أستاذ قانون دولي: مطالب مصر بهدنة في غزة تتوافق مع القانون الإنساني والمجتمع الدولي مطالب بدعمها
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن كلمة مندوب مصر في مجلس الأمن بإقرار هدنة مؤقتة في غزة تتوافق تماماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تؤكد على ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، مشددا علي أن الدور المصري في هذا السياق يمثل نموذجاً للدبلوماسية المسؤولة التي تضع المصالح الإنسانية في المقام الأول.
وأضاف الدكتور مهران في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، أهمها المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى التي تتيح إنشاء مناطق محايدة لحماية المدنيين، والمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الأطراف المتحاربة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية، هذا بالإضافة إلي البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يؤكد ضرورة حماية السكان المدنيين من آثار العمليات العسكرية.
وأوضح الخبير الدولي أن الهدنة المؤقتة تمثل فرصة حيوية لتحقيق عدة أهداف إنسانية ملحة أبرزها إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين، وإجلاء الجرحى والمرضى وكذلك إتاحة الفرصة للمفاوضات السياسية فضلا عن تقييم الأضرار وتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية.
وحول الدور المصري، أشار مهران إلي أن مصر تمارس دوراً محورياً كوسيط إقليمي موثوق به، يتمتع بالخبرة والمصداقية اللازمة للتعامل مع الأزمات الإقليمية، موضحا ان مطالبتها بالهدنة تعكس فهماً عميقاً لضرورات حماية المدنيين وتجنب توسع نطاق الصراع وتداعياته الخطيرة على المنطقة بأكملها.
كما لفت إلي أن الموقف المصري يأتي في إطار مسؤولياتها كعضو في المجتمع الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف، التي تفرض على الدول واجب العمل على ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الموقف المصري يعكس التزاماً تاريخياً بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن الإقليمي.
وحذر مهران من خطورة استمرار العمليات العسكرية دون هدنة، معتبرا أن استمرار القصف العشوائي والحصار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددا علي ان الوضع الإنساني المتدهور في غزة يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.
وشدد على أن مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته والاستجابة للمطالب المصرية وإقرار هدنة فورية، عملاً بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة مشيرا الي أن تجاهل هذه المطالب يضع المجلس أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية.
واقترح أستاذ القانون الدولي، تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ الهدنة اذا تم اقرارها، مع إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي على عمليات إيصال المساعدات وإجلاء الجرحى، مع إنشاء ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي حتي تلزم إسرائيل ببنودها.
وأوضح أنه يجب ان تتضمن الهدنة التزامات واضحة من جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني، مع آليات فعالة للمراقبة والتحقق، وأنه يجب علي المجتمع الدولي فرض عقوبات على أي طرف ينتهك شروط الهدنة.
أكد أن نجاح الهدنة المؤقتة قد يمهد الطريق لوقف إطلاق نار دائم وحل سياسي شامل للأزمة داعيا المجتمع الدولي لدعم المبادرة المصرية وممارسة الضغط اللازم لضمان نجاحها ولوقف الحرب نهائيا، مشيرا الي ان استمرار الوضع الراهن لا يهدد فقط أرواح المدنيين في غزة، بل يهدد السلم والأمن الدوليين ويقوض أسس النظام القانوني الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة مجلس الأمن جنيف المساعدات الانسانية الموقف المصري الدولی الإنسانی القانون الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.