وزيرة البيئة: مصر أول دولة وضعت المياه في اتفاقات المناخ
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود مصر في تنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بأنظمة المياه العذبة بالتماشي مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي سواء بالسيطرة على تلوث الموارد المائية من خلال العمل على وقف الصرف الصناعي المباشر عليها، وأيضا معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامه في التشجير، وإعادة استخدام المياه مرة أخرى في عملية التصنيع والإنتاج، ما يساعد على تقليل تكاليف العملية الإنتاجية للقطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بالأراضي الرطبة، إذ كانت توجيهات القيادة السياسة في 2015 بالعمل على إعادة تأهيل الأراضي الرطبة واستعادة قدرتها على تقديم خدمات النظام البيئي للمجتمعات المحلية بها، إلى جانب الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ من خلال إجراءات مثل تحلية وإعادة استخدام المياه.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في قمة مياه واحدة كحدث وزاري رفيع المستوى يهدف لتعزيز الالتزامات الطموحة للنظم الإيكولوجية للمياه العذبة، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا cop16، وذلك بحضور باربرا بومبيلي المبعوثة الخاصة لرئيس الجمهورية الفرنسية لقمة المياه الواحدة، وأنياس بانييه روناشير وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر بفرنسا.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، أحد المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الخاصة بمناقشة أهمية المياه العذبة في قلب تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأكدت أن المياه تتقاطع بشكل أساسي مع الاتفاقيات البيئية الثلاث «التنوع البيولوجي، تغير المناخ، التصحر».
مصر أول دولة وضعت المياه في اتفاق المناخوأوضحت أن مصر كانت سباقة خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 من خلال إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة المصرية للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث لتكون نقطة انطلاق لحشد الزخم العالمي حولها، وصولا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي جرى تخصيص يوم كامل ضمن فعالياته للتنوع البيولوجي.
وأكدت أن مصر أول دولة وضعت المياه في اتفاق المناخ ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ يتم تسليط الضوء على المياه وجرى إطلاق مبادرة AWARE التي تربط المياه بالتنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي، فالمياه هي الحياة، وفي نفس العام في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في مونتريال تم دمج تغير المناخ في التنوع البيولوجي؛ لتستمر رحلة من العمل على تصميم وإعداد وتنفيذ حركة جماعية لسياسة عالمية في هذا الشأن.
وركزت الجلسة على ضمان التآزر والتماسك عبر جميع الالتزامات الوطنية لتحسين دمج اعتبارات المياه وأهداف الحفاظ عليها، حيث تم مناقشة سبل ضمان توافر وأمن إمدادات المياه ، تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة مثل الحفاظ على الأراضي الرطبة واستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة الأخرى، بالإضافة إلى معالجة قضايا تلوث المياه
وتهدف قمة مياه واحدة إلى توسيع نطاق برنامج تحدي المياه العذبة الذي انضمت له 38 دولة في مؤتمر المناخ COP28، وحشد الحكومات والقطاع الخاص والممولين للحفاظ على الأراضي الرطبة واستعادة نظمها البيئية من خلال تبادل أفضل الممارسات والنماذج لاستعادة الأراضي الرطبة.
جدير بالذكر أنه سيتم عقد قمة كوكب واحد للمياه في ديسمبر المقبل ضمن فعاليات مؤتمر اتفاقية التصحر COP16 بالسعودية، التي تهدف إلى تعزيز حوكمة المياه العالمية، وتسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي، والبناء على الزخم المحقق في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2023 وتمهيد الطريق للمؤتمر القادم في 2026.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة تغير المناخ التنوع البيولوجي النظام البيئي التنوع البیولوجی الأراضی الرطبة وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية