لبنان ٢٤:
2025-04-25@21:37:09 GMT

حظر الأونروا والإبادة الجماعية

تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروعي قانونين يهدفان إلى منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة. حيث أجمع 92 عضوا في الكنيست من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على رفع البطاقة الحمراء في وجه منظمة الأونروا.

وعلى الفور، وصفت وكالة الأونروا الخطوة بأنها مشينة وتعارض ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

أتى هذا التصويت كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين. هذه القوانين لن تؤدي، بحسب الاونروا، إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة، حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام في جحيم لا يوصف. فهذه القوانين ستمنع أكثر من 650,000 طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلًا كاملًا من الأطفال للخطر. تزيد هذه القوانين من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن كونها عقابًا جماعيًا.

وبحسب الأونروا ، فإن إنهاء عملها وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. إن هذا الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين، وعدم التصدي لهذه القوانين سيضعف آليتنا المشتركة المتعددة الأطراف التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا يجب أن يكون مصدر قلق للجميع.

ويقول مصدر أممي أن هناك تداعيات كبيرة وخطيرة على عمليات الأونروا في الاراضي الفلسطينة كلها وليس فقط في غزة معتبرا ان اسرائيل تريد من تصفية الأونروا تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مع إلاشارة إلى أن موظفي الاونروا ليسوا مستهدفين بحسب هذين القانونين لكن يمنع على المنظمة كهيئة معنوية ان تعمل داخل الأراضي الفلسطينية من جهة ويحظر أيضاً على العاملين فيها أن يقوموا بأي أعمال أو تقديمات للفلسطينيين بصفتهم هذه.

ويرى رئيس مؤسسة JUSTICIA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص في حديث لـ"لبنان24" أن هذين القانونين، من الناحية القانونية والدولية، مخالفان لأبسط القواعد التي تقوم عليها الأمم المتحدة فإسرائيل تدعي أنها دولة عضو في الأمم المتحدة، والأعضاء يجب أن يلتزموا بميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وسائر الأنظمة العائدة للأمم المتحدة وتحديداً التعاون مع الوكالات والأجهزة المتخصصة المنبثقة عن هذه المنظمة الدولية، وأن أي تدابير تشريعية أو تنظيمية، من شأنها منع أو إعاقة عمل المؤسسات الدولية ومن شأنها أن تخالف مقاصد الامم المتحدة التي تكون الدولة عضوا فيها.

لا يعتقد مرقص أن منع عمل الأونروا بحد ذاته من شأنه أن يسقط حق العودة للفلسطينيين، ذلك أن الإجراءات الإسرائيلية المعهودة هي أساساً تخالف وتقيد حق العودة لهؤلاء بصرف النظر عن حظر الأونروا، الذي سيزيد الطين بلة، لكن على نحو آخر، فإن منع الأونروا هو في سياق تعزيز العنصر المعنوي والنية الجرمية في الإبادة الجماعية وسائر الجرائم ضد الإنسانية التي تُتهم بها إسرائيل، إلى جانب الركن المادي المتمثل بالعمليات العسكرية .

وأمس قدمت جنوب أفريقيا وثائق لمحكمة العدل الدولية، تتضمن "أدلة" تصفها بـ"الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة. ويحتوي الملف على 750 صفحة من الملاحظات و4000 صفحة من الملحقات، ويسلط الضوء على "انتهاكات إسرائيل" لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. بالتوازي تعتزم النرويج التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل المساعدات للشعب الفلسطيني

ومع ذلك، يقول مرقص: للأسف سبق أن أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة في مطلع هذا العام ولم تفلح في تنفيذ هذه القرارات وكانت بمثابة تدابير احترازية من أجل الوقاية من الأعمال التي تقوم بها إسرائيل ريثما تتحقق محكمة العدل الدولية من أن ما تقوم به إسرائيل هو من باب الإبادة الجماعية لكن إسرائيل لم تلتزم بأي من القرارات الاحتياطية والاحترازية رغم أنها تتصف بقوة القرارات القضائية الملزمة ورغم ذلك لم تأبه لها اسرائيل، لذلك لا اعتقد أن أحالة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى المحكمة المذكورة لهكذا طلب سيكون له أثر عملي بالنسبة لإسرائيل.

يشير مرقص إلى أنه في أي وقت، يمكن إضافة طلبات خصوصا من جنوب أفريقيا وسائر الدول التي انضمت إلى الالتماس القضائي المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وأيضا يمكن للمدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية أن يستخدم هذه الحجج القانونية لتدعيم موقفه الرامي إلى إصدار مذكرات إلقاء قبض أو توقيف. لكن كل ذلك يبقى في الإطار المعنوي – المبدئي ولا يصل إلى المستوى الملموس العملي، وهذا لا ينتقص من أهمية وخطورة ما يجري، لكن كل ما سبق من كلام هو في سبيل تدعيم القضية الفلسطينية من الناحية المعنوية، لكن الفعل المادي يبقى الأهم. والأكثر أهمية يتمثل في أن هذه القرارات الدولية التي لا تصدر بسهولة وحتى إن صدرت لا تنفذها إسرائيل، لذلك يبقى مجلس الامن الدولي المنفذ الوحيد لإلزام اسرائيل، لكن هذا الباب معطل بسبب الفيتو. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة للأمم المتحدة هذه القوانین

إقرأ أيضاً:

هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟

قال محللان سياسيان إن الضغط الدولي على إسرائيل لاستخدامها سلاح التجويع ضد أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى فشلها وعجزها عن تحقيق أي هدف ميداني بالحرب المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرا جعلها تطرح موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الطاولة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيجتمع غدا بعد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الجيش العودة بخطة بشأن توزيع المساعدات في غزة.

وحسب الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، فإن استخدام الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة دون أفق زمني جعل المجتمع الدولي يضغط عليه.

وفي هذا السياق، جاء في بيان أوروبي مشترك أن إسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات إلى غزة، وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين التزاما بالقانون الدولي".

وأوضح مصطفى أن للجيش الإسرائيلي موقفا واضحا، وهو الرفض التام لأن يتحول إلى حاكم عسكري في غزة يوزع المساعدات الإنسانية.

إعلان

واعتبر مصطفى أن الخلاف بين الإسرائيليين ليس بشأن توزيع المساعدات، بل حول الرؤية السياسية: إلى أين تتجه إسرائيل في حربها على غزة؟

وأشار المتحدث نفسه إلى غياب هدف سياسي واضح للعملية العسكرية الحالية في غزة باستثناء الاحتلال الذي ينظر إليه الجيش الإسرائيلي على أنه وسيلة وليس هدفا.

عجز وتعثر

ووفق الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي، فإن إسرائيل تتخبط في مأزق سياسي وعسكري، فهناك تعقيدات في العملية العسكرية، وعندما جاء رئيس الأركان الجديد إيال زامير وضع سقفا زمنيا لاحتلال غزة من 4 إلى 5 أسابيع، لكنه عجز عن تنفيذ خطته بسبب مشاكل الاحتياط والانقسام داخل الجيش.

يذكر أن اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس شهد شجارا، وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هاجم كلا من رئيسي الأركان إيال زامير وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بسبب إدارة الحرب في غزة.  

وحسب الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، فإن القيادة الجديدة في إسرائيل ممثلة في رئيس الأركان ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعاني من عجز ومن تعثر ميداني، إذ لم تحقق أي مكسب ميداني أو أي انجاز تفاوضي، في حين بلغت ذروة الوحشية في عدوانها على القطاع.

وفي تعليقه على موقف الأوروبيين، قال شاكر إنهم عبّروا عن انزعاجهم من سياسة إسرائيل، لكن بيانهم المشترك ليس ضغطا حقيقيا على الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أن الحل يكون بموقف عربي موحد.

وكانت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية قالت إن غزة تختنق، وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء.

من جهتها، تؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية والأغذية ولقاحات الأطفال والوقود.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الأونروا: أوامر التهجير لا تترك للفلسطينيين سوى مساحة غير آمنة في غزة
  • “الأونروا”: نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة
  • سفيرة الجامعة العربية أمام جثمان البابا فرانسيس: «تأثرت بشدة وذكرت اللحظة التي تحدثت فيها عن معاناة الفلسطينيين»
  • إسرائيل تمنع وصول المساعدات إلى غزة منذ 7 أسابيع
  • الأمم المتحدة: غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية
  • أهم التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري.. ندوة بجامعة الملك سلمان الدولية
  • هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
  • ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
  • كلاب مُدربة من هولندا.. وسيلة إسرائيل الجديدة لتعذيب الفلسطينيين | شهادات من الجحيم
  • الأمم المتحدة :لن يتم تغير ولاية “الأونروا”بأي شكل من الأشكال