أستاذ قانون دولي: مطالب مصر بهدنة في غزة تتوافق مع القانون الإنساني والمجتمع الدولي مطالب بدعمها
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن كلمة مندوب مصر في مجلس الأمن بإقرار هدنة مؤقتة في غزة تتوافق تماماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تؤكد على ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، مشددا علي أن الدور المصري في هذا السياق يمثل نموذجاً للدبلوماسية المسؤولة التي تضع المصالح الإنسانية في المقام الأول.
وأضاف الدكتور مهران في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، أهمها المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى التي تتيح إنشاء مناطق محايدة لحماية المدنيين، والمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الأطراف المتحاربة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية، هذا بالإضافة إلي البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يؤكد ضرورة حماية السكان المدنيين من آثار العمليات العسكرية.
وأوضح الخبير الدولي أن الهدنة المؤقتة تمثل فرصة حيوية لتحقيق عدة أهداف إنسانية ملحة أبرزها إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين، وإجلاء الجرحى والمرضى وكذلك إتاحة الفرصة للمفاوضات السياسية فضلا عن تقييم الأضرار وتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية.
وحول الدور المصري، أشار مهران إلي أن مصر تمارس دوراً محورياً كوسيط إقليمي موثوق به، يتمتع بالخبرة والمصداقية اللازمة للتعامل مع الأزمات الإقليمية، موضحا ان مطالبتها بالهدنة تعكس فهماً عميقاً لضرورات حماية المدنيين وتجنب توسع نطاق الصراع وتداعياته الخطيرة على المنطقة بأكملها.
كما لفت إلي أن الموقف المصري يأتي في إطار مسؤولياتها كعضو في المجتمع الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف، التي تفرض على الدول واجب العمل على ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الموقف المصري يعكس التزاماً تاريخياً بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن الإقليمي.
وحذر مهران من خطورة استمرار العمليات العسكرية دون هدنة، معتبرا أن استمرار القصف العشوائي والحصار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددا علي ان الوضع الإنساني المتدهور في غزة يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.
وشدد على أن مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته والاستجابة للمطالب المصرية وإقرار هدنة فورية، عملاً بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة مشيرا الي أن تجاهل هذه المطالب يضع المجلس أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية.
واقترح أستاذ القانون الدولي، تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ الهدنة اذا تم اقرارها، مع إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي على عمليات إيصال المساعدات وإجلاء الجرحى، مع إنشاء ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي حتي تلزم إسرائيل ببنودها.
وأوضح أنه يجب ان تتضمن الهدنة التزامات واضحة من جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني، مع آليات فعالة للمراقبة والتحقق، وأنه يجب علي المجتمع الدولي فرض عقوبات على أي طرف ينتهك شروط الهدنة.
أكد أن نجاح الهدنة المؤقتة قد يمهد الطريق لوقف إطلاق نار دائم وحل سياسي شامل للأزمة داعيا المجتمع الدولي لدعم المبادرة المصرية وممارسة الضغط اللازم لضمان نجاحها ولوقف الحرب نهائيا، مشيرا الي ان استمرار الوضع الراهن لا يهدد فقط أرواح المدنيين في غزة، بل يهدد السلم والأمن الدوليين ويقوض أسس النظام القانوني الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة مجلس الأمن جنيف المساعدات الانسانية الموقف المصري الدولی الإنسانی القانون الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين| جريمة حرب ورفض دولي مستمر
قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي،إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين ونقل سكان غزة إلى الدول المجاورة، تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتحريضًا على جرائم حرب، موضحا أن اتفاقية جنيف الرابعة، في مادتها 49، تُحرم النقل القسري للأشخاص المحميين، ويصنف نظام روما الأساسي هذا الفعل كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، كما أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تعتبر هذه الانتهاكات جسيمة تستوجب الملاحقة القضائية.
تهجير الفلسطينيينوأشار مهران في تصريحات لـ صدى البلد، أهمية موقف مصر الرافض للمساس بحقوق الفلسطينيين، موضحًا أن هذا الموقف يتماشى مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تُلزم الدول باحترام تلك الاتفاقيات، وقرارات مجلس الأمن، مثل القرار 242، تُشدد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقًا للمادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التنقل والإقامة لكل فرد.
وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدعوة إلى حل الدولتين وفق حدود 1967 هي السبيل لتحقيق السلام. وأشار إلى قرارات الشرعية الدولية، مثل قرار مجلس الأمن 338 وقرار الجمعية العامة 194، التي تؤكد على حق العودة للشعب الفلسطيني. وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني أمام محاولات التهجير والتوطين يُبرز تمسكهم بحقوقهم المشروعة وهويتهم التاريخية.
وأكد خبير القانون الدولي، أن التزام مصر بالقضية الفلسطينية يعكس حرصها على تحقيق السلام العادل، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومصر مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو الإضرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي لا يمكن التنازل عنها، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها