لبنان ٢٤:
2025-03-03@17:28:00 GMT

حظر الأونروا والإبادة الجماعية

تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروعي قانونين يهدفان إلى منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة. حيث أجمع 92 عضوا في الكنيست من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على رفع البطاقة الحمراء في وجه منظمة الأونروا.

وعلى الفور، وصفت وكالة الأونروا الخطوة بأنها مشينة وتعارض ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

أتى هذا التصويت كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين. هذه القوانين لن تؤدي، بحسب الاونروا، إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة، حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام في جحيم لا يوصف. فهذه القوانين ستمنع أكثر من 650,000 طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلًا كاملًا من الأطفال للخطر. تزيد هذه القوانين من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن كونها عقابًا جماعيًا.

وبحسب الأونروا ، فإن إنهاء عملها وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. إن هذا الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين، وعدم التصدي لهذه القوانين سيضعف آليتنا المشتركة المتعددة الأطراف التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا يجب أن يكون مصدر قلق للجميع.

ويقول مصدر أممي أن هناك تداعيات كبيرة وخطيرة على عمليات الأونروا في الاراضي الفلسطينة كلها وليس فقط في غزة معتبرا ان اسرائيل تريد من تصفية الأونروا تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مع إلاشارة إلى أن موظفي الاونروا ليسوا مستهدفين بحسب هذين القانونين لكن يمنع على المنظمة كهيئة معنوية ان تعمل داخل الأراضي الفلسطينية من جهة ويحظر أيضاً على العاملين فيها أن يقوموا بأي أعمال أو تقديمات للفلسطينيين بصفتهم هذه.

ويرى رئيس مؤسسة JUSTICIA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص في حديث لـ"لبنان24" أن هذين القانونين، من الناحية القانونية والدولية، مخالفان لأبسط القواعد التي تقوم عليها الأمم المتحدة فإسرائيل تدعي أنها دولة عضو في الأمم المتحدة، والأعضاء يجب أن يلتزموا بميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وسائر الأنظمة العائدة للأمم المتحدة وتحديداً التعاون مع الوكالات والأجهزة المتخصصة المنبثقة عن هذه المنظمة الدولية، وأن أي تدابير تشريعية أو تنظيمية، من شأنها منع أو إعاقة عمل المؤسسات الدولية ومن شأنها أن تخالف مقاصد الامم المتحدة التي تكون الدولة عضوا فيها.

لا يعتقد مرقص أن منع عمل الأونروا بحد ذاته من شأنه أن يسقط حق العودة للفلسطينيين، ذلك أن الإجراءات الإسرائيلية المعهودة هي أساساً تخالف وتقيد حق العودة لهؤلاء بصرف النظر عن حظر الأونروا، الذي سيزيد الطين بلة، لكن على نحو آخر، فإن منع الأونروا هو في سياق تعزيز العنصر المعنوي والنية الجرمية في الإبادة الجماعية وسائر الجرائم ضد الإنسانية التي تُتهم بها إسرائيل، إلى جانب الركن المادي المتمثل بالعمليات العسكرية .

وأمس قدمت جنوب أفريقيا وثائق لمحكمة العدل الدولية، تتضمن "أدلة" تصفها بـ"الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة. ويحتوي الملف على 750 صفحة من الملاحظات و4000 صفحة من الملحقات، ويسلط الضوء على "انتهاكات إسرائيل" لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. بالتوازي تعتزم النرويج التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل المساعدات للشعب الفلسطيني

ومع ذلك، يقول مرقص: للأسف سبق أن أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة في مطلع هذا العام ولم تفلح في تنفيذ هذه القرارات وكانت بمثابة تدابير احترازية من أجل الوقاية من الأعمال التي تقوم بها إسرائيل ريثما تتحقق محكمة العدل الدولية من أن ما تقوم به إسرائيل هو من باب الإبادة الجماعية لكن إسرائيل لم تلتزم بأي من القرارات الاحتياطية والاحترازية رغم أنها تتصف بقوة القرارات القضائية الملزمة ورغم ذلك لم تأبه لها اسرائيل، لذلك لا اعتقد أن أحالة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى المحكمة المذكورة لهكذا طلب سيكون له أثر عملي بالنسبة لإسرائيل.

يشير مرقص إلى أنه في أي وقت، يمكن إضافة طلبات خصوصا من جنوب أفريقيا وسائر الدول التي انضمت إلى الالتماس القضائي المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وأيضا يمكن للمدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية أن يستخدم هذه الحجج القانونية لتدعيم موقفه الرامي إلى إصدار مذكرات إلقاء قبض أو توقيف. لكن كل ذلك يبقى في الإطار المعنوي – المبدئي ولا يصل إلى المستوى الملموس العملي، وهذا لا ينتقص من أهمية وخطورة ما يجري، لكن كل ما سبق من كلام هو في سبيل تدعيم القضية الفلسطينية من الناحية المعنوية، لكن الفعل المادي يبقى الأهم. والأكثر أهمية يتمثل في أن هذه القرارات الدولية التي لا تصدر بسهولة وحتى إن صدرت لا تنفذها إسرائيل، لذلك يبقى مجلس الامن الدولي المنفذ الوحيد لإلزام اسرائيل، لكن هذا الباب معطل بسبب الفيتو. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة للأمم المتحدة هذه القوانین

إقرأ أيضاً:

"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

‎وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".

وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.

وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • الأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي
  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • بعد التهنئة برمضان.. ما أبرز الفتاوى اليهودية التي تشجع على قتل الفلسطينيين والعرب؟
  • بعد التهنئة برمضان.. ما أبرز الفتاوى اليهودية التي تشجيع على قتل الفلسطينيين والعرب؟
  • «التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
  • التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
  • "التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
  • فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل