتنسيق أكثر من 1931 مشروعًا على مستوى المحافظات من خلال ورش "#نهج_التنفيذ"، بما يعزز المشاركة المجتمعية والتكامل التنموي.
وفي الختام، أكد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تواصل عملها بكل عزم لتحقيق رؤاها الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الوطنية، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة، وأن الوزارة تلتزم بالمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها بما يعود بالنفع على المجتمع، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)