مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منطقة حرة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بين كلٍ من: "شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية"، وشركة "موانئ دبي العالمية"، و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وذلك بحضور الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من: المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية-مصر.
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس/ خالد عباس إنه بموجب مذكرة التفاهم، المُوقّعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستبدأ في غضون فترة قصيرة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية والبدء رسميًا في إنشاء المنطقة الحرة العامة.
وأكد "عباس" أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل "موانئ دبي العالمية"؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأكد المهندس خالد عباس أن "موانئ دبي العالمية" ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة.
وبدوره، أوضح حسام هيبة أن مشروع إنشاء منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء في قطاع التصنيع أو التجارة أو الخدمات اللوجستية.
وأضاف "هيبة" أن المشروعات التي ستُقام في هذه المنطقة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
وأكد أن هذا يُسهم في زيادة صادرات هذه المشروعات، لاسيما أن المنطقة تقع في موقع متميز؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، ويشمل ذلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانئ الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الشركات التي ستُنشئ مشروعاتها في المنطقة؛ سواء الصناعية أو التجارية أو اللوجستية، ستحقق استفادة عظيمة من كون مصر بوابة للتصدير لعدد من الأسواق العالمية من بينها الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، فضلًا عن القارة الأفريقية التي تُعد بمثابة سوق شاسعة تشهد طلبًا متسارعًا ومتزايدًا على السلع المختلفة.
وفي غضون ذلك، قال / أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية -مصر، إن شركة "موانئ دبي العالمية" هي المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، إذ تتيح مزايا الابتكار والسرعة والكفاءة والموثوقية لسلاسل التوريد بالكامل، وذلك عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدة أعمال في 78 دولةً عبر القارات الست.
وأوضح "آير" أن "موانئ دبي العالمية" تدعم حلول سلاسل التوريد المتكاملة من خلال شبكة من الموانىء والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الشركة تُشغّل ميناء العين السخنة في مصر، فضلًا عن أنها تعمل على تطوير مجمع لوجستي على مساحة 84 فدانًا في العين السخنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موانئ دبی العالمیة مذکرة التفاهم منطقة حرة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين شركات «إيفا فارما» و«دي إن إيه سكريبت» و«كوانتوم بيوساينسز»*
لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، بدأت إحدى الشركات الوطنية مشروع طموح لتوطين أحدث تقنيات صناعة اللقاحات في العالم، والتي تتيح تسريع إنتاج اللقاحات لأية تحديات صحية بكميات كبيرة، مع ضمان فعالية تلك اللقاحات مع حفظها في درجات حرارة مناسبة، بدلاً من أنواع أخرى من اللقاحات، والتي تحتاج لحفظها في درجات حرارة "تحت الصفر".
وقعت شركة إيفا فارما، مذكرة تفاهم مع شركتين فرنسية وبلجيكية، لتنفيذ مشروع توطين اللقاحات المتطورة في مصر، على هامش فعاليات النسخة الثانية لمنتدى «تصنيع اللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى لدول الاتحاد الإفريقي»، والذي تنظمه المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
ويقول الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن المشروع يستهدف بدء إنتاج لقاحات بشرية وبيطرية بحلول عام 2026، بعد نقل أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية في مجال اللقاحات العاملة بتقنية الـ«mRNA»، والتي تُعد أحدث التقنيات العالمية بمجال اللقاحات، من أوروبا إلى مصر.
واعتبر الدكتور رياض أرمانيوس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن «المشروع» بمثابة «ثورة» في عالم صناعة اللقاحات في مصر، موضحًا أنه سيتيح لمصر القدرات الكفيلة بتصنيع لقاحات لأي فيروس، سواء المكتشفة أو التي قد تظهر مستقبلاً، بعد تحديد واكتشاف «التسلسل الجيني» للفيروس.
ويوضح العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، أن المشروع الجديد سيتيح لمصر تصنيع لقاحات بناءًا على أحدث التكنولوجيات العالمية، في أسرع وقت، وبتكلفة مناسبة، فضلاً عن ميزة كبرى، عبر تحسين درجة الثبات للقاح المُنتج، ليسهل حفظه مع ضمان كفاءاته العالية مع درجات حرارة عادية، والتي يسهل تحقيقها بأجهزة مثل الثلاجات العادية، بدلاً من الحاجة لحفظها في درجات حرارة «تحت الصفر» مثل بعض التقنيات للقاحات الأخرى.
ويشير الدكتور رياض أرمانيوس، إلى أن شركة إيفا فارما ستُصنع اللقاحات الجديدة وفق متطلبات التصنيع الجيد، بقدرات إنتاجية تصل حتى 100 مليون جرعة سنويًا، ما يُتيح اللقاحات بكميات تكفي احتياجات السوق المحلية في مصر، والتصدير للخارج بعد تلبية الاحتياجات الوطنية.
يُذكر أن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA) يستهدف إنتاج 385 مليون جرعة محليًا في مصر بحلول عام 2040، فضلاً عن استهداف المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها Africa CDC)) لإنتاج 60% من اللقاحات محليًا بحلول عام 2040.
ويقول مارك مونتسيرات، العضو المنتدب لشركة DNA SCRIPT ، الشريك الفرنسي للمشروع، إن التعاون بين الأطراف الثلاثة سيسهم في تسريع عملية تطوير اللقاحات، وتوفيرها لمصر ومختلف بلدان العالم، عبر تقنية حديثة تسهم في ضمان وصول اللقاحات المبتكرة للأفراد الأكثر عرضة للتعرض للخطر من الأمراض، خصوصًا خلال فترات الأوبئة، والتي تنشأ وتنتشر بصورة أسرع خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه، قال خوسيه كاستيو، العضو المنتدب لشركة Quantoom Biosciencesالبلجيكية، إن الأطراف الثلاثة سيعملون خلال المشروع على استغلال قدراتهم المتنوعة في المجالات العلمية والبحثية والإنتاجية، بما يسهم في تحقيق المساواة في الصحة من خلال تمكين السكان الأكثر احتياجًا حول العالم من الوصول إلى اللقاحات والعلاجات المُنقذة للحياة.
وأعربت هلا عودة، العضو المنتدب لشركة يونيزيما، عن فخرها بدعم شركتها لجهود نقل التكنولوجيا لتقنيات تصنيع اللقاحات بتكنولوجيا الـ mRNA، مؤكدة أن هذا المشروع سيمثل دعمًا رئيسيًا للصحة العامة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.
تعكس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها التزامًا قويًا بتعزيز العدالة الصحية العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع المستحضرات البيولوجية من خلال الجمع بين نقاط القوة الخاصة بكل من الأطراف الموقعة.
يهدف الشركاء إلى تقديم حلول متعددة الاستخدامات وقابلة للتطوير وذات تأثير كبير، وستسهم هذه الحلول في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في مصر وما بعدها، مع المساهمة في تعزيز المرونة الاقتصادية والاستعداد الإقليمي للجوائح والاستجابة لها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية