مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منطقة حرة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بين كلٍ من: "شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية"، وشركة "موانئ دبي العالمية"، و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وذلك بحضور الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من: المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية-مصر.
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس/ خالد عباس إنه بموجب مذكرة التفاهم، المُوقّعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستبدأ في غضون فترة قصيرة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية والبدء رسميًا في إنشاء المنطقة الحرة العامة.
وأكد "عباس" أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل "موانئ دبي العالمية"؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأكد المهندس خالد عباس أن "موانئ دبي العالمية" ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة.
وبدوره، أوضح حسام هيبة أن مشروع إنشاء منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء في قطاع التصنيع أو التجارة أو الخدمات اللوجستية.
وأضاف "هيبة" أن المشروعات التي ستُقام في هذه المنطقة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
وأكد أن هذا يُسهم في زيادة صادرات هذه المشروعات، لاسيما أن المنطقة تقع في موقع متميز؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، ويشمل ذلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانئ الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الشركات التي ستُنشئ مشروعاتها في المنطقة؛ سواء الصناعية أو التجارية أو اللوجستية، ستحقق استفادة عظيمة من كون مصر بوابة للتصدير لعدد من الأسواق العالمية من بينها الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، فضلًا عن القارة الأفريقية التي تُعد بمثابة سوق شاسعة تشهد طلبًا متسارعًا ومتزايدًا على السلع المختلفة.
وفي غضون ذلك، قال / أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية -مصر، إن شركة "موانئ دبي العالمية" هي المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، إذ تتيح مزايا الابتكار والسرعة والكفاءة والموثوقية لسلاسل التوريد بالكامل، وذلك عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدة أعمال في 78 دولةً عبر القارات الست.
وأوضح "آير" أن "موانئ دبي العالمية" تدعم حلول سلاسل التوريد المتكاملة من خلال شبكة من الموانىء والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الشركة تُشغّل ميناء العين السخنة في مصر، فضلًا عن أنها تعمل على تطوير مجمع لوجستي على مساحة 84 فدانًا في العين السخنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موانئ دبی العالمیة مذکرة التفاهم منطقة حرة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتوطين تكنولوجيا تصنيع أدوية علاج الأورام بمصر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي «ساندوز إيجيبت» و«سيديكو للأدوية» التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، وذلك لنقل تكنولوجيا تصنيع أدوية علاج الأورام.
وقع الاتفاقية الدكتور سامح الباجوري رئيس مجلس إدارة شركة «ساندوز»، والدكتور عادل الخبيري رئيس شركة «سيديكو»، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء أكد خلال مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية هامة في علاج الأورام وتحسين جودة حياة المرضى وتوفير الأدوية بأسعار معقولة، حيث تساهم الاتفاقية في نقل تكنولوجيا وقدرات التصنيع المتطورة التي تتمتع بها شركة ساندوز السويسرية إلى السوق المصري، لإنتاج أدوية علاج أورام سرطان الرئة، والقولون، والثدي، والدم، والبروستاتا، بجودة فائقة وبأيادٍ مصرية، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة الأدوية.
تسريع عملية إنتاج الأدويةوتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، أشار إلى أن الاتفاقية تساهم أيضًا في تحسين الوصول إلى العلاجات وتسريع عملية إنتاج الأدوية، وأعمال البحث والتطوير، مما يؤدي إلى إتاحة العلاجات الأكثر تطورًا، فضلاً عن تعزيز القدرات الانتاجية المحلية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض فاتورة التكلفة إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة، وتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة من خلال مواجهة التحديات الصحية وبناء نظام صحي مستدام.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الاتفاق يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الأمن الدوائي ودعم القطاع الصحي، من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية، وخاصة أدوية علاج الأورام الكيماوية والهرمونية والموجهة، مضيفا أن مشروع نقل تكنولوجيا التصنيع من ساندوز العالمية إلى سيديكو يعد خطوة محورية في مسيرة الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 5 مستحضرات أساسية لمرضى الأورام في مصر والتي حققت قيمة مبيعات في سوق الدواء تجاوزت الـ 371 مليون جنيه مصري، وتبلغ فاتورتها الاستيرادية 10.7 مليون دولار أمريكي، مشدداً على التزام هيئة الدواء الكامل بدعم المشروع من خلال توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي؛ لضمان سرعة وكفاءة عمليات نقل تكنولوجيا التصنيع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والفعالية العالمية، مؤكدا أن الهيئة عملت، وما زالت تعمل، على تيسير الإجراءات التنظيمية، وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع، بتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي كلمته، وجّه الدكتور هشام أبوستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، الشكر للشركتين طرفي الاتفاق لإصرارهما على إتمام المشروع والتغلب على التحديات، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تساعد في تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية، قائلاً: "إنه بمجرد تصنيع وتواجد تلك الأدوية المتفق عليها في السوق المصري سيكون لها الأولوية".
وأشارت الدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، إلى رؤية الشركة في توطين صناعات الأدوية، موجهةً الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على دعمه اللامحدود والمتابعة المستمرة لهذا الملف، لافتة إلى نجاح الشركة في إنشاء وتجهيز مصنع إنتاج أدوية الأورام، وبدء المصنع في إنتاج عدد من أصناف الأدوية الأخرى المستخدمة في علاج الأورام.